به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مینسک، این اجلاس، با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران، ۹ کشور عضو، ۱۷ کشور ناظر و ۲۴ سازمان بینالمللی در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران نیز که هماکنون عضو ناظر این نهاد معتبر بینالمللی است، با هیاتی به سرپرستی «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و نیز نمایندگانی از وزارت امور خارجه و مرکز اطلاعات مالی کشورمان در این اجلاس شرکت کرده بود و کارشناسان کشورهای حاضر در این اجلاس، در نشستهای تخصصی حقوقی، گونه شناسی و کمکهای فنی، درباره نحوه مبارزه موثر با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.
در این اجلاس کار گروههایی نیز با حضور نمایندگان واحد اطلاعات مالی و نهادهای نظارتی در بخش مؤسسات مالی، نمایندگان بخش خصوصی از کشورهای عضو گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی شامل بلاروس، هند، قزاقستان، قرقیزستان، چین، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان با همراهی نمایندگان کشورها و سازمانهای ناظر، موضوعات مرتبط با کنترل داخلی و فعالیتهای نظارتی در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی کردند.
نمایندگان سازمان همکاری شانگهای، بانک توسعه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF»، سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع، گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا، گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی، گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا، بانک توسعه جدید و نمایندگانی از کشورهای امارات متحده عربی، اندونزی، آلمان، کوبا و صربستان نیز در این اجلاس حضور داشتند.
گروه منطقهای اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نهادی منطقهای است که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و در حال حاضر زیرمجموعه FATF محسوب میشود، جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۶ جایگاه ناظر را در این گروه منطقهای بدست آورد.
این گروه برای کشورهای منطقه اوراسیا ایجاد شده است و ماموریت دارد وظایف خود را در زمینه کاهش تهدید تروریسم بینالمللی، تضمین شفافیت، قابلیت اطمینان و امنیت سامانههای مالی کشورها و ادغام بیشتر آنها در زیرساختهای بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایفا کند.
گروه اوراسیا شامل ۹کشور منطقه از جمله بلاروس، چین، هند، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ۱۷ کشور و ۲۴ سازمان بینالمللی به عنوان ناظر است.