شناسهٔ خبر: 76053808 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

[سیدحسین طباطبایی اصل] مجلس و معماری منافع ملی در دنیای امروز

مسأله امروز ایران کمبود قانون نیست. کشور ما با تراکم قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی مواجه است که بخش مهمی از آن‌ها یا کارآیی محدود دارند یا با شرایط امروز جهان هم‌خوانی ندارند.

صاحب‌خبر -

سید حسین طباطبائی اصل - روزنامه اطلاعات: در میانه قرنی که همه‌چیز با شتابی غیرقابل مقایسه با گذشته دگرگون می‌شود، نقش نهادهای کلیدی کشور نیز ناگزیر از بازتعریف و بازتفسیر است.

مجلس- به‌عنوان قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین نهاد نمایندگی عمومی در ایران- امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن است که در موقعیت «معمار منافع ملی» بنشیند؛ نقشی فراتر از قانون‌گذاری روزمره، نظارت اداری یا پیگیری مطالبات خُرد منطقه‌ای. سخن گفتن از «معماری» یعنی توجه به نقشه کلان، تناسب سازه‌ها، منطق پیوندها و پایداری بنا در برابر طوفان‌های آینده.

ایران در پنجمین دهه انقلاب اسلامی در مقطع تاریخی حساسی ایستاده است؛ جایی که از یک‌سو با چالش‌های بزرگ امنیتی،اقتصادی، ساختاری، اداری و حکمرانی روبه‌روست و از سوی دیگر در برابر فرصت‌های بی‌نظیر منطقه‌ای، تمدنی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. چنین موقعیتی بیش از هر چیز به مجلسی نیاز دارد که از سطح «تصمیم‌گیری» به جایگاه «طراحی کلان» ارتقا یابد؛ پیشران اصلاح ساختارها شود، ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را احیا کند، از دانش نخبگان بهره ببرد، و با نگاه آینده‌نگر برای نسل‌های بعدی زیربنای حکمرانی مؤثر و پایدار بنا کند.

۱. مجلس؛ از قانون‌گذاری روزمره تا ساختارسازی بلندمدت

مسأله امروز ایران کمبود قانون نیست. کشور ما با تراکم قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی مواجه است که بخش مهمی از آن‌ها یا کارآیی محدود دارند یا با شرایط امروز جهان هم‌خوانی ندارند. بنابراین نقش اصلی مجلس باید از «اضافه کردن»، به «بازآرایی»، «اصلاح»، «تنقیح»قوانین و «معماری نهادی» منتقل شود. مجلس باید در سه حوزه کلیدی ساختارسازی اثرگذار باشد:

•اصلاح ساختار اداری و دیوانی

نظام اداری ایران در بسیاری از بخش‌ها متورم، پیچیده، کند، و بعضاً ناکارآمد است؛ وضعیتی که نه‌تنها بهره‌وری ملی را کاهش داده بلکه با افزایش هزینه‌های پنهان و آشکار، بودجه کشور را فرسایش می‌دهد. مجلس باید مسیرهای بروکراتیک را کوتاه و شفاف کند،  سازوکارهای نظارت هوشمند را جایگزین کنترل‌های دستی و سلیقه‌ای نماید، چابکی و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را افزایش دهد، و از طریق نظام‌مند کردن وظایف دولت، جلوی گسترش بی‌ضابطه سازمان‌ها و نهادها را بگیرد.

•نوسازی فرایند بودجه‌نویسی و برنامه‌نویسی

بودجه سالانه مهم‌ترین سند حکمرانی کشور است اما در بسیاری موارد به‌جای آنکه نشان‌دهنده اولویت‌های راهبردی ایران باشد، صرفاً به توزیع منابع میان دستگاه‌ها تبدیل می‌شود. مجلس باید بودجه‌نویسی را از رویکرد هزینه‌محور به رویکرد «بهره‌وری‌محور» تغییر دهد؛  پیوند بودجه با برنامه‌های توسعه را تقویت کند، بهره‌وری دارایی‌های عمومی را به شاخص اصلی تخصیص بودجه تبدیل کند  و با اصلاح نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، سنجش دقیق اثربخشی هزینه‌ها را امکان‌پذیر سازد. هدف اصلی باید آن باشد که «هر ریال بودجه، در مسیر افزایش ثروت و توسعه واقعی کشور حرکت کند»، نه اینکه صرفاً در گردش اداری مصرف شود.

