به گزارش خبرنگار آنا، سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان در خصوص طرح کاهش محکومیتهای مالی و مهریه، صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای به کاهش سقف پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه گرفتند. این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در همان دقایق ابتدایی تصویب این قانون بود که واکنشهای فراوانی نسبت به این مسئله نشان داده شد. در همین رابطه فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، آبیک و البرز در گفتوگو با خبرنگار آنا ضمن مخالفت شدید با قانون تصویب شده گفت: تصمیمی که در دهه ۹۰ در خصوص تعیین سقف پیگیری مهریه گرفته شد بدون هیچ مطالعه تطبیقی و مبنای علمی انجام شد و عدد ۱۱۰ سکه صرفاً قراردادی و بدون پشتوانه کارشناسی تعیین شده بود.
به گفته او، این نوع قانونگذاری نگاه پسینی دارد و مشکلات را پس از وقوع اختلاف حل میکند، در حالی که باید نگاه پیشگیرانه و فرهنگی در آن دیده میشد.
محمدبیگی توضیح داد: اگر هدف قانونگذاری ایجاد نظم و ساماندهی مهریه بود، میشد از ابزارهایی مانند شروط ضمن عقد، بیمه مهریه یا مالیات پلکانی استفاده کرد. تمرکز صرف بر عدد و سکه، موجب شده است که سایر اشکال مهریه، مثل ملک، دارایی معنوی یا هدیه، کماهمیت شوند و عملاً در حال منسوخ شدن باشند. دخالت حکومت در قراردادی که دو طرف با آگاهی و توافق خود منعقد کردهاند، از نظر اصول مالکیت و فقه اسلامی مشکل دارد.
تمرکز بر سکه آسیبهای اقتصادی و فرهنگی به همراه دارد
محمدبیگی با تأکید بر مشکلات اقتصادی ناشی از تمرکز روی سکه گفت: حساسیت جامعه نسبت به نوسانات سکه باعث شده بسیاری از خانوادهها تحت فشار قرار بگیرند و این امر آثار منفی اقتصادی و فرهنگی دارد. مهریه صرفاً به عنوان ابزار تأمین مالی یا دادگاهی، بار منفی روانی و اجتماعی ایجاد کرده است.
وی همچنین افزود: سایر گزینههای مهریه، مانند ملک یا دارایی معنوی، کمتر مورد توجه قرار گرفته و این رویکرد موجب تضعیف فرهنگ واقعی ازدواج و تعهدات اقتصادی مردان شده است.
اصلاح رویه قضایی بهتر از تغییر عدد مهریه است
وی اشاره کرد که تغییر عدد مهریه، مانند کاهش از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، صرفاً علامتمحور است و مشکلات واقعی را حل نمیکند: در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ نفر زندانی مهریه داریم، که برای حل مشکل آنها نیازی به تغییر قانون کلان نیست.
محمدبیگی با بیان اینکه اصلاح رویه قضایی، تغییر نحوه رسیدگی محاکم و استفاده از مقررات داخلی یا تصویبنامه هیئت وزیران از طریق وزارت دادگستری میتواند مشکل زندانیان مهریه را حل کند ادامه داد: تعیین عدد مشخص، چه ۱۱۰ باشد چه ۱۴، برای کسانی که توان پرداخت ندارند، تفاوتی ایجاد نمیکند و این افراد همواره در معرض زندان هستند.
مهریه نماد مسئولیت اقتصادی مرد و اعتماد زوجین است
محمدبیگی تصریح کرد: مهریه در اسلام نه تنها یک تعهد مالی بلکه نمادی از صداقت، تعهد و مسئولیت اقتصادی مرد است و کاهش مهریه اعتماد زنان به ازدواج را کاهش میدهد و نقش اقتصادی مرد در خانواده را تضعیف میکند.
این نماینده مردم قزوین با بیان اینکه بسیاری از زوجین در ابتدای ازدواج ناآگاهانه مهریه تعیین میکنند گفت: قانون باید شرایط پیشگیرانه برای اصلاح این موضوع داشته باشد. مهریه، به ویژه عندالمطالبه، نقش حمایتی و جبرانی برای زن دارد و از حقوق اقتصادی و اجتماعی او دفاع میکند.
محمدبیگی افزود: که ناآگاهی مردان و زنان از حقوق شرعی و قانونی خود باعث تعیین عددهای غیرواقعی و غیرمنطقی مهریه شده است و تمرکز صرف بر عدد یا سکه، مشکلات زندگی مشترک را تشدید میکند.
راهکارهای غیرکیفری مانند بیمه و مالیات پلکانی مغفول مانده است
وی تصریح کرد: به جای تمرکز صرف بر زندان و اقدامات کیفری، میتوانستیم از راهکارهایی مانند بیمه مهریه، مالیات پلکانی و شروط ضمن عقد استفاده کنیم؛ به عنوان مثال، بیمه مهریه میتوانست تضمین کند که زن در صورت فوت، فقر یا ناتوانی مرد، مهریه خود را دریافت کند. مالیات پلکانی نیز میتوانست پرداخت مهریههای سنگین را متعادل کند و فشار مالی غیرضروری را کاهش دهد. همچنین باید گفت که آموزش و فرهنگسازی در دفاتر ازدواج برای تعیین مهریه منطقی و متناسب با توان اقتصادی مردان، میتوانست مشکلات پسینی را کاهش دهد.
این نماینده مجلس افزود: با این اقدامات، نیازی نبود قانون صرفاً بر عدد مهریه متمرکز شود و دادگاهها و زندانها درگیر اختلافات پسینی شوند. قانونگذاری باید نگاه پیشگیرانه، فرهنگی و حمایتی داشته باشد.
کاهش مهریه سبب کاهش اعتماد زوجین به امر ازدواج میشود
محمدبیگی تأکید کرد: کاهش سقف پیگیری کیفری مهریه مشکلات واقعی زندگی زوجین را حل نمیکند و تنها به شکل نمادین اثر دارد. قانونگذاری باید با نگاه جامع مالی، فرهنگی و پیشگیرانه طراحی شود و از ابزارهای حمایتی غیر کیفری بهره ببرد.
این عضو فراکسیون زنان در پایان گفت: مهریه نماد صداقت، تعهد و مسئولیت اقتصادی مرد است و کاهش آن، هم اعتماد زوجین را کاهش میدهد و هم نقش اقتصادی مرد را در خانواده تضعیف میکند. با اصلاح رویه قضایی، بیمه، مالیات پلکانی و فرهنگسازی میتوان زندگی زوجین را پایدار و روابط خانوادگی را تقویت کرد.
انتهای پیام/