به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، هیئت وزیران با تصویب سازوکار جدید قیمتگذاری سوخت، نرخ سوم بنزین را ــ که برای سوختگیری مازاد بر سهمیههای اول و دوم و صرفاً از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها اعمال میشود ــ ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، نرخهای دو سهمیه ثابت میماند: ۶۰ لیتر ماهانه با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر ماهانه با قیمت ۳۰۰۰ تومان که فقط با کارت سوخت شخصی قابل دریافت است. اجرای این مصوبه از شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
این مصوبه در 10 آذر پس از طرح در مجلس نیز تأیید شد. مجید نصیرپور، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اشاره به برگزاری جلسه بررسی این مصوبه اظهار داشت: «بعدازظهر امروز جلسه هیئت تطبیق در موضوع بنزین سهنرخی برگزار شد و بر اساس نظر اکثریت اعضا، مصوبه جدید دولت در این حوزه با ایراد جدی مواجه نبود و مورد تأیید قرار گرفت.»
بنزین بالاخره گران شد
پس از ماهها گمانهزنی، سرانجام دولت چهاردهم افزایش قیمت بنزین را قطعی کرد و از شنبه ۱۵ آذر بنزین در کشور سهنرخی میشود. طبق اعلام دولت، بخشی از مالکان خودرو صرفاً مجاز به استفاده از بنزین ۵۰۰۰ تومانی هستند و امکان بهرهمندی از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را نخواهند داشت. این دسته شامل خودروهای دولتی (بهجز آمبولانسها)، مالکان خودروهای خارجی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه، مالکان دارای چند خودرو، و همچنین خودروهای داخلی با پلاک نو ـ اعم از صفر یا کارکرده ـ میشود.
یکی از محورهای حساس این طرح، وضعیت خودروهای پلاک نو است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اینباره توضیح داد:«سهمیه بنزین خودروهای کارکرده نیز در صورت تعویض پلاک حذف میشود و این خودروها تنها میتوانند بنزین پنجهزار تومانی دریافت کنند.»
با این حال، پس از سخنان فاطمه مهاجرانی کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، این برداشت را اصلاح کرد و گفت:« منظور از خودروی نوشماره داخلی در تصویبنامه هیئت وزیران، فقط خودروی صفر کیلومتری است که برای نخستینبار از کارخانه خارج میشود. تعویض پلاک شامل این محدودیت نیست.»
دولت هدف اصلی این سیاست را کاهش قاچاق و ساماندهی مصرف اعلام کرده است. مهاجرانی در توضیح این تصمیم بیان کرد:«افزایش نرخ سوخت با هدف نظمبخشی به مصرف و جلوگیری از قاچاق انجام شده است.»
اما این استدلال با مخالفتهایی در مجلس مواجه شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در نشست خبری روز گذشته خود اظهار داشت:«تغییرات بین سه تا پنج هزار تومان در هر لیتر بنزین، تأثیری بر کاهش مصرف یا قاچاق نخواهد داشت.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با مصطفی پوردهقان نماینده یزد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عباس پاپیزاده نماینده خوزستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را میخوانید:
مجلس اختیارات لازم را درباره سیاستهای بنزینی به دولت داده است
مصطفی پوردهقان در توضیح دلایل اختلاف نرخ بنزین ۳ هزار تومانی با نرخ ۵ هزار تومانی و کارکردهای مورد انتظار از قیمت جدید، اظهار کرد: مجلس اختیارات لازم را درباره سیاستهای بنزینی به دولت داده است؛ البته با این تأکید که واردات بنزین نباید افزایش یابد. طبق قانون، دولت مجاز است حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین هزینه کند. هدف مجلس این بود که دولت بتواند آشفتگی موجود در بازار سوخت، بهویژه در حوزه قاچاق و مصرف غیرمتعارف برخی افراد را مدیریت کند.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیمگیری دولت افزود: اینکه دولت چرا به سراغ طرح سهنرخی رفت، تصمیمی بود که بدون هماهنگی با مجلس اتخاذ شد و البته این موضوع طبیعی است؛ زیرا دولت مجری است و اختیار اجرا دارد. پیشتر در دولت شهید رئیسی چند طرح مطرح بود، اما اکنون دولت بدترین گزینه را انتخاب کرده است.