•نهادسازی برای آینده

یکی از ویژگی‌های مجالس موفق جهان، توانایی ایجاد نهادهای پایدار و بلندمدت است؛ نهادهایی که حتی پس از تغییر دولت‌ها و مجالس نیز نقش خود را حفظ کنند. ایران نیز امروز به نهادهای نوین و کارآمد نیاز دارد؛در حوزه‌های حکمرانی داده، نوآوری، دیپلماسی اقتصادی، تنظیم‌گری هوشمند، مدیریت بحران، توسعه منطقه‌ای و نظارت پیشرو. معماری این نهادها، یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های مجلس آینده‌نگر است.

۲. بهره‌وری؛ مهم‌ترین متغیر مغفول در حکمرانی ایران

یکی از بنیادی‌ترین ضعف‌های حکمرانی ایران، پایین بودن بهره‌وری در سطوح مختلف اقتصاد، دولت، بنگاه و حتی سرمایه اجتماعی است. مطالعات نشان می‌دهد که اگر بهره‌وری ملی ایران تنها به متوسط منطقه غرب آسیا برسد، رشد اقتصادی ایران می‌تواند بدون افزایش هزینه‌ها، چند برابر شود. مجلس باید بهره‌وری را از یک مفهوم تزئینی به ستون فقرات همه تصمیمات خود تبدیل کند.

این یعنی  تبدیل بهره‌وری به معیار اصلی تخصیص اعتبارات،  ایجاد نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده، کاهش هزینه‌های پنهان (از دوباره‌کاری‌ها تا بروکراسی فرساینده)، افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولتی، زمین‌ها، املاک و سرمایه‌های عمومی،  و فراهم کردن فضای رقابت سالم برای بخش خصوصی. بدون اصلاح بنیادین بهره‌وری، نه توسعه پایدار ممکن است و نه جهش اقتصادی.

۳. نقد و فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی

ایران یکی از متنوع‌ترین و غنی‌ترین مجموعه ظرفیت‌ها را در سطح ملی، منطقه‌ای و تمدنی در اختیار دارد، اما بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها یا مغفول مانده یا به اندازه توان بالقوه‌شان فعال نشده‌اند.

•ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی

ایران در چهارراه انرژی، تجارت منطقه‌ای، کریدورهای بین‌المللی، و بازارهای گسترده منطقه‌ای قرار دارد. اتصال این ظرفیت‌ها به ساختار تصمیم‌گیری کشور نیازمند قوانینی است که  موانع سرمایه‌گذاری و صادرات را کاهش دهد،  روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای محور شرق را تسهیل سازد،  و اجازه دهد بخش خصوصی و تعاونی در میدان واقعی رقابت رشد کند.

∙  ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی

پنجره جمعیتی ایران در حال تغییر است. کشوری که می‌خواهد آینده‌ساز باشد، باید بر این عوامل تاکید داشته باشد: کیفیت سرمایه انسانی، مهارت‌آموزی، عدالت آموزشی، و تقویت مشارکت اجتماعی. نمی توان به آینده چشم داشت ولی از تحولات جمعیتی کشور غافل بود. شاید در گذشته جمعیت عامل فقرو عدم تکافوی بودجه قلمداد می شد ولی امروزه «جمعیت جوان تحصیلکرده‌ کارآمد» عامل اصلی ساخت قدرت در حوزه های علمی و صنعتی و اقتصادی و نظامی محسوب می شود.

