به گزارش اقتصادنیوز، مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادنیوز با اشاره به اظهارات اخیر رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر ضرورت خروج بانکها از فضای بنگاهداری گفت: موضوع منع بنگاهداری بانکها، موضوعی جدید نیست و سالهاست بر ضرورت آن تأکید میشود، اما اهمیت آن در شرایط فعلی به دلیل اقداماتی است که بانک مرکزی در ماههای اخیر برای اصلاح ساختار شبکه بانکی آغاز کرده است.
وی افزود: ساختار اقتصادی کشور به گونهای بوده که فعالیتهای تولیدی و مولد، سودآوری کافی نداشته و همین موضوع باعث شده بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی که ماهیتی انتفاعی دارند و بهدنبال حداکثرسازی سود هستند، از نقش اصلی خود فاصله بگیرند و به سمت فعالیتهای غیرمرتبط و بنگاهداری حرکت کنند.
افقه ادامه داد: البته بیان این نکته به معنای توجیه رفتار بانکها نیست، بلکه باید واقعیتهای ساختاری را دید. زمانی که بازده بخشهای مولد اقتصادی پایین باشد، زمینه انحراف بانکها از وظیفه اصلیشان فراهم میشود. بنابراین اگر سیاستگذار قصد دارد شبکه بانکی را به ریل صحیح بازگرداند، باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ از یکسو بانک مرکزی باید با نظارت سختگیرانه مانع انحراف شود و از سوی دیگر دولت باید بستر سودآوری فعالیتهای تولیدی را فراهم کند تا بنگاهها و بانکها برای ورود به این حوزه انگیزه داشته باشند.
این اقتصاددان تصریح کرد: با این حال، وظیفه اصلی بانک مرکزی دقیقاً همین است که اجازه ندهد شبکه بانکی از چارچوبهای تعیینشده فاصله بگیرد. تجربههایی مانند وضعیت بانک آینده یا رخدادهای سال ۱۳۹۶ درباره صندوقهای وابسته به مؤسسات نشان داد که انحراف بانکها از فعالیتهای مجاز، میتواند تهدید جدی برای سپردهگذاران و ثبات مالی کشور ایجاد کند، بنابراین ورود بانک مرکزی به موضوع بنگاهداری نه فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حفظ سلامت نظام بانکی است.
ورود جدی بانک مرکزی به فاز عملیاتی اصلاحات
افقه در رابطه با تصمیمات اخیر بانک مرکزی گفت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی با جدیت بیشتری به موضوع اصلاحات ساختاری نظام بانکی ورود کرده است. اقداماتی که در پرونده بانک آینده، مراحل گزیر، مدیریت ناترازی دیگر بانکها و همچنین رسیدگی به وضعیت مدیریت مؤسسه ملل انجام شد، نشان میدهد مجموعه سیاستگذار پولی، اراده جدی برای اصلاح انحرافات و ساماندهی فعالیت بانکها دارد. این روند اگر ادامه یابد، میتواند نقش مهمی در ارتقای انضباط شبکه بانکی و جلوگیری از تکرار بحرانهایی مشابه داشته باشد.
تأثیر خروج از بنگاهداری بر جریان تأمین مالی
وی اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد، این است که تشدید نظارت و شفافیت باعث میشود، بانکها منابع سپردهگذاران را در مسیرهای مجاز و قانونی هدایت کنند. این امر بهطور غیرمستقیم میتواند به بهبود جریان تأمین مالی در اقتصاد بویژه در بخشهای مولد کمک کند.
این اقتصاددان با اشاره به آثار این سیاست بر سطح شفافیت و اعتماد عمومی گفت: بدون تردید، نظارت دقیقتر بانک مرکزی و کاهش انحرافات نقش مهمی در افزایش شفافیت مالی و تقویت اعتماد سپردهگذاران دارد. مردم باید مطمئن باشند که سپردههایشان در معرض ریسکهای غیرضروری و ناشی از فعالیتهای غیرمجاز بانکها قرار نمیگیرد. هر اقدامی که این اطمینان را تقویت کند، برای ثبات مالی و آرامش روانی جامعه ضروری است.
همراهی نهادهای قضایی؛ کلید موفقیت نظارت
افقه در ادامه به ابعاد نهادی اصلاحات اخیر اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی در گذشته برای برخورد با برخی بانکها با چالشهایی مواجه بود، چراکه سهامداران برخی بانکهای خصوصی، دارای نفوذ اقتصادی و سیاسی بودند و این موضوع مانع نظارت مؤثر میشد؛ اما امروز به نظر میرسد همراهی دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی افزایش یافته و همین هماهنگی زمینه را برای اقدامات قاطع بانک مرکزی فراهم کرده است. نتیجه این همافزایی را در سرعت و قدرت اجرای سیاستها در پروندههایی مانند بانک آینده شاهد بودیم.
این استاد اقتصاد در پایان تأکید کرد: میتوان گفت آنچه امروز بانک مرکزی انجام میدهد نه یک تصمیم جدید، بلکه انجام وظیفهای است که همیشه بر عهده داشته است؛ از صیانت از سپردههای مردم و جلوگیری از انحراف بانکها گرفته تا حفظ ثبات مالی و هدایت شبکه بانکی به مسیر صحیح. اگر این روند نظارتی با تداوم، جدیت و هماهنگی نهادی همراه باشد، میتواند به بهبود سلامت نظام بانکی کمک کرده و اعتماد عمومی را در سطح قابل توجهی افزایش دهد.
∎