پوردهقان با اشاره به ضعفهای طرح فعلی تأکید کرد: این مدلی که دولت پیاده کرده، هدف مشخص و قابل دفاعی ندارد؛ نه برای دولت درآمد ایجاد میکند، نه قاچاق سوخت را مهار خواهد کرد. نتیجه این تصمیم، فقط ایجاد آشفتگی در بازار است، بدون آنکه اثر واقعی و ملموسی در مدیریت مصرف داشته باشد. مردم همچنان ۱۶۰ لیتر سهمیه بنزین خود را مصرف میکنند و این سیاست تغییری در رفتار مصرفی ایجاد نخواهد کرد.
پوردهقان همچنین نسبت به سیاست دولت درباره شناور بودن قیمت کارت آزاد هشدار داد و گفت: دولت میگوید نرخ ۵ هزار تومان را باز گذاشتهایم تا فصلی تغییر کند؛ همین نگاه میتواند آثار روانی گسترده ایجاد کند. دولت اهداف درستی مانند کنترل قاچاق و نظمبخشی به بازار را دنبال میکند، اما روش انتخابشده برای تحقق این اهداف مناسب نیست.
افزایش قیمت بنزین در این مقطع ضروری بود
نماینده یزد در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت یا عدم ضرورت افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور گفت: افزایش قیمت بنزین در این مقطع ضروری بود و ارتباط مستقیمی هم با دولت ندارد.
منطق اقتصاد حکم میکند که هر کالا باید متناسب با قیمت تمامشدهاش عرضه شود. شرکت ملی نفت اعلام کرده که هزینه تمامشده هر لیتر بنزین حدود ۱۷ هزار تومان است؛ اما وقتی این محصول با نرخ ۳ هزار تومان عرضه میشود، یعنی بهطور واقعی با زیان مواجه هستیم.
وی با تأکید بر بار مالی سنگین این وضعیت برای کشور افزود: مردم باید بدانند که اختلاف بین قیمت فروش و قیمت واقعی از جیب خود مردم پرداخت میشود. در واقع ما پول عمومی را برمیداریم و آن را به فردی پرداخت میکنیم که مثلاً پنج خودرو دارد. این شیوه توزیع یارانه، منصفانه نیست.
نماینده یزد با اشاره به سوءتوزیع یارانه انرژی ادامه داد: پژوهشها نشان میدهد که یارانه بنزین به طبقات ضعیف جامعه نمیرسد و بیشترین بهرهمندی متعلق به دهکهای پردرآمد است. وقتی کالایی را بسیار پایینتر از قیمت واقعی یا قیمت جهانی عرضه میکنید، بهطور قطع زمینه فساد و قاچاق ایجاد میشود؛ پدیدهای که در چنین شرایطی قابل کنترل هم نیست.
نماینده یزد در بخش دیگری از سخنان خود از امکانهای جایگزینی که مجلس پیشتر پیشنهاد کرده بود سخن گفت: مجلس طرحهای بسیار مناسبی در حوزه اصلاح یارانه بنزین داشت؛ از جمله تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی، ایجاد پایانههای انرژی و بنزین (بورس بنزین و انرژی) و سازوکارهایی که میتوانست قاچاق را مهار کرده و آثار مخرب موجود را کاهش دهد. اگر این طرحها اجرایی میشد، بسیاری از مشکلات کنونی ایجاد نمیشد.
فقط خودروهای صفر کیلومتر بنزین 5 هزار تومانی میزنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح درباره سهمیه بنزین پلاک های نو و این که آیا خودرو های کاکرده که پلاک نو میگیرند باید بنزین 5 تومانی بزنند گفت: این سردرگمی از یک اظهارنظر نادرست سخنگوی دولت آغاز شد. توضیحی که ایشان ارائه کرد، این برداشت را ایجاد میکرد که حتی خودروهای کارکردهای که تعویض پلاک میشوند نیز مشمول حذف سهمیه و پرداخت بنزین ۵ هزار تومانی هستند. درحالیکه منظور از خودروهای پلاک نو، فقط خودروهای صفر کیلومتر است؛ یعنی خودروهایی که برای نخستینبار از کارخانه خارج میشوند.
وی در ادامه با انتقاد از شیوه تصمیمگیری دولت درباره نرخ بنزین برای خودروهای تازهپلاک، گفت: دولت در همین مرحله هم اشتباه دیگری مرتکب شده است. اگر قرار بود تفکیکی انجام شود، حداقل باید بین خودروهای داخلی و وارداتی تفاوت قائل میشد. منطقی نیست که یک خودرو داخلی ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیونی و یک خودرو وارداتی چندمیلیاردی، هر دو بهطور یکسان مشمول نرخ ۵ هزار تومانی شوند.
