به گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، دومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به ریاست دکتر دستغیب و با حضور دادستان، حاکم شرع، مستشاران، معاونین، مشاورین و حسابرسان کل این نهاد نظارتی برگزار شد.
در این جلسه دستغیب با تأکید بر اهمیت حوزه تولید و اشتغال و لزوم بررسی دقیقتر منابع مرتبط با آن، اظهار کرد: تمامی احکامی که رعایت نشده یا با انحراف از قانون همراه بودهاند، با اولویت در دادسرای دیوان محاسبات بررسی خواهد شد.
وی افزود: تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی باید در حساب واحد خزانه تجمیع شود و چنانچه دستگاهی برای امور خاص خود حسابی غیر از حساب واحد خزانه در اختیار دارد، مکلف است مجوزهای قانونی لازم را اخذ کند.
در این جلسه، تفریغ تمامی بندهای تبصره (۲) و همچنین بخشی از بندهای تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. تبصره (۲) مشتمل بر ۳۰ بند و جزء است که ۲۲ بند و جزء آن به تسهیلات تولید و اشتغال پایدار شامل منابع و مصارف، حسابهای پیشرفت و عدالت، منابع قرضالحسنه بانکی و نحوه اختصاص و پرداخت تسهیلات مربوط میشود. همچنین ۷ بند به سازوکار نظارت و نحوه ارائه گزارش عملکرد تسهیلات تولید و اشتغال پایدار و یک بند به تأمین منابع لازم برای توانمندسازی نیروی انسانی و افراد جویای کار از طریق سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، از مجموع بندها و اجزای تبصره (۲)، تعداد ۱۸ بند و جزء ماهیت بودجهای و ۱۲ بند ماهیت غیربودجهای دارند. همچنین ۲۶ بند و جزء دارای احکام یکساله و ۴ مورد دارای احکام دائمی هستند. در ارزیابی نهایی، ۱۱ بند رعایت شده، ۴ بند فاقد عملکرد و ۱۵ بند و جزء با موارد عدم رعایت قانون مواجه بودهاند.
طبق تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، برخی از موارد عدم رعایت در تبصره (۲) این قانون شامل «عدم تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» و «عدم واریز کامل منابع پیشبینیشده به حساب ملی پیشرفت و عدالت» بوده است. /
پایان پیام