خبرگزاری حوزه | اخیر استفتاء و فتوایی از آیت الله سیستانی حفظه الله منتشر شده است که ایشان توصیه فرموده پشت سر ائمه جماعتی که حقوق ماهانه از دولت دریافت می کنند، نماز نخوانند. این پاسخ سبب شده برخی به این گزاره دامن بزنند که عمده ائمه جماعات که در شرکت ها و موسسات نماز می خوانند اینگونه اند و نباید پشت سر آن ها نماز خواند. لذا نکاتی پیرامون این شبهه سازی تقدیم می شود؛
۱. تمایز بین «استفتاء» و «شبههسازی»؛
استفتاء یک پرسش فقهی شخصی از یک مرجع تقلید برای روشن شدن تکلیف شرعی است اما شبهه نتیجهگیری و تعمیمی است که با اهداف سیاسی یا اجتماعی خاصی از این پاسخ استخراج میشود. در این مورد، شبهه این است: «پس تمام امامان جماعتی که از دولت (جمهوری اسلامی) حقوق میگیرند، فاقد شرط استقلال هستند و نماز پشت سرشان باطل است.» این دو را باید کاملاً از هم جدا کرد. پاسخ آیتالله سیستانی به یک سؤال شرعی است، نه یک بیانیه سیاسی برای ایجاد بحران مشروعیت.
۲. سابقهدار بودن مسئله (تاریخچه فقهی)؛
مسئله "عامل بودن امام جماعت برای حاکم " یا "اخذ حقوق از بیتالمال حکومت غیرعادل" در کتب فقهی قدیم و جدید به کرات بحث شده است. این یک موضوع کاملاً فقهی و شناختهشده است. بنابراین، پاسخ آیتالله سیستانی یک نظر بدیع و انقلابی نیست، بلکه احکامی است که فقها در طول تاریخ برای "امام جماعت" به عنوان یک الگوی معنوی مستقل بیان کردهاند.
۳. ماهیت «توصیهای» و «احتیاطی» فتوا؛
کلیدواژهها در پاسخ ایشان مانند «توصیه» نشان میدهد که این حکم، یک حرمت قطعی یا موجب بطلان نماز نیست، بلکه یک اقدام احتیاطی برای مقلدین است تا در صحت عبادت خود دچار تردید نشوند.
۴. منصوصالعله بودن (بیان صریح علت فتوا)؛
آیتالله سیستانی به صراحت علت این فتوا را بیان کردهاند: «مبادا استقلال خود را از دست بدهد».
این "علت" چند ویژگی دارد:
کلی است و به یک دولت خاص اشاره ندارد.
احتمالی است و با کلمه "مبادا" (یعنی ممکن است چنین شود) بیان شده است. همچنین قابل بررسی است یعنی این یک حکم قطعی برای همه افراد در همه شرایط نیست. اگر مومنی یقین یا اطمینان پیدا کند که امام جماعت، با وجود دریافت حقوق، استقلال فکری و عملی خود را حفظ کرده و در مواضع دینی و اجتماعی خود تسلیم فشارهای دولتی نمیشود، یقیناً اشکالی بر نمازگزاردن پشت سر او نیست. اینجا "علت" منتفی است.
۵. زمینه و مخاطب استفتاء (فضای بینالملل)؛
اساسا آیت الله سیستانی یکی از مهمترین مراجع شیعه است که رویکرد بین المللی دارد. از طرف دیگر، این استفتاء در بستر خاصی مطرح شده است. بعضی افراد و شبکهها و رسانهها این سؤال را برجسته کرده و پاسخ را به گونهای تفسیر میکنند که گویی فقط ناظر به جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که این حکم، یک قاعده فقهی کلی است و ناظر به هر دولتی در هر کجای جهان است که ممکن است با پرداخت حقوق، بخواهد بر خطبهها، مواضع و عملکرد امام جماعت تأثیر بگذارد. این حکم در مورد عربستان سعودی، بحرین یا هر کشور دیگری نیز صدق میکند و اتفاقا می توان گفت فتوای آیت الله بیشتر ناظر به آن دولت هاست.
حجت الاسلام اولیایی