مریم سادات محقق داماد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) طی سخنانی در سیزدهمین پیشنشست همایش بینالمللی «تحلیلهای اخلاقی حامیان جنین» با عنوان «سقط جنین از منظر قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت» که در تالار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، به ابعاد حقوقی و سیاستی موضوع سقط جنین در چارچوب قانون جوانی جمعیت پرداخت.
وی با اشاره به چالشهای جمعیتی چندسال اخیر از جمله کاهش نرخ باروری، افزایش سن نخستین ازدواج و روند روبهرشد سالمندی، اظهار کرد: در پاسخ به این تحولات، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ با هدف تقویت بنیان خانواده، حمایت از باروری سالم و تشویق فرزندآوری تصویب شد. این قانون ضمن تأکید بر حفاظت از حق حیات و حمایت از جنین از لحظه شکلگیری زیگوت، رویکردی محدودکننده و پیشگیرانه نسبت به سقط جنین اتخاذ کرده است؛ رویکردی که هرچند در راستای صیانت از حیات جنین است، اما بهدلیل برخی نگارشهای نادقیق، موجب بروز تناقضها، تعارضها و کندی روندهای قانونی در صدور مجوزهای مرتبط شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد برخی نارساییهای نگارشی و مفهومی در مواد مختلف قانون بهویژه مواد ۵۳، ۵۶ و ۶۶ پرداخت و مواردی همچون ابهام در عبارات، تکرارهای زائد، حشو و نگارشهای ناصحیح را از جمله اشکالات جدی این قانون برشمرد.
وی تأکید کرد: تدوین قانون باید با واژگان دقیق، روشن و بیابهام انجام شود و متن قانونی باید روان، منسجم و فاقد گزارههای تکراری باشد تا زمینه سوءبرداشت و تشتت تفسیری از بین برود.
محققداماد با اشاره به ضرورت پرهیز از وضع قوانینی که خود به نقضشان منجر میشود، خاطرنشان کرد: بهتر است از مسیر فرهنگسازی و آموزشهای هدفمند، اشکالات قانون برطرف گردد تا تدوین نسخهای کاملتر، دقیقتر و قابلاجرا برای جامعه ممکن شود.
این نشست علمی در پایان با طرح پرسشهایی از سوی حاضران و پاسخهای تفصیلی خانم محققداماد به مباحث مطرحشده خاتمه یافت.
مریم سادات محقق داماد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) طی سخنانی در سیزدهمین پیشنشست همایش بینالمللی «تحلیلهای اخلاقی حامیان جنین» با عنوان «سقط جنین از منظر قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت» که در تالار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، به ابعاد حقوقی و سیاستی موضوع سقط جنین در چارچوب قانون جوانی جمعیت پرداخت.
وی با اشاره به چالشهای جمعیتی چندسال اخیر از جمله کاهش نرخ باروری، افزایش سن نخستین ازدواج و روند روبهرشد سالمندی، اظهار کرد: در پاسخ به این تحولات، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ با هدف تقویت بنیان خانواده، حمایت از باروری سالم و تشویق فرزندآوری تصویب شد. این قانون ضمن تأکید بر حفاظت از حق حیات و حمایت از جنین از لحظه شکلگیری زیگوت، رویکردی محدودکننده و پیشگیرانه نسبت به سقط جنین اتخاذ کرده است؛ رویکردی که هرچند در راستای صیانت از حیات جنین است، اما بهدلیل برخی نگارشهای نادقیق، موجب بروز تناقضها، تعارضها و کندی روندهای قانونی در صدور مجوزهای مرتبط شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد برخی نارساییهای نگارشی و مفهومی در مواد مختلف قانون بهویژه مواد ۵۳، ۵۶ و ۶۶ پرداخت و مواردی همچون ابهام در عبارات، تکرارهای زائد، حشو و نگارشهای ناصحیح را از جمله اشکالات جدی این قانون برشمرد.
وی تأکید کرد: تدوین قانون باید با واژگان دقیق، روشن و بیابهام انجام شود و متن قانونی باید روان، منسجم و فاقد گزارههای تکراری باشد تا زمینه سوءبرداشت و تشتت تفسیری از بین برود.
محققداماد با اشاره به ضرورت پرهیز از وضع قوانینی که خود به نقضشان منجر میشود، خاطرنشان کرد: بهتر است از مسیر فرهنگسازی و آموزشهای هدفمند، اشکالات قانون برطرف گردد تا تدوین نسخهای کاملتر، دقیقتر و قابلاجرا برای جامعه ممکن شود.
این نشست علمی در پایان با طرح پرسشهایی از سوی حاضران و پاسخهای تفصیلی خانم محققداماد به مباحث مطرحشده خاتمه یافت.