به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت با ۱۰ هزار عضو و قاچاق چهار میلیارد لیتر سوخت خبرداد.
وی در یک نشست خبری اعلام کرد این پرونده که بهعنوان مهمترین پرونده قاچاق سوخت کشور شناخته میشود، نتیجه دو سال عملیات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با بهرهگیری از پیشرفتهترین روشها است.
به گفته قهرمانی، در این پرونده تمامی افراد از سرشبکهها تا اعضای ردههای پایینتر شناسایی شدهاند.
وی در ادامه توضیح داد: ۳۵ شبکه زیرمجموعه با ساختارهای کامل شامل حسابدار و بخشهای پشتیبانی توسط متهمان تشکیل شده بود و تاکنون ۶ نفر از سرشبکههای اصلی و نیز تعدادی از کارکنان بانکی دخیل در انجام عملیات غیرقانونی مالی بازداشت شدهاند، بررسیها نشان میدهد ۷۵۳ نفر نخست این شبکه گردش مالی ۶۷ هزار میلیارد تومانی داشتهاند.
وی افزود: برای شناسایی دقیق اعضا نرمافزار ویژهای طراحی شد که اطلاعات و فعالیتهای ۱۰ هزار عضو شبکه را نمایش میدهد، در یک اقدام ضربتی، این افراد همگی ممنوعالمعامله و اموالشان توقیف شد؛ همچنین ۴۳۲ فروند لنج مرتبط با این شبکه نیز توقیف و پرونده رسیدگی به اموال ۷۵۳ نفر از سرشبکهها در دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به رسیدگی به پروندههای مهم دیگر گفت: در یکی از این پروندهها، مدیر وقت یک شرکت دولتی به دلیل سه میلیون لیتر کسری سوخت و تخلفات مرتبط به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت، یک سال انفصال از خدمت و دو سال ممنوعالخروجی محکوم شده است؛ همچنین پروندهای دیگر مربوط به یک جایگاه سوخت با ۱۳۴ متهم در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مرحله جدیدی از مبارزه با قاچاق سوخت قرار دارد، تأکید کرد: افراد ذینفع در شبکههای بزرگ قاچاق با فضاسازی، طرح مسائل قومی و مذهبی و تخریب مقامات قضایی قصد ایجاد فشار دارند؛ اما هیچ خط قرمزی در برخورد با این جرایم وجود ندارد.
قهرمانی تصریح کرد: هرمزگان تنها مسیر خروج سوخت نیست و میزان سوخت قاچاقشده از سایر استانها به سمت هرمزگان چند برابر حجم سوخت قاچاقشده از داخل استان است؛ بهعنوان نمونه قاچاقچیان با استفاده از اظهارنامههای خلاف واقع از پالایشگاهها سوخت وارد میکردند.
وی همچنین نسبت به تبعات اجتماعی قاچاق سوخت هشدار داد و گفت: در شرق استان برخی دانشآموزان به دلیل فعالیتهای مرتبط با قاچاق ترک تحصیل کردهاند، ادامه این روند موجب میشود در آینده حتی برای مشاغل ساده نیز نیروی کار آموزشدیده در هرمزگان وجود نداشته باشد.