به گزارش خبرگزاری آنا، یک بام و دو هوای دولت در اجرای سیاستهای حمایتی حوزه مسکن، انگار تمامی ندارد. در حالیکه هزاران خانواده ایرانی ماههاست در صف تحویل واحدهای «نهضت ملی مسکن» چشمانتظار ماندهاند و بسیاری از پروژهها بهدلیل کمبود منابع، مشکلات زیرساختی یا ناتمامماندن قراردادهای ساخت روی زمین مانده، وزیر راه و شهرسازی از تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی برای اجارهدادن به جوانان خبر داده است؛ وعدهای که از یکسو قرار است امید تازهای ایجاد کند و از سوی دیگر پرسشهای جدی درباره امکان تحقق و اثرگذاری آن بر بحران مسکن به وجود آورده است.
آنکه دولت قصد دارد پا به میدان برای کاهش چالشهای جوانان و تشکیل خانواده بگذارد، به نوبه خود ارزشمند بوده و باید با دید مثبت به آن نگاه کرد، اما در واقعیت وعده داده شده، آیا با توان فعلی دولت شدنیست؟ مسئله اصلی از اینجا آغاز میشود که خود پروژههای مسکن ملی بهعنوان بزرگترین طرح تامین مسکن دولتی، در بسیاری از استانها با تاخیرهای چندساله مواجه شده است.
دادههای رسمی وگزارشهای میدانی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از واحدها هنوز وارد مرحله نازککاری نشده و حتی در برخی مناطق، اختلافات حقوقی با پیمانکاران یا نبود منابع مالی باعث توقف کامل پروژهها شده است؛ بنابراین افکار عمومی حق دارد بپرسد وقتی دهها هزار واحد نیمهکاره روی زمین مانده، دولت چگونه میخواهد ۱۰ هزار واحد جدید را برای اجاره آماده کند؟ آیا این واحدها همان پروژههای قبلی هستند که با عنوانی تازه معرفی میشوند، یا واقعا ساختوساز جدیدی در جریان است؟
سه مولفه هماهنگ در سیاست حمایتی موفق در مسکن
در همین رابطه سیدمنصورغیبی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: اجرای سیاستهای حمایتی در مسکن، به ویژه پروژههایی در مقیاس نهضت ملی، آزمون سختی برای اثبات همان فقدان نبود مدیریت ساختاری در اقتصاد به ویژه اقتصاد مسکن است. یک سیاست حمایتی موفق در مسکن، نیازمند سه مولفه هماهنگ است. تأمین مالی ارزان و مستمر، ثبات در قیمت نهادههای تولید، و یک سازوکار اداری چابک برای صدور مجوزها.
وی ادامه داد: اگر دولت نخواهد یا نتواند یک فرمانده متمرکز برای مدیریت این سه ضلع تعیین کند، هر یک از نهادهای دخیل مانند بانکها، وزارت صمت، وزارت راه، بر اساس منافع کوتاهمدت یا بوروکراسی داخلی خود عمل میکنند. نتیجه چیست؟ وام مسکن به موقع تخصیص نمییابد، یا اگر تخصیص یابد، سود آن با تورم سازگار نیست. قیمت فولاد و سیمان در بازار آزاد رها میشود و سازندگان مجبورند هزینهها را به دوش متقاضی بیندازند.
غیبی گفت: وقتی مسائل آنقدر واضح هستند که هر ناظری میبیند تأمین مالی انبوه بدون کنترل تورم غیرممکن است، اما اصرار بر ادامه سیاستهای غیرهماهنگ وجود دارد، این عدم اجرای قاطع و هماهنگ، عملاً به ایجاد یأس و نارضایتی در بخش بزرگی از جامعه که منتظر مسکن هستند، دامن میزند. رها کردن این حجم عظیم از نقدینگی و منابع بدون هدایت یکپارچه، بستری برای فساد و تعلل ایجاد میکند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در نهایت، تاکید کرد: عدم وجود یک ناخدا در این طوفان، باعث میشود کشتی نهضت ملی، نه به مقصد برسد و نه به موقع شناور بماند.
نگرانی از ورود دولت به عنوان بنگاهدار
کارشناسان معقتدند بحران مسکن در ایران به دلیل ناتوانی دولت در مدیریت و ایجاد توازن در عرضه، در نظر گرفتن تورم عمومی یا همان توان خرید مردم و قیمت مسکن ایجاد شده است. در شرایطی که تورم عمومی بالای ۴۰ درصد است و رشد سرسامآور اجارهبها و جهش چندبرابری قیمت زمین در کنار تمام هزینههای سنگین زندگی را شاهد هستیم، بدیهیست تهیه مسکن تبدیل به دغدغه جدی برای مردم شود. در چنین شرایطی افراد به ویژه جوانان حتی قادر به اجاره مسکن نیستند، اما آیا ارائه ۱۰ هزار واحد آن هم در قالب اجارهداری دولتی میتواند راهکار تاثیرگذاری حتی در کوتاهمدت باشد؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که به ابعاد اقتصادی بحران نگاه کنیم.
طبق گزارشهای رسمی، متوسط اجارهبها در تهران و کلانشهرها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد ماهانه خانوار را میبلعد. افزایش نرخ بهره بانکی، رشد قیمت مصالح و جهش هزینههای ساخت بهگونهای است که حتی اگر دولت بتواند ۱۰ هزار واحد مسکونی را هم آماده کند، سهم آن در برابر نیاز واقعی کشور تقریبا ناچیز است.
نظر کارشناسان و برآوردها طی سالهای اخیر نشان میدهد کشور سالانه حداقل یک میلیون واحد جدید احتیاج دارد تا شکاف عرضه و تقاضا جبران شود؛ حال سوال این است که ۱۰ هزار واحد یعنی تنها یک درصد از نیاز سالانه، قرار است چه تغییری در بازار ایجاد کند؟ در ادامه سازکار تخصیص آن چگونه خواهد بود؟ این واحدها در چه مناطقی تحت چه شرایطی به افراد اجاره داده شده و چه کسی نرخ این اجاره را تعیین خواهد کرد؟ آیا ورود دولت به عنوان یک بنگاهدار با نیت خیر، میتواند تاثیر منفی بیشتری بر بازار مسکن داشته باشد؟
راهکارها، شعارهای رسانهایست؟
سالها قبل دولت به منظور بهبود و مدیریت بازار مسکن و همچنین حمایت از اقشار متوسط و کمدرآمد، طرحهای مسکنی مختلفی مثل مسکن مهر یا مسکن ملی را راهاندازی کرد. نتایج و گلایههای متعدد مردم نشان میدهد هنوز دولت نتوانسته عملکرد مناسبی را در این حوزه از خود نشان دهد که موضوعی قابل تامل است. مردم انتظار دارند دولت ابتدا پروژههای نیمهتمام مسکن ملی را به خط پایان برساند، سپس سراغ وعدهسازیهای جدید برود. وقتی هزاران متقاضی سالهاست پول پرداختهاند، اما هنوز واحد خود را ندیدهاند، طبیعی است که وعده ۱۰ هزار واحد تازه بیشتر شبیه یک «اعلام رسانهای» باشد تا یک راهحل واقعی. بحران مسکن با شعار، عددسازی و تحویل محدود درمان نمیشود؛ نیازمند سیاستهای ساختاری، انضباط مالی و برنامهریزی عملیاتی است؛ چیزی که مردم همچنان منتظرند از دولت ببینند.
انتهای پیام/