به گزارش ایسنا، «تیم کین» سناتور دموکرات، «چاک شومر»، سناتور نیویورک و «آدام شیف»، سناتور کالیفرنیا و «رند پال»، سناتور جمهوریخواه از کنتاکی، در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «اقدام نظامی غیرمجاز علیه ونزوئلا یک اشتباه بزرگ و پرهزینه خواهد بود که بیجهت جان نیروهای نظامی ما را به خطر میاندازد.»
به نقل از خبرگزاری رویترز، این سناتورهای آمریکایی در ادامه نوشتند: «اگر حملهای رخ دهد، ما قطعنامه اختیارات جنگی را مطرح خواهیم کرد تا بحث و رایگیری در کنگره را در مورد جلوگیری از استفاده از نیروهای آمریکایی در خصومتها علیه یا در داخل ونزوئلا الزامی کنیم.»
در این میان، کمیتههای کنگره تحت رهبری جمهوری خواهان تحقیقاتی را درباره کارزار نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا به راه انداختهاند.
اخیرا نیز، چند نفر از قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی به شدت از کاخ سفید به دلیل نحوه برخورد با طرح صلح پیشنهادی اوکراین که به گفته آنها به نفع روسیه است، انتقاد کردند.
قانونگذاران آمریکایی در مورد ونزوئلا به نگرانی در مورد انجام یک کمپین چند ماهه توسط دولت بدون تایید کنگره و همچنین گزارشی مبنی بر اینکه پیت هگست، وزیر جنگ در دوم سپتامبر دستور حمله دوم به یک قایق برای کشتن بازماندگان حمله اول را داده است، اشاره کردند که میتواند نقض قوانین بینالمللی باشد.
سناتور مایک راندز، جمهوری خواه از داکوتای جنوبی که یکی از اعضای کمیته سرویسهای مسلح و اطلاعات است گفت، تلاش میکند تا حقایق مربوط به این حملات را مشخص کند.
وی گفت: «درک و برداشت من این است که اگر پس از حمله، بازماندگان را در آب بکشید، ممکن است با مشکل مواجه شویم. وقتی حقایق را دریافتیم، میتوانیم تصمیمات لازم را بگیریم.»
نیروهای آمریکایی دستکم ۲۱ حمله علیه قایقهای مشکوک به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب و پاسیفیک در سه ماه گذشته انجام داده و ۸۳ نفر در این حملات کشته شدند.
این حملات در حالی انجام شده که ترامپ کارزار نظامی خود را علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا افزایش داده است.
در این میان، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید نیز گفته بود که هگست به دریاسالار «فرانک بردلی» دستور داد تا حملاتی را در دوم سپتامبر انجام دهد.
لویت همچنین گفت، این حملات برای حفاظت از منافع آمریکا و در آبهای بینالمللی انجام شده و بر اساس قوانین درگیریهای مسلحانه بوده است.
چند قانونگذار آمریکایی در تلاشهای خود برای مجبور کردن ترامپ به منظور گرفتن تایید کنگره برای این کمپین با استناد به الزام قانون اساسی که تنها کنگره، نه رئیس جمهور، قدرت اعلام جنگ را دارد، شکست خوردهاند.
انتهای پیام