وی با بیان اینکه عدالت اقتصادی در این بخش رعایت نشده، اضافه کرد: کسی که ۵ میلیارد تومان برای خرید خودرو پرداخت میکند، طبیعتاً توان پرداخت بنزین ۵ هزار تومانی را دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز، سیستم قیمت سوخت بر اساس نوع خودرو و میزان مصرف طراحی میشود. اما در اینجا، دولت بدون توجه به این ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، یک حکم کلی و بدون تفکیک صادر کرده است که هم موجب نارضایتی شده و هم شفافیت اجرای طرح را کاهش داده است.
نرخ جدید بنزین اثر زیادی بر کاهش قاچاق سوخت ندارد
پوردهقان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تعیین نرخ ۵ هزار تومانی برای کارت جایگاهها میتواند قاچاق سوخت را کاهش دهد یا خیر، توضیح داد: نمیتوان گفت که این نرخ هیچ اثری بر قاچاق سوخت ندارد؛ قطعاً یک مقدار تأثیر خواهد گذاشت، اما این تأثیر بسیار محدود است. واقعیت این است که قاچاقچیان با این تغییر قیمت همچنان انگیزه کافی برای ادامه فعالیت خود دارند.
وی با اشاره به فاصله قابلتوجه میان قیمت داخلی و قیمت منطقهای سوخت افزود: مشکل اساسی آنجاست که فاصله قیمت جهانی سوخت با قیمت ایران هنوز بسیار زیاد است. وقتی چنین اختلاف بزرگی وجود دارد، قاچاق سوخت همچنان یک تجارت بسیار پرسود برای قاچاقچیان باقی میماند. بنابراین حتی اگر نرخ کارت آزاد از ۳ هزار به ۵ هزار تومان برسد، این تغییر چندان قدرت بازدارندگی ایجاد نمیکند.
پوردهقان تأکید کرد که سیاست کنترل قاچاق تنها با افزایش جزئی قیمت محقق نخواهد شد و گفت: برای مهار قاچاق، صرفاً تغییر نرخ کافی نیست. باید به سراغ مدیریت هوشمند مصرف، اصلاح نظام توزیع، رصد لحظهای محمولهها و جلوگیری از سوءاستفاده در مسیرهای مرزی رفت. تصمیم فعلی دولت شاید در ظاهر یک گام باشد، اما بهتنهایی مشکل قاچاق سوخت را حل نمیکند.
مجلس برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر دهکهای پایین، مجموعهای از اقدامات حمایتی را طراحی کرده
نماینده یزد در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات جبرانی برای دهکهای کمدرآمد در پی اصلاح نرخ بنزین، توضیح داد: دولت در طرح جدید بنزین هیچ سازوکار جبرانی مشخصی پیشبینی نکرده است. اما مجلس برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر دهکهای پایین، مجموعهای از اقدامات حمایتی را طراحی کرده و این موارد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ خواهد شد.
وی تأکید کرد: اگر آثار تورمی ناشی از اجرای این طرح بروز پیدا کند، مجلس قطعاً برنامههای جبرانی هدفمند را فعال خواهد کرد تا فشار افزایش هزینهها بر اقشار ضعیف جامعه کاهش یابد. این موضوع برای مجلس خط قرمز است و در صورت مشاهده هرگونه آسیب، بستههای حمایتی تقویت یا بهروزرسانی میشود.
اصل تصمیم درباره بنزین ضروری بود
عباس پاپیزاده در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم اخیر دولت در این شرایط ضروری بوده یا خیر، تأکید کرد: اصل این تصمیم ضروری بود، اما باید توجه داشت که این شیوه تأثیر قابلتوجهی بر کاهش قاچاق سوخت نخواهد داشت. برآوردها نشان میدهد که همچنان روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود. بنابراین باید پرسید آیا اقدام دولت میتواند جلوی این حجم از قاچاق را بگیرد؟ پاسخ قطعاً منفی است.
وی در ادامه افزود: دولت باید به سمت راهکارهای غیرقیمتی حرکت کند؛ راهکارهایی که هم رفتار مصرفی مردم را اصلاح کند و هم ساختار مصرف انرژی را بهبود دهد. یکی از این مسیرها نوسازی ناوگان حملونقل است. ناوگانی که بهشدت فرسوده شده و سالهاست در اولویت دولتها قرار نگرفته است.
