در هفتههای اخیر، بررسی کلیات طرح اصلاح مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در مجلس شورای اسلامی، بحث گستردهای در جامعه حقوقی و افکار عمومی کشور برانگیخته است. این طرح که در ظاهر با هدف کاهش جمعیت کیفری و «حبسزدایی از محکومین مالی» ارائه شده، بهویژه در بخش مربوط به «مهریه»، واکنشهای متفاوتی را میان حقوقدانان، کارشناسان اجتماعی و فعالان حوزه زنان ایجاد کرده است.
در مباحث عمومی، مهریه سالهاست به عنوان یکی از پویاترین و در عینحال پرچالشترین نهادهای حقوق خانواده ایرانی شناخته میشود؛ نهادی که از نظر شرعی واجد حرمت و از نظر اجتماعی دارای کارکردی دوگانه است: از سویی نشانهی صداقت و محبت زوج هنگام ازدواج است و از سوی دیگر در موارد بروز اختلاف، بهعنوان ابزاری برای مطالبه حقوق مالی زن و تضمین عدالت در روابط خانوادگی عمل میکند.
اما همین دوگانگی باعث شده در سالهای اخیر، مهریه از جایگاه سنتی خود فاصله گیرد و به مسئلهای قضایی–اجتماعی تبدیل شود که قانونگذار را در برابر پرسشهای اساسی قرار میدهد: چگونه باید میان عدالت در تعهدات مالی و حمایت از نهاد خانواده تعادل ایجاد کرد؟
*** حبسزدایی یا بیضمانتی؟
اصلاح جدید در قانون محکومیتهای مالی، بیش از هر چیز بر حذف یا تحدید مجازات حبس در پروندههای مهریه تمرکز دارد. مطابق این اصلاحات، در مواردی که مرد توان پرداخت مهریه را ندارد، امکان حبس او بهشدت محدود میشود و ابزارهای جایگزینی چون استفاده از پابند الکترونیکی یا سایر مجازاتهای جایگزین پیشنهاد شده است. این در حالی است که طبق قانون فعلی، زوج در صورت صدور حکم محکومیت مالی و عدم پرداخت مهریه میتوانست تا زمان اثبات اعسارش در بازداشت بماند.
مدافعان طرح معتقدند زندانی کردن مردان به سبب عدم پرداخت مهریه نهتنها خانواده را متلاشی میکند، بلکه برخلاف فلسفهی عدالت ترمیمی است و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید میکند. آنان بر این باورند که بسیاری از زندانیان مهریه، مردانی هستند که واقعاً توان پرداخت ندارند و نه بدهکاران متقلب.
اما از سوی دیگر، منتقدان اصلاحات میگویند حذف ضمانتهای اجرایی از جمله امکان حبس، در شرایطی که نظام مالی کشور شفافیت لازم را ندارد، عملاً راه را برای فرار مدیونان باز میکند. در نبود سیستم دقیق ردیابی اموال، مردانی که تمایل به پرداخت ندارند میتوانند با انتقال داراییها، خود را معسر معرفی کنند و از پرداخت دین شرعی و قانونی شانه خالی نمایند.
به عقیدهی آنان، وضع مقرراتی چنین کلی، عدالت را فدای مصلحتی زودگذر کرده و موجب بیاعتمادی زنان به کارآمدی قانون در حمایت از حقوقشان خواهد شد.
***مهریه در کنار جرایم؛ خطای دید در قانوننویسی
یکی از نکات مورد انتقاد در متن اصلاحی این است که مهریه در تبصرههای قانونی، در کنار جرایم دیگر مانند سرقت یا کلاهبرداری ذکر شده است. چنین همردیفسازیای از نگاه حقوقی نادرست است، چراکه مهریه ماهیتی شرعی، مدنی و مبتنی بر قرارداد دارد، نه کیفری. این درهمآمیزی میتواند پیامدهای تفسیری ناخواسته در اجرای قانون ایجاد کند؛ بهگونهای که یک تعهد مالی اخلاقی بهعنوان تخلف کیفری تلقی شود یا بالعکس، ضمانت اجرایی خود را از دست دهد. از سوی دیگر، استفاده از عباراتی چون «صرفاً در موارد...» یا «اعم از مهریه و...» از شفافیت و دقت قانون میکاهد و در عمل به قاضی اجازه تفسیر گسترده میدهد؛ امری که با اصول قانوننویسی و عدالت قضایی منطبق نیست.
***آمار زندانیان؛ واقعیت یا خطای آماری؟
در دورههای اخیر، یکی از دلایل اصلی برای اصلاح قانون، آمار بالای زندانیان مهریه عنوان شده است. با این حال تحلیل کارشناسان نشان میدهد که بخش عمدهای از آمار اعلامشده، شامل کسانی است که با پذیرش اعسار یا پرداخت بخشی از بدهی آزاد میشوند.
به بیان دیگر، تعداد افرادی که بهطور دائمی در زندان صرفاً بابت مهریه باقی میمانند، در مقایسه با آمار کلی زندانیان چندان زیاد نیست. از این رو، تمرکز بیش از حد بر آمار ظاهری میتواند منجر به تصمیمهای هیجانی در قانونگذاری شود؛ تصمیمهایی که به جای حل مسئله، نظم موجود را مختل میسازد.
***پیامدهای اجتماعی مهریه بدون ضمانت
در حالت فعلی، مردِ بدهکار برای اجتناب از حبس ناچار به گفتوگو، پرداخت اقساط یا توافق با همسر خود میشود. اما اگر ضمانت حبس یا فشار قانونی از میان برداشته شود، احتمال گریز از مسئولیت مالی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، زنانِ طلبکار نهتنها دسترسی مؤثری به حقوق خود نخواهند داشت، بلکه احساس بیپناهی در برابر نظام حقوقی پیدا میکنند. این امر میتواند به افزایش دعاوی طلاق، رشد بدبینی میان زوجین و تضعیف بنیان خانواده بینجامد.
از سوی دیگر، تصویب چنین قانونی ممکن است ناخودآگاه مهریههای سنگین را تشویق کند؛ چراکه زنان برای اطمینان از دریافت حداقلی از حق خود، مهریههای بالاتری مطالبه میکنند. نتیجهی این وضعیت، گسترش فاصلهی طبقاتی در ازدواج، کاهش ازدواجهای رسمی و افزایش روابط بدون ثبت قانونی خواهد بود — روندی که در بلندمدت به زیان جامعه تمام میشود.
***بندهای مربوط به طلاق و عسر و حرج؛ گامی به جلو یا عقبگرد؟
بخش دیگری از اصلاحیه، به «بسط مصادیق عسر و حرج زنان در دادخواست طلاق» اختصاص دارد. در نگاه نخست، چنین تبصرههایی میتواند نوعی تسهیل دسترسی زنان به حق طلاق در شرایط دشوار تلقی شود. اما با دقت در متن مشخص میشود که این گسترش در عمل همراه با قیدهای سختگیرانهای است، از جمله الزام زن به بخشش تمامی حقوق مالی خود در برابر طلاق.
این شرط، با فلسفه عدالت و روح قانون اساسی مبنی بر حمایت از زن در برابر ظلم و اجبار، در تضاد است. زنی که در زندگی مشترک سالها کوشیده است، نباید برای رهایی از زندگی پرمشقت، از همه حقوق مالیاش بگذرد — بهویژه در مواردی که نه تقصیر او، بلکه رفتار ناصحیح یا بیمسئولیتی زوج عامل بروز نارضایتی بوده است.
افزون بر این، تعیین دو سال جدایی متوالی بهعنوان شرط تحقق عسر و حرج، در بسیاری از مناطق کشور عملاً غیرممکن است، زیرا عرف، مانع ترک خانه پیش از طلاق میشود. بنابراین، چنین تعریفی از عسر و حرج نهتنها تسهیلکننده نیست، بلکه بر پیچیدگی وضعیت زنان میافزاید.
***عدالت خانوادگی در گرو قانونگذاری هوشمندانه
نکتهی مهمی که در این مباحث غالباً نادیده گرفته میشود، «توازن میان حق و تکلیف» است. قانون نباید تنها به دنبال کاهش آمار زندانیان یا تسهیل یکجانبهی دسترسی به طلاق باشد؛ بلکه باید با نگاهی جامع، هم از کرامت زن در مطالبه حقوق خود پاسداری کند، هم مرد را به مسئولیت مالی و اخلاقیاش پایبند نگه دارد. عبور سادهانگارانه از ضمانتهای اجرایی یا تحمیل بخشش کامل مهریه به زنان، نه عدالت میآورد، نه آرامش اجتماعی. عدالت واقعی در گرو ایجاد سازوکارهای شفاف مالی، شناسایی دقیق داراییها و برخورد هدفمند با متقلبان است؛ نه حذف کلی مجازات حبس و نه تسهیل طلاق بدون ضمانت جبران.
***از آمار تا اخلاق؛ چشمانداز اصلاح قانون
هدف هر نظام قانونگذاری باید ارتقای مسئولیت اجتماعی باشد. اگر قوانین بهگونهای تنظیم شوند که افراد احساس کنند میتوانند از تعهدات خود بگریزند، بنیان اخلاقی جامعه آسیب میبیند. تجربه نشان داده است که قوانین سخت اما عادلانه، رفتار اجتماعی را بیش از قوانین نرم و مبهم اصلاح میکنند.
همچنین نباید فراموش کرد که بخش مهمی از بحران مهریه، نه در متن قانون، بلکه در «فرهنگ اقتصادی، نبود آموزش حقوقی در ازدواج، و ضعف نظام اعتماد میان افراد» ریشه دارد. هرچقدر هم که قوانین اصلاح شود، مادامی که جامعه درک درستی از ماهیت مهریه بهعنوان یک تعهد اخلاقی و نه ابزار انتقام یا فشار مالی نداشته باشد، چرخهی اختلاف و بیاعتمادی ادامه خواهد یافت.
***سخن پایانی
قانونگذاری در حوزهی خانواده حساسترین نوع قانونگذاری است؛ زیرا با احساسات، ارزشها و باورهای دینی مردم گره خورده است. اصلاحات شتابزده و کمعمق، حتی اگر با نیت خیرخواهانه انجام شود، میتواند به بحرانهای عمیقتر منتهی شود. مسئله مهریه و اجرای آن، نیازمند کار کارشناسی گسترده، مشورت با فقها، حقوقدانان، جامعهشناسان و فعالان حوزه زنان است. هدف نهایی باید نه کاهش آمار بلکه افزایش عدالت و اعتماد اجتماعی باشد.