حسام الدین برومند - ویژه نامه قانون اساسی روزنامه اطلاعات| معمولاً به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در۱۲ آذرماه ۱۳۵۸، رسانــه ها ، شخصــیت های سیاسی، حقوقدانان، صاحبنظران در حوزه حکمرانی و فعالان رسانه ای از قانون اساسی می گویند؛ از دغدغه ها و نقدهایی که به میان کشیده می شود تا چالش ها و موانعی که بر سر اجرای برخی از اصول قانون اساسی وجود دارد.
واقعیت این است که باید قانون اساسی را «قدر» دانست و بر «صدر» نشاند و البته این قدر دانستن و بر صدر نشاندن، منافاتی با «نقد» ندارد و حتی می توان به ضرورت درک «مقتضیات زمان» نسخه بازنگری در آن پیچید؛ چراکه در نهایت قانون اساسی، وحی منزل نیست.
مسئله این یادداشت، این است که وقتی که سخن از قانون اساسی، سخن از «میثاق ملی»، «برترین قانون» و «سند تعیین سرنوشت ملت»است، نباید با خوی حزبی و جناحی، اصول این قانون مادر را مصادره به مطلوب کرد.
نقد قانون اساسی، نقض قانون اساسی نیست ولی معضل اساسی این است که با نگاه های سیاسی و غیرفنی به تحلیل حقوقی «قانون اساسی» نشست، تحلیلی که تحریف روح قانون است و آدرس های غلط می دهد!
عجیب است که جماعتی یا جریان هایی که هر کدام به زعم خودشان، نگران و نگهبان قانون اساسی شده اند ولی گام اولی که در این مسیر بر می دارند شلیک به قانون اساسی است؛ خواه از راه دور یا نزدیک!
در واقع، گام اولی که برخی افراد و جریان ها در دالان بگو و مگوهای مرتبط با قانون اساسی بر می دارند اقدام گزینشی و تک خوانی اصول قانون اساسی است! اقدامی که نشان می دهد نگاه منظومه ای به قانون اساسی ندارند و تنها در صدد هستند تا منافع حزبی و سیاسی خود را «منافع ملی» جا بزنند!
به عبارت روشن تر، تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی و تفسیر به رأی آن، همان نقل معروفی را به خاطر می آورد که فردی آیه «فویل للمصلین» را بانگ می زد و با اعتماد به نفس و گویا از سر دغدغه[!] می گفت؛ وای بر نمازگزاران! پس نماز نخوانید!!
آنچه که امروز بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که وقتی سخن از قانون اساسی به میان می آید، نباید گذاشت جماعتی یا جریانی ( از هر جناح و اردوگاه سیاسی که باشند) مساله مواجهه با این منشور و میثاق ملی را در حد دکان عطاری، تنزل بدهند و نسخه های پررنگ و لعاب ولی پرضرر برای جامعه بپیچند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته تجربه شده است و نقطه قوت آن، این بوده است که یک موازنه قدرت آفرین در میدان حکمرانی خلق کرده است؛ نقش دادن به مردم (جمهوریت) و حاکمیت موازین دینی (اسلامیت). بی شک این الگو را باید تقویت کرد و اصلاحات و بازنگری احتمالی و آتی را معطوف بدان دانست.
بنابراین سخن از مخالفت با ایده بازنگری در قانون اساسی نیست، همچنانکه در سال ۶۸ این بازنگری انجام شد و اصلاحات و تغییراتی را در پی داشت. ضمن آنکه در قانون اساسی کنونی، فصل چهاردهم با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» تعبیه شده است و اصل ۱۷۷ نحوه و شرایط این بازنگری را به روشنی مورد تصریح قرار داده و البته تاکید می کند؛ «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت وولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
بنابراین اگر قرار باشد تغییر در قانون اساسی انجام بشود مکانیسم آن بدون ابهام وجود دارد و باید در همان چارچوب این قانون به عنوان بالاترین قانون انجام و عملیاتی شود. برخورد سیاسی و غیرفنی با قانون اساسی و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازی شرایط و فضا برای تغییر در قانون اساسی فاقد وجاهت منطقی، قانونی و حقوقی است؛ چرا؟ چون خارج از مکانیسم حقوقی تعیین شده بوده و بدون کمترین تردیدی «ضرورت»ها و «نیاز»ها کارشناسی نشده است.
نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، این است که قانون اساسی مشتمل بر ۱۷۷ اصل از یک انسجام حقوقی و منطقی برخوردار است و نمی شود جریانی یا جماعتی تنها برخی از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمایی کنند و یا از سوی دیگر؛ با تفسیرهای خاصی فضا را به سمت و سویی ببرند که گویا قصد دارند «محکمات» قانون اساسی را به «متشابهات» تأویل نمایند.
گفتنی ها درباره تفاوت «تفسیر قانونی» از «تفسیر به رأی»، «ژست حقوقی» از «مشی سیاسی کاری»، «نفع طلبی» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسیار است ولی آنچه که مهم است نباید گذاشت عده ای یا جریان های مختلف سیاسی- خواسته یا ناخواسته- به قانون اساسی با نگاه به اصطلاح شیک، شلیک کنند!
نکته آخر در این مقال این است که باید مقتضیات زمان و سرعت تحولات در نظم جدید جهانی را به درستی دید و دقیق تحلیل کرد و عمیق به واکاوی نشست تا ایران ما در جانمایی نظم جهانی آتی در جایگاه مناسبی قرار بگیرد و از این منظر، قانون اساسی به مثابه یک اهرم قدرتی است که بی بدیل است و باید علی الدوام برای ایران، تولید قدرت و امنیت کند. هر نگاه اصلاحی و بازنگرانه ای به قانون اساسی هم باید در چارچوب قدرت و اقتدار ایران باشد و البته «زمان» را به خوبی سنجید و اولویت ها را جابجا نکرد.
قانون اساسی را باید پدافند هویتی و الگوی حکمرانی در زمانه ای دانست که دنیا گرفتار قانون گریزانی شده است که نسل کشی و جنایت را دستاورد خود می دانند و حقوق بین الملل را به رگبار بسته اند و حقوق بشر را سر بریده اند و در این معرکه، قانون اساسی باید قدرت آفرین باشد و نقص های احتمالی در ساختار حکمرانی را با مکانیسم قانونی تعریف شده برطرف کند، هر چه غیر از این باشد آدرس انحرافی است.
حسام الدین برومند - ویژه نامه قانون اساسی روزنامه اطلاعات| معمولاً به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در۱۲ آذرماه ۱۳۵۸، رسانــه ها ، شخصــیت های سیاسی، حقوقدانان، صاحبنظران در حوزه حکمرانی و فعالان رسانه ای از قانون اساسی می گویند؛ از دغدغه ها و نقدهایی که به میان کشیده می شود تا چالش ها و موانعی که بر سر اجرای برخی از اصول قانون اساسی وجود دارد.
واقعیت این است که باید قانون اساسی را «قدر» دانست و بر «صدر» نشاند و البته این قدر دانستن و بر صدر نشاندن، منافاتی با «نقد» ندارد و حتی می توان به ضرورت درک «مقتضیات زمان» نسخه بازنگری در آن پیچید؛ چراکه در نهایت قانون اساسی، وحی منزل نیست.
مسئله این یادداشت، این است که وقتی که سخن از قانون اساسی، سخن از «میثاق ملی»، «برترین قانون» و «سند تعیین سرنوشت ملت»است، نباید با خوی حزبی و جناحی، اصول این قانون مادر را مصادره به مطلوب کرد.
نقد قانون اساسی، نقض قانون اساسی نیست ولی معضل اساسی این است که با نگاه های سیاسی و غیرفنی به تحلیل حقوقی «قانون اساسی» نشست، تحلیلی که تحریف روح قانون است و آدرس های غلط می دهد!
عجیب است که جماعتی یا جریان هایی که هر کدام به زعم خودشان، نگران و نگهبان قانون اساسی شده اند ولی گام اولی که در این مسیر بر می دارند شلیک به قانون اساسی است؛ خواه از راه دور یا نزدیک!
در واقع، گام اولی که برخی افراد و جریان ها در دالان بگو و مگوهای مرتبط با قانون اساسی بر می دارند اقدام گزینشی و تک خوانی اصول قانون اساسی است! اقدامی که نشان می دهد نگاه منظومه ای به قانون اساسی ندارند و تنها در صدد هستند تا منافع حزبی و سیاسی خود را «منافع ملی» جا بزنند!
به عبارت روشن تر، تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی و تفسیر به رأی آن، همان نقل معروفی را به خاطر می آورد که فردی آیه «فویل للمصلین» را بانگ می زد و با اعتماد به نفس و گویا از سر دغدغه[!] می گفت؛ وای بر نمازگزاران! پس نماز نخوانید!!
آنچه که امروز بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که وقتی سخن از قانون اساسی به میان می آید، نباید گذاشت جماعتی یا جریانی ( از هر جناح و اردوگاه سیاسی که باشند) مساله مواجهه با این منشور و میثاق ملی را در حد دکان عطاری، تنزل بدهند و نسخه های پررنگ و لعاب ولی پرضرر برای جامعه بپیچند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته تجربه شده است و نقطه قوت آن، این بوده است که یک موازنه قدرت آفرین در میدان حکمرانی خلق کرده است؛ نقش دادن به مردم (جمهوریت) و حاکمیت موازین دینی (اسلامیت). بی شک این الگو را باید تقویت کرد و اصلاحات و بازنگری احتمالی و آتی را معطوف بدان دانست.
بنابراین سخن از مخالفت با ایده بازنگری در قانون اساسی نیست، همچنانکه در سال ۶۸ این بازنگری انجام شد و اصلاحات و تغییراتی را در پی داشت. ضمن آنکه در قانون اساسی کنونی، فصل چهاردهم با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» تعبیه شده است و اصل ۱۷۷ نحوه و شرایط این بازنگری را به روشنی مورد تصریح قرار داده و البته تاکید می کند؛ «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت وولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
بنابراین اگر قرار باشد تغییر در قانون اساسی انجام بشود مکانیسم آن بدون ابهام وجود دارد و باید در همان چارچوب این قانون به عنوان بالاترین قانون انجام و عملیاتی شود. برخورد سیاسی و غیرفنی با قانون اساسی و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازی شرایط و فضا برای تغییر در قانون اساسی فاقد وجاهت منطقی، قانونی و حقوقی است؛ چرا؟ چون خارج از مکانیسم حقوقی تعیین شده بوده و بدون کمترین تردیدی «ضرورت»ها و «نیاز»ها کارشناسی نشده است.
نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، این است که قانون اساسی مشتمل بر ۱۷۷ اصل از یک انسجام حقوقی و منطقی برخوردار است و نمی شود جریانی یا جماعتی تنها برخی از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمایی کنند و یا از سوی دیگر؛ با تفسیرهای خاصی فضا را به سمت و سویی ببرند که گویا قصد دارند «محکمات» قانون اساسی را به «متشابهات» تأویل نمایند.
گفتنی ها درباره تفاوت «تفسیر قانونی» از «تفسیر به رأی»، «ژست حقوقی» از «مشی سیاسی کاری»، «نفع طلبی» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسیار است ولی آنچه که مهم است نباید گذاشت عده ای یا جریان های مختلف سیاسی- خواسته یا ناخواسته- به قانون اساسی با نگاه به اصطلاح شیک، شلیک کنند!
نکته آخر در این مقال این است که باید مقتضیات زمان و سرعت تحولات در نظم جدید جهانی را به درستی دید و دقیق تحلیل کرد و عمیق به واکاوی نشست تا ایران ما در جانمایی نظم جهانی آتی در جایگاه مناسبی قرار بگیرد و از این منظر، قانون اساسی به مثابه یک اهرم قدرتی است که بی بدیل است و باید علی الدوام برای ایران، تولید قدرت و امنیت کند. هر نگاه اصلاحی و بازنگرانه ای به قانون اساسی هم باید در چارچوب قدرت و اقتدار ایران باشد و البته «زمان» را به خوبی سنجید و اولویت ها را جابجا نکرد.
قانون اساسی را باید پدافند هویتی و الگوی حکمرانی در زمانه ای دانست که دنیا گرفتار قانون گریزانی شده است که نسل کشی و جنایت را دستاورد خود می دانند و حقوق بین الملل را به رگبار بسته اند و حقوق بشر را سر بریده اند و در این معرکه، قانون اساسی باید قدرت آفرین باشد و نقص های احتمالی در ساختار حکمرانی را با مکانیسم قانونی تعریف شده برطرف کند، هر چه غیر از این باشد آدرس انحرافی است.