پاپیزاده بخش دیگری از مشکل را به کیفیت پایین خودروهای داخلی مرتبط دانست: خودروسازان داخلی با تولید خودروهای کمکیفیت، سهم بزرگی در افزایش مصرف سوخت دارند. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آلودگی و مصرف سوخت در شهرهای کشور به وسایل نقلیه متحرک مربوط است. با این حال، ما صنعتی ایجاد کردهایم که ادعای بزرگی دارد اما خروجی آن با نیاز کشور همخوانی ندارد.
وی با اشاره به تلاش مجلس برای آزادسازی واردات خودرو گفت: دو سال است مجلس بهطور جدی پیگیر آزادسازی واردات بوده تا رقابت افزایش یابد و خودروسازان مجبور شوند کیفیت محصولاتشان را ارتقا دهند. اما هر بار که مجلس قصد اقدام دارد، خودروسازان با فضاسازی و فشار رسانهای مانع از پیشرفت این طرح میشوند.
نباید هر خودرویی که پلاکش عوض میشود، مشمول نرخ ۵ هزار تومانی شود
نماینده خوزستان در توضیح درباره سهمیه بنزین برای خودروهایی که پلاک آنها تعویض میشود ــ بهویژه خودروهای کارکردهای که پلاک نو میگیرند ــ گفت: منطقاً نباید هر خودرویی که پلاکش عوض میشود، مشمول نرخ ۵ هزار تومانی شود. مالک خودرویی که تا امروز بنزین یارانهای دریافت میکرد، منطقی نیست ناگهان مجبور شود بنزین را با نرخ ۵ هزار تومان تهیه کند.
وی افزود: مشکل اصلی در دولت، نبود هماهنگی در سیاستگذاری و اطلاعرسانی است. مدیران مختلف هرکدام توضیح متفاوتی ارائه میدهند و همین مسأله باعث سردرگمی مردم شده است. اکنون هم که مجلس درباره جزئیات این طرح از دولت سؤال میکند، پاسخها واحد و مشخص نیست.
این نماینده تأکید کرد: دولت باید یک تصمیم یکپارچه، شفاف و دقیق اتخاذ کند تا هم برای مجلس و هم برای مردم مشخص باشد که روند اجرای این طرح چگونه خواهد بود. ادامه این وضعیت فقط به افزایش بیاعتمادی و آشفتگی در جامعه منجر میشود.
نباید تصمیمی اتخاذ شود که هزینههای زندگی مردم را افزایش دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات جبرانی برای دهکهای کمدرآمد پس از اصلاح نرخ بنزین گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس همواره به دولت تذکر میدهد این است که نباید تصمیمی اتخاذ شود که هزینههای زندگی مردم را افزایش دهد. به همین دلیل هم مجلس تأکید دارد که دولت بهجای روشهای صرفاً قیمتی، از راهکارهای غیرقیمتی استفاده کند تا فشار معیشتی متوجه مردم، بهویژه دهکهای پایین، نشود.
پاپیزاده افزود: دولت باید همان طرحی را که ارائه کرده، دقیق و بدون تغییر اجرا کند. سهمیه ۱۶۰ لیتری نباید کاهش یابد و همچنین ضروری است که برای خودروهایی با کارکرد عمومی مانند تاکسیها، اسنپ، تپسی و سایر ناوگان حملونقل شهری، تأمین بنزین مانند گذشته ادامه پیدا کند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، حفظ سهمیه و تأمین سوخت ناوگان عمومی موجب میشود کرایهها افزایش پیدا نکند و فشار مضاعفی بر مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد، وارد نشود.
به گزارش ایسکانیوز؛ اصلاح نرخ بنزین از نظر اقتصادی قابل دفاع دانسته شده، اما شیوه اجرای آن با ابهام و ناهماهنگی همراه بوده و هنوز نتوانسته هدفهایی مانند کنترل مصرف یا کاهش قاچاق را محقق کند. سردرگمی درباره سهمیه خودروهای با پلاک نو نشان میدهد این طرح به تصمیمی شفاف و یکپارچه نیاز دارد. در کنار آن باید سهمیه ۱۶۰ لیتری و حمایت از ناوگان عمومی حفظ شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار