شفقنا- بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد شکاف میان میزان بدهی کشورهای درحالتوسعه و حجم تأمین مالی جدید، در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به ۷۴۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح در بیش از پنج دهه اخیر به شمار میرود. این نهاد بینالمللی خواستار استفاده از شرایط تأمین مالی جهانی «منعطفتر» برای کمک به ساماندهی وضعیت مالی این کشورها شد.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه اسکاینیوز نوشت: «طبق گزارش سالانه دیون بینالمللی، مجموع پرداختهای بهره کشورهای درحالتوسعه در سال ۲۰۲۴ با وجود کاهش نسبی نرخهای بهره جهانی، به رکورد جدید ۴۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده است».
«ایندیرمیت جیل»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در این گزارش هشدار داده است: «ممکن است شرایط مالی جهانی روبهبهبود باشد، اما کشورهای درحالتوسعه نباید خود را از خطر دور بدانند». او تأکید کرد انباشت بدهی همچنان ادامه دارد و «گاهی به شکلهایی جدید و پنهان».
با پایان یافتن دوره طولانی افزایش نرخهای بهره جهانی، بسیاری از کشورها دوباره به بازارهای اوراق قرضه بازگشتهاند و مسیر برای انتشار میلیاردها دلار اوراق جدید هموار شده است. اما این اقدام هزینهبر بوده، زیرا نرخ بهره بدهیهای جدید به حدود ۱۰ درصد رسیده است؛ نزدیک به دو برابر نرخهای پیش از سال ۲۰۲۰. همزمان، گزینههای تأمین مالی ارزان بهشدت کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، کشورهای نوظهور بیش از گذشته به بازارهای بدهی داخلی روی آوردهاند، بهطوریکه در ۵۰ کشور رشد بدهی داخلی از بدهی خارجی پیشی گرفته است. بانک جهانی این روند را نشانهای از توسعه بازارهای مالی داخلی دانست، اما هشدار داد که اتکای بیش از حد به بدهی داخلی میتواند توان وامدهی بانکها به بخش خصوصی را محدود کند و هزینه تأمین مالی دولتها را بهدلیل سررسید کوتاهتر بدهیها افزایش دهد.
بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ میلیارد دلار از بدهیهای خارجی خود را بازسازی کردهاند؛ رقمی که بالاترین سطح در ۱۴ سال اخیر محسوب میشود. کشورهایی مانند غنا، زامبیا، سریلانکا، اوکراین و اتیوپی در این سال اقدام به بازسازی بدهی کردهاند و در هاییتی و سومالی بخشی از بدهیها بخشوده شده است.
در مقابل، جریان خالص وامدهی دوجانبه در سال گذشته ۷۶ درصد کاهش یافته و به ۴.۵ میلیارد دلار سقوط کرده است؛ سطحی که مشابه دوران بحران مالی ۲۰۰۸ است و بسیاری از کشورها را ناگزیر به تأمین مالی از بازارهای خصوصی – با هزینه بسیار بیشتر – کرده است.
با وجود افزایش وامدهی چندجانبه، بانک جهانی هشدار داد که اکنون ۵۴ درصد از کشورهای کمدرآمد در وضعیت بدهی «بحرانی» قرار دارند یا در معرض خطر شدید آن هستند.