•ظرفیت‌های فرهنگی، هویتی و تمدنی

ایران تمدنی کهن و اثرگذار است اما این ظرفیت در حکمرانی معاصر کمتر به‌صورت راهبردی مورد استفاده قرار گرفته است. مجلس می‌تواند با اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تقویت صنعت فرهنگ- ازگردشگری تا هنر، رسانه، و ادبیات- موقعیت تمدنی ایران را به ظرفیت اقتصادی و سیاسی تبدیل کند. گستره تمدنی ایران فرهنگی باید در اندیشه تصمیم سازان ایرانی به عنوان مهم ترین ظرفیت ایجاد همگرایی منطقه‌ای، تولید قدرت نرم و افزایش رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

۴.  ظرفیت‌های مغفول برای بهبود کیفیت حکمرانی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از ابزارهای حکمرانی مؤثر را در خود دارد:از شوراهای عالی تا نهادهای نظارتی، از توجه به ثروت های ملی تا اقتصاد تعاونی و احترام به مالکیت خصوصی و نقش مردم در اداره کشور، از مأموریت‌های دولت در عدالت آموزشی و رفاهی تا اختیارات مجلس در نظارت و سؤال. مجلس آینده‌نگر باید همه این ظرفیت‌ها را به کارگرفته و فعال کند؛ نه با شعار، بلکه با ایجاد سازوکارهای اجرایی از جمله: تقویت نقش شوراهای تخصصی،  استفاده از ظرفیت‌های مغفول برای تمرکززدایی،  بازتعریف رابطه مجلس با دستگاه‌های اجرایی، و استفاده از اختیارات نظارتی در مسیر «اصلاح ساختار» نه «درگیری روزمره».

۵.  قلب مجلس مدرن

در جهان امروز، هیچ نهاد سیاست‌گذاری موفقی بدون شبکه‌ای از اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، متخصصان فناوری و رهبران اجتماعی قادر به تصمیم‌گیری عاقلانه نیست. مجلس شورای اسلامی باید درهای خود را به روی نخبگان بگشاید و سازوکاری رسمی برای استفاده از خرد جمعی ایجاد کند: اتاق‌های فکر دائمی در حوزه‌های اقتصاد، حکمرانی، فرهنگ، امنیت، فناوری و محیط‌زیست؛  کمیسیون‌های مشورتی متشکل از دانشگاهیان و متخصصان؛  سازوکارهای شفاف برای تحلیل داده‌های کلان؛ و استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی آینده برای سیاست‌گذاری بلندمدت.

۶. پرهیز از سیاست‌بازی و جنگ قدرت

ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش عقلانی و تصمیم‌گیری بلندمدت است. جنگ قدرت، قطبی‌سازی سیاسی، رقابت‌های پوپولیستی، جدل‌های رسانه‌ای و سیاست‌ورزی زودگذر، هزینه‌هایی سنگین بر کشور تحمیل می‌کند. مجلس اگر در دام سیاست‌زدگی بیافتد، از نقش اصلی و تاریخی خود یعنی معماری منافع ملی بازمی‌ماند.

۷. مجلس و نقش آن در آینده تمدنی ایران

ایران تنها یک کشور نیست؛ حامل یک میراث تمدنی بی نظیر است. آینده ایران زمانی روشن خواهد بود که نهادهای حکمرانی آن نقش تمدنی خود را بازشناسند. مجلس در این میان نقشی بی‌بدیل دارد. مجلس باید نقشه حکمرانی ایران را با تحولات جهانی هماهنگ کند، از ظرفیت تمدنی ایران برای قدرت نرم بهره ببرد، با تقویت اقتصاد درون ساز، دانش‌بنیان، مقاومتی(و در همان حال معامل و متعامل)، از نوآوری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی حمایت کرده، پیشران توسعه پایدار شود، و با تصمیم‌سازی‌های عالمانه مسیر را برای یک ایران قدرتمند، مرفه، منسجم، تحریم ناپذیر و آینده‌ساز فراهم کند. 

در مجموع باید گفت روز مجلس تنها یک یادبود در تقویم نیست بلکه فرصتی برای بازاندیشی در نقش یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حکمرانی ایران است. مجلس شورای اسلامی باید به نهاد معماری منافع ملی تبدیل شود، ساختارهای اداری و دیوانی کشور را احیا و نوسازی کند، بهره‌وری را به محور اصلی تصمیم‌گیری مبدل سازد، ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و تمدنی ایران را فعال کند، بر پایه قانون اساسی، کیفیت حکمرانی را ارتقا دهد، خرد جمعی و نخبگان را به قلب فرایند تصمیم‌سازی برگرداند، سیاست‌ورزی کوتاه‌مدت را کنار بگذارد و به آینده ایران بیندیشد؛ آینده ای که در چشم انداز آن دوباره ایران سربلند چون خورشیدی از مشرق تمدن جهانی طلوع کند و چشم جهانیان را خیره سازد.

