به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مهدی اقبال روز چهارشنبه در دیدار کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در راستای اجرای قوانین جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سنددار شدن املاک موقوفات و اسناد مالکیت روستاها در قالب قانون ساماندهی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است.
وی افزود: در این خصوص همکاریهای بسیار خوبی میان ادارات کل ثبت اسناد و املاک، اوقاف و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شده و تداوم دارد.
عضو شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: در ۸ ماه اول امسال، تعداد ۵۲۰۵ برگ سند روستاها در راستای اجرای قانون ساماندهی و بیش از ۲۸۰۰ سند موقوفات صادر شده است.
اقبال یادآور شد: این تلاشهای شبانه روزی منجر به کسب رتبه اول کشور در دو بخش اجرای قانون ساماندهی و صدور اسناد اراضی و املاک روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اسناد موقوفات توسط یزد شده است.
وی خاطرنشان کرد: یزد در بخش صدور اسناد روستاها، تحقق ۱۰۴ درصدی برنامه داشته و در صدور اسناد موقوفات بیش از ۲هزار سند از استان دوم، سند بیشتر صادره کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد یزد در پایان تصریح کرد: خوشبختانه کاداستر و مستندسازی اراضی ملی و کشاورزی استان با همکاریهای قابل تقدیر دستگاههای مربوطه همچون منابع طبیعی، جهاد کشاوری و امور اراضی بصورت کامل به اتمام رسیده است.
در این مراسم، برنامه رونمایی از اسناد شاخص استان و ۲۵ هزار سند مرتبط، تجلیل از بازنشستگان، تجلیل از تعدادی از فرزندان همکار خانواده شهدا، اهدای احکام هیأت رئیسه جدید کانون سردفتران و دفتریاران در دوره پنجم با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد.