شناسهٔ خبر: 76110971 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

کاهش سقف مهریه مغایر با عدالت و اصول قانون اساسی است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار چندین پیام به مصوبه «کاهش سقف مهریه» واکنش نشان داد و نوشت: کاهش سقف مهریه، مغایر با عدالت و اصول قانون اساسی است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در اظهاراتی صریح، مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را «خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده» دانست و تاکید کرد که این مصوبه در عمل حقوق زنان را محدود می‌کند.

بهروزآذر با اشاره به مخالفت گسترده با این طرح از سوی نهادهای مختلف، گفت: کنار حقوق‌دانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی؛ معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نهاد دولت صراحتاً با این طرح مخالفت کرده بودند؛ چرا که همه باور داریم مهریه یکی از اضلاع اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک‌جانبه آن آسیب‌زاست.

بیشتر بخوانید: جزئیات طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه

وی در ادامه به تضاد این مصوبه با مبانی قانونی کشور اشاره کرد و افزود: مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، با اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده و حفاظت از حقوق زن و مرد تأکید دارند، در تضاد آشکار است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر عدم رعایت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در تصویب این مصوبه تاکید کرد و اظهار داشت: سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بر عدالت‌محوری، پرهیز از تبعیض و جامع‌بودن قانون تأکید دارند؛ اما مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون رعایت این معیارها تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: پرداخت نکردن مهریه زندان دارد؟ | توضیح نماینده مجلس درباره کاهش مهریه به ۱۴ سکه

بهروزآذر پیامدهای منفی این تصمیم را نیز برشمرده و گفت: کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه بدون بازنگری کل نظام حقوقی خانواده، تعادل حقوق زن و مرد را برهم می‌زند، امنیت مالی زنان را کاهش می‌دهد و حتی تشکیل خانواده را با چالش روبه‌رو می‌کند.

در پایان، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی خواست تا با لغو یا اصلاح این مصوبه، «اعتماد آسیب‌دیده زنان ایران از نمایندگان ملت را بازسازی کرده و تصمیمات خود را با قانون اساسی، شرع مقدس اسلام، سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های نظام قانون‌گذاری هماهنگ کنند.»