نخستوزیر بعدی عراق پس از انتخابات پارلمانی اوایل نوامبر همچنان نامشخص است و این تصمیم به مذاکرات در چارچوب هماهنگی، یک اتحاد سیاسی از احزاب شیعه بستگی دارد.
ائتلاف سازندگی و توسعه سودان با کسب ۴۶ کرسی، بزرگترین بلوک پارلمان را تشکیل داد و ائتلاف دولت قانون نوری المالکی ۲۹ کرسی دارد.
در همین حال کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در حال بررسی بیش از ۸۷۲ مورد اعتراض قانونی به نتایج رسمی در عرض سه هفته است.
پس از حل این موارد، انتظار میرود دادگاه عالی فدرال عراق نتایج را تأیید و روند رسمی تشکیل کابینه را آغاز کند.
قانون اساسی عراق روند تشکیل دولت را مشخص میکند؛ پس از تأیید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال، پارلمان جدید ۱۵ روز فرصت دارد تا تشکیل جلسه دهد و رئیس پارلمان را انتخاب کند.
ظرف ۳۰ روز، باید با اکثریت دو سوم آرا، رئیسجمهور را انتخاب کند، که سپس ۱۵ روز فرصت دارد تا نخستوزیر را از بزرگترین بلوک پارلمانی معرفی کند.
دادگاه فدرال توضیح داده است که بزرگترین بلوک میتواند یک فهرست واحد پیش از انتخابات یا ائتلافی باشد که پس از سوگند نمایندگان پارلمان تشکیل میشود؛ تصمیم دادگاه قطعی و لازمالاجرا است.
- بیشتر بخوانید:
- پایان روند شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق
- نتایج انتخابات عراق؛ احزاب پیروز چگونه دولت آینده را تشکیل میدهند؟
با وجود رویههای قانون اساسی، اجماع در چارچوب هماهنگی، اغلب رهبری عراق را تعیین میکند.
به گزارش شفقنیوز، یک مقام ارشد روز یکشنبه اعلام کرد که مثنی السامرایی، رئیس حزب العزم، بهعنوان مدعی اصلی ریاست پارلمان بعدی عراق مطرح شده است.
عیسی السایر به شفقنیوز گفت که رایزنیها در شورای سیاسی ملی سنی که به تازگی تشکیل شده است، با انتخاب السامرایی به عنوان نامزد پیشتاز برای ریاست پارلمان در ششمین دوره پارلمان عراق به پایان رسید.
این شورا که در ۲۴ نوامبر تأسیس شد، بلوکهای اصلی اهل تسنن را متحد میکند که در مجموع ۷۷ کرسی را در انتخابات امسال با مشارکت بیش از ۵۶ درصد به دست آوردند.
السایر، افزود: بیش از یک نامزد برای ریاست پارلمان رقابت خواهند کرد، از جمله محمد نوری الکربولی.
طبق ترتیبات تقسیم قدرت در عراق پس از سال ۲۰۰۳، ریاست مجلس به یک اهل تسنن، ریاست جمهوری به یک کُرد و نخستوزیر به یک شیعه واگذار شده است.
نیروهای چارچوب هماهنگی اواخر امروز، دوشنبه، جلسهای گسترده و «قاطع» برگزار خواهند کرد تا به بحثها در مورد تشکیل دولت بعدی ادامه دهند، کار دو کمیته تشکیل شده برای مصاحبه با نامزدهای نخستوزیری را پیگیری کنند، با نیروهای سیاسی شرکتکننده در روند سیاسی برای انجام تعهدات انتخاباتی مذاکره کنند و آخرین تحولات صحنه سیاسی را مورد بحث قرار دهند.
در همین راستا، صلاح بوشی، عضو ائتلاف دولت قانون، تأیید کرد که چارچوب هماهنگی رسما از مرحله مذاکره به مرحله قطعی در مورد تشکیل دولت و انتخاب نخستوزیر منتقل شده است.
از سوی دیگر، علی الدفاعی، عضو دفتر سیاسی و سخنگوی شورای عالی اسلامی عراق انتظار دارد جلسه امروز نتایج مهمی داشته باشد که نقطه عطفی بین مراحل مذاکره و تعیین سرنوشت باشد؛ وی تأکید کرد که این جلسه بهوضوح گامهای بعدی برای تکمیل الزامات تشکیل دولت را تعریف خواهد کرد. با ورود به مرحله تعیین سرنوشت، منابع آگاه میگویند که تمرکز بر دستیابی به تعادل بین نمایندگی سیاسی و قابلیتهای اداری، تضمین توانایی دولت جدید برای مقابله با چالشهای اقتصادی و امنیتی و اجرای برنامه آن خواهد بود.
انتهای پیام/