سید حسین طباطبائی اصل - روزنامه اطلاعات: در میانه قرنی که همه‌چیز با شتابی غیرقابل مقایسه با گذشته دگرگون می‌شود، نقش نهادهای کلیدی کشور نیز ناگزیر از بازتعریف و بازتفسیر است.

مجلس- به‌عنوان قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین نهاد نمایندگی عمومی در ایران- امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن است که در موقعیت «معمار منافع ملی» بنشیند؛ نقشی فراتر از قانون‌گذاری روزمره، نظارت اداری یا پیگیری مطالبات خُرد منطقه‌ای. سخن گفتن از «معماری» یعنی توجه به نقشه کلان، تناسب سازه‌ها، منطق پیوندها و پایداری بنا در برابر طوفان‌های آینده.

ایران در پنجمین دهه انقلاب اسلامی در مقطع تاریخی حساسی ایستاده است؛ جایی که از یک‌سو با چالش‌های بزرگ امنیتی،اقتصادی، ساختاری، اداری و حکمرانی روبه‌روست و از سوی دیگر در برابر فرصت‌های بی‌نظیر منطقه‌ای، تمدنی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. چنین موقعیتی بیش از هر چیز به مجلسی نیاز دارد که از سطح «تصمیم‌گیری» به جایگاه «طراحی کلان» ارتقا یابد؛ پیشران اصلاح ساختارها شود، ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را احیا کند، از دانش نخبگان بهره ببرد، و با نگاه آینده‌نگر برای نسل‌های بعدی زیربنای حکمرانی مؤثر و پایدار بنا کند.

۱. مجلس؛ از قانون‌گذاری روزمره تا ساختارسازی بلندمدت

مسأله امروز ایران کمبود قانون نیست. کشور ما با تراکم قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی مواجه است که بخش مهمی از آن‌ها یا کارآیی محدود دارند یا با شرایط امروز جهان هم‌خوانی ندارند. بنابراین نقش اصلی مجلس باید از «اضافه کردن»، به «بازآرایی»، «اصلاح»، «تنقیح»قوانین و «معماری نهادی» منتقل شود. مجلس باید در سه حوزه کلیدی ساختارسازی اثرگذار باشد:

•اصلاح ساختار اداری و دیوانی

نظام اداری ایران در بسیاری از بخش‌ها متورم، پیچیده، کند، و بعضاً ناکارآمد است؛ وضعیتی که نه‌تنها بهره‌وری ملی را کاهش داده بلکه با افزایش هزینه‌های پنهان و آشکار، بودجه کشور را فرسایش می‌دهد. مجلس باید مسیرهای بروکراتیک را کوتاه و شفاف کند،  سازوکارهای نظارت هوشمند را جایگزین کنترل‌های دستی و سلیقه‌ای نماید، چابکی و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را افزایش دهد، و از طریق نظام‌مند کردن وظایف دولت، جلوی گسترش بی‌ضابطه سازمان‌ها و نهادها را بگیرد.

•نوسازی فرایند بودجه‌نویسی و برنامه‌نویسی

بودجه سالانه مهم‌ترین سند حکمرانی کشور است اما در بسیاری موارد به‌جای آنکه نشان‌دهنده اولویت‌های راهبردی ایران باشد، صرفاً به توزیع منابع میان دستگاه‌ها تبدیل می‌شود. مجلس باید بودجه‌نویسی را از رویکرد هزینه‌محور به رویکرد «بهره‌وری‌محور» تغییر دهد؛  پیوند بودجه با برنامه‌های توسعه را تقویت کند، بهره‌وری دارایی‌های عمومی را به شاخص اصلی تخصیص بودجه تبدیل کند  و با اصلاح نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، سنجش دقیق اثربخشی هزینه‌ها را امکان‌پذیر سازد. هدف اصلی باید آن باشد که «هر ریال بودجه، در مسیر افزایش ثروت و توسعه واقعی کشور حرکت کند»، نه اینکه صرفاً در گردش اداری مصرف شود.

•نهادسازی برای آینده

یکی از ویژگی‌های مجالس موفق جهان، توانایی ایجاد نهادهای پایدار و بلندمدت است؛ نهادهایی که حتی پس از تغییر دولت‌ها و مجالس نیز نقش خود را حفظ کنند. ایران نیز امروز به نهادهای نوین و کارآمد نیاز دارد؛در حوزه‌های حکمرانی داده، نوآوری، دیپلماسی اقتصادی، تنظیم‌گری هوشمند، مدیریت بحران، توسعه منطقه‌ای و نظارت پیشرو. معماری این نهادها، یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های مجلس آینده‌نگر است.

۲. بهره‌وری؛ مهم‌ترین متغیر مغفول در حکمرانی ایران

یکی از بنیادی‌ترین ضعف‌های حکمرانی ایران، پایین بودن بهره‌وری در سطوح مختلف اقتصاد، دولت، بنگاه و حتی سرمایه اجتماعی است. مطالعات نشان می‌دهد که اگر بهره‌وری ملی ایران تنها به متوسط منطقه غرب آسیا برسد، رشد اقتصادی ایران می‌تواند بدون افزایش هزینه‌ها، چند برابر شود. مجلس باید بهره‌وری را از یک مفهوم تزئینی به ستون فقرات همه تصمیمات خود تبدیل کند.

این یعنی  تبدیل بهره‌وری به معیار اصلی تخصیص اعتبارات،  ایجاد نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده، کاهش هزینه‌های پنهان (از دوباره‌کاری‌ها تا بروکراسی فرساینده)، افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولتی، زمین‌ها، املاک و سرمایه‌های عمومی،  و فراهم کردن فضای رقابت سالم برای بخش خصوصی. بدون اصلاح بنیادین بهره‌وری، نه توسعه پایدار ممکن است و نه جهش اقتصادی.

۳. نقد و فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی

ایران یکی از متنوع‌ترین و غنی‌ترین مجموعه ظرفیت‌ها را در سطح ملی، منطقه‌ای و تمدنی در اختیار دارد، اما بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها یا مغفول مانده یا به اندازه توان بالقوه‌شان فعال نشده‌اند.

•ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی

ایران در چهارراه انرژی، تجارت منطقه‌ای، کریدورهای بین‌المللی، و بازارهای گسترده منطقه‌ای قرار دارد. اتصال این ظرفیت‌ها به ساختار تصمیم‌گیری کشور نیازمند قوانینی است که  موانع سرمایه‌گذاری و صادرات را کاهش دهد،  روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای محور شرق را تسهیل سازد،  و اجازه دهد بخش خصوصی و تعاونی در میدان واقعی رقابت رشد کند.

∙  ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی

پنجره جمعیتی ایران در حال تغییر است. کشوری که می‌خواهد آینده‌ساز باشد، باید بر این عوامل تاکید داشته باشد: کیفیت سرمایه انسانی، مهارت‌آموزی، عدالت آموزشی، و تقویت مشارکت اجتماعی. نمی توان به آینده چشم داشت ولی از تحولات جمعیتی کشور غافل بود. شاید در گذشته جمعیت عامل فقرو عدم تکافوی بودجه قلمداد می شد ولی امروزه «جمعیت جوان تحصیلکرده‌ کارآمد» عامل اصلی ساخت قدرت در حوزه های علمی و صنعتی و اقتصادی و نظامی محسوب می شود.

•ظرفیت‌های فرهنگی، هویتی و تمدنی

ایران تمدنی کهن و اثرگذار است اما این ظرفیت در حکمرانی معاصر کمتر به‌صورت راهبردی مورد استفاده قرار گرفته است. مجلس می‌تواند با اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تقویت صنعت فرهنگ- ازگردشگری تا هنر، رسانه، و ادبیات- موقعیت تمدنی ایران را به ظرفیت اقتصادی و سیاسی تبدیل کند. گستره تمدنی ایران فرهنگی باید در اندیشه تصمیم سازان ایرانی به عنوان مهم ترین ظرفیت ایجاد همگرایی منطقه‌ای، تولید قدرت نرم و افزایش رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

۴.  ظرفیت‌های مغفول برای بهبود کیفیت حکمرانی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از ابزارهای حکمرانی مؤثر را در خود دارد:از شوراهای عالی تا نهادهای نظارتی، از توجه به ثروت های ملی تا اقتصاد تعاونی و احترام به مالکیت خصوصی و نقش مردم در اداره کشور، از مأموریت‌های دولت در عدالت آموزشی و رفاهی تا اختیارات مجلس در نظارت و سؤال. مجلس آینده‌نگر باید همه این ظرفیت‌ها را به کارگرفته و فعال کند؛ نه با شعار، بلکه با ایجاد سازوکارهای اجرایی از جمله: تقویت نقش شوراهای تخصصی،  استفاده از ظرفیت‌های مغفول برای تمرکززدایی،  بازتعریف رابطه مجلس با دستگاه‌های اجرایی، و استفاده از اختیارات نظارتی در مسیر «اصلاح ساختار» نه «درگیری روزمره».

۵.  قلب مجلس مدرن

در جهان امروز، هیچ نهاد سیاست‌گذاری موفقی بدون شبکه‌ای از اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، متخصصان فناوری و رهبران اجتماعی قادر به تصمیم‌گیری عاقلانه نیست. مجلس شورای اسلامی باید درهای خود را به روی نخبگان بگشاید و سازوکاری رسمی برای استفاده از خرد جمعی ایجاد کند: اتاق‌های فکر دائمی در حوزه‌های اقتصاد، حکمرانی، فرهنگ، امنیت، فناوری و محیط‌زیست؛  کمیسیون‌های مشورتی متشکل از دانشگاهیان و متخصصان؛  سازوکارهای شفاف برای تحلیل داده‌های کلان؛ و استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی آینده برای سیاست‌گذاری بلندمدت.

۶. پرهیز از سیاست‌بازی و جنگ قدرت

ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش عقلانی و تصمیم‌گیری بلندمدت است. جنگ قدرت، قطبی‌سازی سیاسی، رقابت‌های پوپولیستی، جدل‌های رسانه‌ای و سیاست‌ورزی زودگذر، هزینه‌هایی سنگین بر کشور تحمیل می‌کند. مجلس اگر در دام سیاست‌زدگی بیافتد، از نقش اصلی و تاریخی خود یعنی معماری منافع ملی بازمی‌ماند.

۷. مجلس و نقش آن در آینده تمدنی ایران

ایران تنها یک کشور نیست؛ حامل یک میراث تمدنی بی نظیر است. آینده ایران زمانی روشن خواهد بود که نهادهای حکمرانی آن نقش تمدنی خود را بازشناسند. مجلس در این میان نقشی بی‌بدیل دارد. مجلس باید نقشه حکمرانی ایران را با تحولات جهانی هماهنگ کند، از ظرفیت تمدنی ایران برای قدرت نرم بهره ببرد، با تقویت اقتصاد درون ساز، دانش‌بنیان، مقاومتی(و در همان حال معامل و متعامل)، از نوآوری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی حمایت کرده، پیشران توسعه پایدار شود، و با تصمیم‌سازی‌های عالمانه مسیر را برای یک ایران قدرتمند، مرفه، منسجم، تحریم ناپذیر و آینده‌ساز فراهم کند. 

در مجموع باید گفت روز مجلس تنها یک یادبود در تقویم نیست بلکه فرصتی برای بازاندیشی در نقش یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حکمرانی ایران است. مجلس شورای اسلامی باید به نهاد معماری منافع ملی تبدیل شود، ساختارهای اداری و دیوانی کشور را احیا و نوسازی کند، بهره‌وری را به محور اصلی تصمیم‌گیری مبدل سازد، ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و تمدنی ایران را فعال کند، بر پایه قانون اساسی، کیفیت حکمرانی را ارتقا دهد، خرد جمعی و نخبگان را به قلب فرایند تصمیم‌سازی برگرداند، سیاست‌ورزی کوتاه‌مدت را کنار بگذارد و به آینده ایران بیندیشد؛ آینده ای که در چشم انداز آن دوباره ایران سربلند چون خورشیدی از مشرق تمدن جهانی طلوع کند و چشم جهانیان را خیره سازد.