محمد شاه محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در دو ماه گذشته ۲۰ جلسه هیئت مدیره کانون تشکیل شده است، اظهار کرد: هیئت رئیسه جدید پس از تشکیل نشست مشترکی را با رئیس و نایب رئیس کانون سردفتران داشتم، چون برنامهها و مشکلات مشترک داریم و نیاز است هماهنگی بیشتری با این کانون داشته باشیم.
وی در ادامه برگزاری جلسه با رئیس بسیج حقوقدانان، نشست با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک با هیئت مدیره اسکودا و دیدار با قائم مقام رئیس کل و معاون حفاظت اطلاعات دادگستری تهران در جهت تسهیل تردد همکاران را از دیگر برنامههای کاری این کانون در دوره مدیریت جدید برشمرد.
شاه محمدی تصریح کرد: علیرغم حجم کاری بالا از عرصههای بینالمللی حقوقی غافل نشدیم و حضور همکاران در مجامع بینالمللی حقوقی و قضایی را تسهیل کردیم. تنها وکیلی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بودند که در مراسمی از خانواده این شهید والا مقام تجلیل شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به دیدار با رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: در این دیدار بخشی از مشکلات جامعه وکلا با رئیس کل دادگستری استان مطرح شد و ایشان دستور مساعدت در زمینه رفع این مشکلات صادر کردند. همچنین کارگروه حمایت از وکلای دادگستری مرکز را تشکیل دادیم و حمایتهای لازم را از همکاران به عمل میآوریم.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست حقوقی «در تیر رس» با موضوع حمایت قضایی از وکلا در استان اصفهان، گفت: این نشست با حضور معاونان دستگاه قضایی و معاونان حقوقی برخی وزارتخانهها برگزار شد. در حاشیه این نشست مذاکرات خوبی برای اجرای قانون تسهیل انجام گرفت.
شاه محمدی به برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این آزمون ۹۷ هزار نفر شرکت کردند که از این تعداد ۶۰ درصد داوطلبان خانم بودند. بیش از ۲۰ هزار نفر از شرکتکنندگان نیز مربوط به استان تهران بودند.
شاه محمدی اضافه کرد: نتایج این آزمون نیمه دوم آذرماه امسال اعلام خواهد شد.
وی در ادامه از آمادگی این کانون برای پیگیری شکایتهای مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از سربداران دولتهای متجاوز خبر داد و گفت: هموطنان لازم است ابتدا شکایتهای خود را در محاکم داخلی ثبت کنند و در ادامه پیگیریهای بینالمللی حقوقی را با همکاری دستگاه قضایی و دیپلماسی خواهیم داشت چرا که بعضی تصمیمات قضایی نیازمند تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک است. در حال حاضر قوه قضاییه شعبه ویژهای را به این امر اختصاص داده و هموطنان خسارت دیده میتوانند شکایات خود را در این شعبه ثبت کنند؛ همکاران ما در کانون وکلای دادگستری نیز آمادگی ارائه ارشاد ومعاضدت قضایی رایگان به هموطنان را دارند.
اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در زمینه وکالت تخصصی
شاه محمدی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با وکالت تخصصی، گفت: در این رابطه تاکنون گواهینامه تخصصی آموزشمحور داشتیم. برای اولین بار مقرر شد در حوزه خانواده وکلای تخصصی داشته باشیم و پس از دورههای آموزشی ویژه برای متقاضیان گواهی وکالت تخصصی صادر کنیم. در سه رشته دیگر نیز دورههای آموزشی وکالت تخصصی آغاز شده است. این آموزشها برای همکارانمان در استان سمنان نیز آغاز شده است. فیلم آموزشی ۶ دوره تخصصی وکالت نیز تدوین و آماده شده است که پس از تایید نهایی در خدمت همکاران عزیز قرار میگیرد.
در رابطه با قانون مهریه لازم است ابتدا تمام جوانب امر بررسی شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با اصلاح قانون مهریه نیز، گفت: تصویب قوانین باید مبتنی بر شرایط زمان و مطالعات کارشناسی باشد. مشکلات زیادی در پروندههای قضایی در خصوص مهریه داریم و بسیاری از زندانیان ما صرفا به خاطر مهریه در زندان هستند داریم. این امر تبعات اجتماعی فراوانی دارد و حتی برخی جامعه شناسان یکی از عوامل کاهش ازدواج را تبعات مربوط به مهریه دانستهاند. مسلما در این رابطه قانونگذار نمیتواند بیتفاوت باشد ولی در تصمیم گیریهایمان نباید افراط و تقریط داشته باشیم و قبل از بررسی قانون باید آن را به طور کامل بررسی کارشناسی کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه مهریه پیشنهادمان این است از نقطه نظرات کارشناسان استفاده شود. در سه سال گذشته کانون مرکز رابطه خوبی با دولت و مجلس و قوه قضاییه داشته و دارد. باید در بررسی طرح و لوایح از نقطه نظرات کارشناسی استفاده شود. ما ترجیح میدهیم در خصوص لوایح و طرحهای مربوط به وکالت ورود کنیم ولی بارها گفتیم در خصوص حوزههای مختلف و طرحها و لوایح هم وارد میشویم.
شاه محمدی در پاسخ به این که آیا نظر کانون مرکز در ارتباط با اصلاح قانون مهریه از جمله بحث حبس زدایی آن به مجلس اعلام شده است؟ گفت: ما بعنوان کانون وکلا نظر کارشناسی را به مراجع اعلام میکنیم و شاید ضرورت نداشته باشد جزییات را بیان کنیم. ما زمانی نظر کانون را میگوییم که در هیات مدیره تصویب شود.
وی درباره اصلاح قانون تسهیل نیز گفت: با این روند نامتعارف و نبود تقاضا برای خدمت برای جامعه حقوقی نسبت به ورودی که در پیش داریم در آینده، نظام وکالت و نظام حقوقی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. یکی از تهدیدهای جدی که گریبانگیر نظام حقوقی میشود صدور پروانههای بیش از حد وکالت است. در خصوص اصلاح قانون تسهیل در حال کار پژوهشی هستیم. با این قانون ما لیسانسههای بیکار را تبدیل به وکلای بیکار کردیم و بخاطر مردم اعتراض داریم. روند فعلی به مردم آسیب میزند و باید قانون اصلاح شود. یکی از اصلاحات قانون تسهیل این است که کف نمره قبولی مشخص شود اگر الان ۵ الی ۶ از ۲۰ است حداقل کف نمره باید ۱۰ باشد.
شاه محمدی در رابطه با آمار عملکرد این کانون در زمینه ارشاد و معاضدت قضایی نیز گفت: بیش از ۳۷۰ هزار ساعت مشاوره رایگان از سوی همکاران ما در اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
وی در ادامه یادآور شد: نیاز به وکیل برای احقاق حقوق مردم ضروری است و در حال حاضر پیگیر الزامی شدن حضور وکیل در پروندهها هستیم.
انتهای پیام/