به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نهادهای حقوق بشری بینالمللی از تشدید سرکوب مسلمانان و سایر اقلیتها در هند تحت حکومت نارندرا مودی خبر میدهند؛ سرکوبی که با «پسرفت دموکراتیک» این کشور همزمان شده است. گزارش دموکراسی ۲۰۲۵ مؤسسه V-Dem، هند را برای نهمین سال پیاپی «اقتدارگرایی انتخاباتی» خوانده و نسبت به فروبستن آزادی بیان و افزایش نفرتپراکنی علیه اقلیتهای دینی هشدار داده است.
سازمانهای حقوق بشری تأکید دارند که قوانین سختگیرانهای همچون UAPA/قانون پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی و NSA/قانون امنیت ملی، برای خاموشکردن صدای منتقدان و فعالان مسلمان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. طبق گزارش APCR (یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در هند)، در نخستین سال دولت سوم مودی، ۹۴۷ مورد جرم نفرت ثبت شده که بخش عمده قربانیان آن مسلمانان بودهاند. در ۲۵ مورد، قربانیان جان خود را از دست دادهاند و تمام این قربانیان مسلمان بودهاند!
گزارشهای متعدد از تخریب خانهها، کسبوکارها و حتی مساجد متعلق به مسلمانان تحت پوشش «طرحهای مقابله با ساختوساز غیرقانونی» حکایت دارد؛ اقدامی که گروههای حقوق بشری آن را ابزار فشار بر اقلیتهای دینی توصیف میکنند. شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۵ نیز هند را «کشوری با ریسک بالا» معرفی کرده و پژوهش تازه Common Cause نشان میدهد مسلمانان در کنار دالیتها و آدیواسیها بیشترین قربانیان شکنجه و مرگ در بازداشتگاهها بودهاند.
در ایالتهای مانیپور و لداخ، که صحنه تنشهای قومی ـ مذهبی بودهاند، نهادهای بینالمللی از استفاده دولت هند از زور کشنده، بازداشتهای گسترده، قطع اینترنت و نقض حقوق شهروندان گزارش دادهاند. درگیریهای مانیپور، بنا بر اعلام HRW، به کشتهشدن بیش از ۲۶۰ نفر و آوارگی ۶۰ هزار نفر انجامیده است. تخریب صدها مکان مذهبی، از جمله کلیساها و دو کنیسه، بهعنوان نماد بحران عمیق حقوق اقلیتها در هند مطرح میشود.
در سطح بینالمللی نیز هند با اتهام «سرکوب فرامرزی» روبهروست. پرونده تلاش برای ترور گورپاتوانت سینگ پانون، فعال سیک در آمریکا، و صدور احکام قضایی در کانادا و ایالات متحده علیه مأموران اطلاعاتی هند، پرسشهای جدی درباره نقش دولت مودی در عملیاتهای ترور خارج از کشور ایجاد کرده است.
..............
پایان پیام