سید مرتضی محمودی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در نطق میان دستور خود در مورد باز طراحی سیاست خارجی بر پایه منافع اقتصادی و اتصال پذیری منطقهای گفت: سیاست خارجی امروز باید افزون بر جنبههای سیاسی و امنیتی به صورت جدی حامل پیامدهای اقتصادی باشد، کشورهایی که شبکههای حمل و نقل، تجارت و انرژی خود را در چارچوب اتصال پذیری منطقهای تعریف میکنند، هم ثبات پول ملی خود را تقویت میکنند و هم ظرفیت نفوذ اقتصادی خود را افزایش میدهند؛ همه میدانیم این مسیر برای ایران فرصتساز و کم هزینه است.
وی تاکید کرد: در این چارچوب ضروری است، ستاد ملی کریدورهای منطقهای با اختیارات فرابخشی و پاسخگویی شفاف تشکیل شود و دیگر اینکه نقشه ریسک تجاری منطقه بنگاهها و فعالان اقتصادی را برای مردم مشخص کنیم که چه افرادی در پشت صحنه ایجاد موانع برای تکمیل کریدورهای راهبردی کشور هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد حجم گسترده ساختارهای دولت و پراکندگی ماموریتها، اظهار کرد: این موضوع باعث شده زمان مدیران صرف جزئیات اداری شود و نه سیاست گذاری، نبود شاخصهای شفاف نیز پاسخگویی را تضعیف کرده است، حکمرانی کارآمد نیازمند تمرکز پاسخگویی و ارزیابی دورهای است، لذا پیشنهاد میکنم استقرار دوره سه ساله «ارزیابی محور» برای مدیران ارشد با انتشار عمومی نتایج صورت بگیرد.
محمودی با بیان اینکه ایجاد دفتر پایش تصمیمات پرهزینه برای ارزیابی پیامدهای ۱۰ ساله اقتصادی مهم هرسال ضروری است، مدعی شد: البته بخشی از حکمرانی دستگاههای کشور تحت تاثیر روابط سیاسی، فامیلی و تعارفات قبیلهای انجام میپذیرد، باید برای کوتاه کردن دست فرصتطلبان کاری کرد.
وی با اشاره به این که عدالت در زمانه ما بیش از هر چیز به معنای امکان برابر برای رشد و تکامل است، گفت: البته باید به حساب مفسدان و رانت خواران بزرگ اقتصادی همچون صاحبان بانکهای ورشکسته ای آینده و ابر بدهکاران بانکی و رانت خواران جداگانه رسید.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در بخش دیگری از نطق خود با بیان اینکه تورم مزمن و جهشهای روزانه قیمتها امروز به یکی از جدیترین مسائل زندگی مردم بدل شده است، اظهار کرد: سفره خانوادهها کوچک شده و طبقه متوسط آسیبپذیرتر از قبل شده است. به بنگاههای کوچک و خرد که ستون اشتغال محلی و معیشت میلیونها نفر هستند، فشارهای زیادی وارد میشود. ریشه این موضوع، ناترازیهای گسترده مالی و بودجهای است که بدون اصلاح آن، هر اقدام دیگری کوتاهاثر و شکننده خواهد بود.
محمودی با اشاره به نقش مخرب بانکها و بسترهای رانتی گفت: برای مهار این بحران، تعیین سقف بدهی دولت و ارائه گزارش فصلی وضعیت مالی به مجلس به صورت علنی و قابل نظارت، بازتنظیم مسیر انضباط مالی و ورود قدرتمند دولت برای مهار گرانی و تثبیت قیمتها به ویژه در کالاهای اساسی ضروری است.