به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با گذشت تنها یک سال از سقوط نظام پیشین در سوریه، فشارهای شدید معیشتی و تصمیمات اقتصادی بحثبرانگیز، موجی گسترده از مقایسه میان وضعیت کنونی و دوران بشار اسد را در جامعه سوریه ایجاد کرده است؛ مقایسهای که نه از سر دلبستگی به گذشته، بلکه از سر سرخوردگی از عملکرد دولت انتقالی صورت میگیرد.
بحران از زمانی اوج گرفت که دولت انتقالی نتوانست حقوق کارکنان بخش دولتی را بهموقع پرداخت کند و همزمان قیمت نان یارانهای و مشتقات نفتی افزایش یافت. تنشهای امنیتی در برخی مناطق و سپس حوادث خونین سویدا، بر بیثباتی افزود.
اما نقطهٔ چرخش اصلی، اجرای سیاستهایی بود که فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد کرد؛ از جمله: افزایش بیسابقه قیمت برق تا ۵۹۰۰ درصد حتی در کمترین رده تعرفه، افزایش گسترده قیمت خدمات مخابرات و نبود هرگونه برنامه جدی برای حمایت از اقشار کمدرآمد.
این تصمیمات، در فضایی اتخاذ شد که سازوکارهای حکمرانی همچنان مبهم و انتصابات بر اساس شبکههای محدود و وفاداریهای سیاسی انجام میشود.
سیاستهای اقتصادی تکرار تجربه پیش از ۲۰۱۱
دولت انتقالی، آزادسازی سریع قیمتها و کوچککردن چتر حمایتی دولت را در پیش گرفته است؛ همان مدلی که سوریه پیش از ۲۰۱۱ تجربه کرد و به گفته کارشناسان، نقش مهمی در افزایش فقر و شکلگیری نارضایتی گستردهٔ پیش از بحران داشت.
نتیجه این سیاستها، افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی و شکلگیری چرخه تورمی جدید است؛ آن هم در شرایطی که زیرساختها پس از جنگ ویران شده، درآمد خانوارها به حداقل رسیده، و فقر در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد. به همین دلیل، توان جامعه برای تحمل فشارهای اقتصادی جدید بسیار محدود است.
فرسایش سرمایه اجتماعی دولت انتقالی
تحلیلگران میگویند حمایت مردمی از دولت انتقالی، که در هفتههای نخست پس از سقوط نظام پیشین بسیار بالا بود، اکنون در حال فرسایش سریع است. مردم انتظار داشتند با تغییر سیاسی، شیوهٔ حکمرانی نیز تغییر کند؛ اما احساس رایج این است که تصمیمگیری همچنان غیرشفاف است، فساد و انتصابات رانتی کاهش نیافته، و سیاستهای اقتصادی بیش از حد بر دوش مردم فشار میگذارد.
کارشناسان معتقدند بازسازی اعتماد به سه شرط بستگی دارد:
مدیریت واقعبینانه بحران معیشتی با توجه به شکنندگی جامعه پس از جنگ؛
ارائه برنامه سیاسی ـ اقتصادی روشن و قابل سنجش؛
ایجاد رابطه شفاف و مسئولانه میان دولت و مردم.
در غیر این صورت، خطر اصلی نه فقط افزایش قیمتها، بلکه تبدیلشدن مقایسه با گذشته به باور عمومی است؛ باوری که میتواند مشروعیت و ثبات هر دولت انتقالی را تهدید کند.
.
.....................
پایان پیام