به گزارش سرویس بینالملل جماران، اورشلیم پست نوشت: دیوان محاسبات اسرائیل در گزارشی تازه، وزارت دفاع، ارتش و شورای امنیت ملی را متهم کرده که در حفاظت فیزیکی از زیرساختهای حیاتی کوتاهی کردهاند؛ کوتاهیای که بهگفته این نهاد، در جریان جنگ ژوئن و اصابت موشکهای بالستیک ایران به چندین مرکز حساس کاملاً آشکار شد. در آن حملات، مرکز پزشکی بئرشبع، پالایشگاه بازان در حیفا و برخی آزمایشگاههای مهم مؤسسه وایزمن آسیب دیدند؛ سایتهایی که هیچ سازه حفاظتی اختصاصی برای شرایط عبور موشک از سد دفاع هوایی در آنها پیشبینی نشده بود.
مطابق گزارش، نخستین هشدار درباره این خلأ دفاعی در سال ۲۰۱۱ ثبت شده و دیوان محاسبات نیز در سال ۲۰۲۰ گزارشی تفصیلی درباره آسیبپذیریها منتشر کرده بود. با این حال، تقریباً هیچیک از توصیهها اجرا نشده است. این نهاد تأکید میکند که موضوع حفاظت فیزیکی، با سامانههای دفاع هوایی مانند گنبد آهنین یا پیکان تفاوت دارد؛ آن سامانهها برای رهگیری در آسمان طراحی شدهاند، اما در صورت عبور یک موشک از سدّ دفاعی، تأسیسات حیاتی عملاً بدون پوشش باقی میمانند.
در گزارش آمده است که نه نقشه جامع و بهروزی از زیرساختهای حیاتی وجود دارد، نه روند قانونی مشخصی برای افزودن سایتهای جدید تعریف شده است. نبود چارچوب حقوقی، نبود فرآیند تصمیمگیری، و اختلاف میان وزارت دفاع، ارتش، شورای امنیت ملی و وزارت دارایی درباره تأمین بودجه سبب شده که هیچیک مسئولیت اصلی این پروژه سنگین را بر عهده نگیرد. منابع آگاه میگویند حتی شرکتهای خصوصی نیز حاضر به مشارکت جزئی هستند، اما هیچ نهادی نپذیرفته که متولی اصلی تأمین مالی باشد.
چالشهای فنی نیز چشمگیر است. بخشهایی از فعالیتهای حساس ارتش پیشتر به تأسیسات زیرزمینی منتقل شده، اما مشخص نیست آیا میتوان برق، آب، خدمات درمانی و سایر زیرساختهای حیاتی را نیز کاملاً زیرزمینی کرد؛ و اگر چنین شود، پیامدهای آن بر عملکرد روزمره این شبکهها چه خواهد بود. برخی مسئولان، ضمن پذیرش دشواری انتقال کامل این مراکز به زیرزمین، میگویند گزینههای دیگری مانند دشوارسازی شناسایی و هدفگیری نیز وجود دارد که تاکنون جدی گرفته نشده است.
دیوان محاسبات از وزارت دفاع بهطور مستقیم انتقاد میکند که با انتقال مسئولیت بین بخشهای مختلف، از مواجهه با مسأله طفره رفته و حتی پس از آغاز جنگ و حملات سنگین موشکی نیز اقدام محسوسی برای پیشبرد کار انجام نداده است. بر اساس گزارش، تنها یکی از پنج نقص اصلی اندکی پیشرفت داشته و آن هم صرفاً تشکیل یک کمیته مطالعاتی بوده است. همچنین اشاره شده که نخستوزیر در نوامبر ۲۰۲۳ دستور پیگیری این پرونده را صادر کرد، اما شورای امنیت ملی بررسی جدی را ماهها بعد آغاز کرد و وزارت دفاع نیز ضربالاجل تعیینشده برای ارائه گزارش را نادیده گرفت. تازه در دسامبر ۲۰۲۴، و همزمان با پایان دوره مسئولیت مدیرکل وقت وزارت دفاع، دستورهایی برای احیای روند کار صادر شد.
این گزارش میگوید از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ وزیر دفاعی اقدام معناداری در این حوزه انجام نداده و اکنون وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش مسئولیت مستقیم دارند تا تکلیف متولی اصلی، روند نقشهبرداری، تأمین مالی و اجرای سازههای حفاظتی مشخص شود. شورای امنیت ملی و ارتش نیز موظف شدهاند پیشنهادهای اجرایی ارائه دهند تا نخستوزیر بتواند مستقیماً در بخشهایی که نیازمند دخالت اوست تصمیمگیری کند. دیوان محاسبات در پایان تأکید میکند که نخستوزیر باید نقش فعالتری در پیشبرد این پرونده داشته باشد و منتظر ارائه طرح از سوی دیگر دستگاهها نماند.