به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناترازی بانکها مشکلات عدیدهای برای کشور ایجاد میکند. به زعم بسیاری، بانکهای ناتراز مانند یک مشکل مسری برای کشور عمل میکنند و به هر بخشی که وارد میشوند، آن حوزه را نابسامان و متزلزل میکنند. به طور مثال، این بانکها گاهی به حوزه بورس میروند و آنجا را مشکلزا میکنند و گاهی به حوزه طلا، ملک و... وارد میشوند و در آنجا تورم و نابسامانی به وجود میآورند.
به طور کلی، بانکهای ناتراز یک مشکل جدی برای اقتصاد کشور به حساب میآیند که باید تعیین تکلیف آنها صورت بگیرد. به زعم بسیاری، بانکهای ناتراز در شرایطی که ضعف مدیریتی وجود داشته باشد، امکان رشد و بزرگ شدن پیدا میکنند.
کارشناسان بر این عقیدهاند که بانک مرکزی مسئول اصلی شرایط فعلی در ارتباط با بانکهای ناتراز است. زیرا بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانکها را برعهده دارد و باید خیلی پیشترها نسبت به جلوگیری از رشد بانکهای ناتراز اقدام میکرد.
دکتر مدنیزاده چند ماه پیش با هدف ساماندهی به اقتصاد کشور به صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور تکیه زد. وی از همان ابتدا اعلام کرد که تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و به ویژه بانک آینده را در دستور کار دارد. در همین راستا، انحلال بانک آینده انجام شد و ارسال برنامه اصلاحی به بانکهای ناتراز کشور صورت گرفت.
بانکهای ناتراز اگر نتوانند اصلاحات مدنظر را در سیستم بانکی خودشان اعمال کنند، مانند بانک آینده تعیین تکلیف خواهند شد. نظرات رضا رستمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران را در ادامه میخوانید.
رستمی با اشاره به این موضوع که بانکهای خصوصی کشورعمدتاً به خاطر عدم شفافیت و تراز مالی دچار مشکل هستند، تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت بانکها و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز که توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته، ضروری است.
وی ادامه داد: نباید تصور کنیم که فقط بانک آینده که انحلالش صورت گرفت، ناتراز است. اگر بررسی دقیقی صورت بگیرد، مشخص میشود که درصد بالایی از بانکهای کشور ناتراز هستند و باید مورد رسیدگی قرار بگیرند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نیاز است پایش بانکهای کشور با جدیت در دستور کار باشد و حسابرسی مجدد آنها صورت بگیرد. به نحوی که زمینه برای تعیین تکلیف آنها ایجاد شود و مقابله با ناترازی بیش از پیش بانکها صورت بگیرد. رویکرد دولت چهاردهم و تیم اقتصادی در این زمینه مثبت بوده است و گام نخست با پیگیری ویژه وزارت اقتصاد در ادغام بانک آینده در بانک ملی برداشته شده است و در گامهای بعدی نیز این وزارتخانه به درستی در این زمینه ورود کرده است.
رستمی گفت: بانکهای ناتراز آسیبهای جدی به مردم و اقتصاد کشور وارد میکنند. یکی از عوامل اصلی و محوری در ایجاد تورم بالا در اقتصاد ایران همین بانکهای ناتراز هستند. بر همین اساس، تعیین تکلیف آنها توسط وزارت اقتصاد بسیار مهم است و برنامه وزارت اقتصاد برای برخورد با بانکها ناتراز به درستی ادامه پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ورود جدی وزارت اقتصاد به موضوع بانکهای ناتراز و برخورد قاطع و بدون ملاحظه با آنها میتواند زمینهساز حل مشکلات کشور در زمینه تورم باشد. لازم است تنها دستورالعملهای بانکداری مدنظر باشد و بر این اساس کارها پیش برود.
رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: قطعاً شفافسازی در خصوص بانکهای ناتراز و مقابله با آنها سبب میشود که در آینده از تورمهای بالا جلوگیری به عمل بیاوریم. این امر در گروی برخورد جدی با بانکهای ناتراز و رسیدگی به وضعیت آنهاست که وزارت اقتصاد در دستور کار قرار داده است.
رستمی گفت: بانک آینده نمونهای از بانکهای ناتراز کشور است که توسط وزارت اقتصاد انحلال آن در دستور کار قرار گرفت. هر چقدر در این امر تعلل شود، فشار بیشتری به اقتصاد کشور وارد میشود. به طوری که اگر این اقدام چند ماه قبل انجام میشد، نسبت به امروز مزیت بیشتری برایمان داشت.
وی ادامه داد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف بانکهای ناتراز اقدام مثبت و گام رو به جلویی است. امیدواریم این اقدام با جدیت در دستور کار باشد و پیگیری شود و زمینهساز اجتناب از تورمهای شدید آتی باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باید نظارت بر عملکرد بانکها به گونهای باشد که اصلاً اجازه رشد بانکهای ناتراز در کشور داده نشود. انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ناترازی این بانک از محل فروش داراییهایش تأمین میشود تا تورم اضافی ایجاد نشود.
رستمی گفت: در زمینه اقتصادی نیازمند سیاستهای دقیق و نظارتهای مستمر و جدی هستیم. به نحوی که اساساً زمینه برای انحراف به وجود نیاید. زیرا برخی مسائل از قبیل ناترازی بانکها اثرات شدید تورمی دارند و نمیشود آنها را به راحتی جبران کرد.
انتهای پیام/