به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست چهارم از سلسله نشست های «بررسی گزارش کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی» روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در شهر مقدس قم و در ساختمان پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی (جدّه) و عضو مجلس خبرگان رهبری در این نشست به ارائه مباحث خود در موضوع «الزامات ساختارمند سازی عقود کلاسیک در بازارهای مالی نوین» پرداخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به خطرات «ادراج صوری» عقود در بانک‌ها، از لزوم یک فرایند «مهندسی حقوقی-مالی» برای انطباق فقه با اقتصاد مدرن سخن گفت.

ضرورت گذار از «تعبیه ساده» به «مهندسی ساختار»:

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی در ابتدای این نشست با نقد رویکرد سطحی به بانکداری اسلامی تصریح کرد: صرفِ قرار دادن نام عقود اسلامی در سازمان‌ها و ساختارهای پیچیده مالی کافی نیست و چه بسا مضر باشد. اگر عقد اسلامی بدون حفظ هویت خود و بدون در نظر گرفتن فلسفه وجودی سازمان مالی در آن گنجانده شود، هم ماهیت عقد از بین می‌رود و هم سازمان ناکارآمد می‌شود.

وی افزود: تصور اینکه با انجام چند فعالیت محدود، تعبیه عقد اسلامی کلاسیک در بانک انجام گرفته، اشتباه محض است. عدم ساختارمندسازی صحیح منجر به خطراتی همچون «صوری‌سازی عقود»، «تبدیل شدن به قرض ربوی»، «تعارض با قوانین بالادستی» و «عدم قابلیت اجرای عملیاتی» خواهد شد.

تعریف ساختارمندسازی: یک مهندسی دو وجهی

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی (جدّه)، «ساختارمندسازی» را یک فرایند «مهندسی حقوقی-مالی» توصیف کرد که هدف آن بازطراحی و انطباق‌بخشی عقود کلاسیک (مانند مرابحه و مشارکت) برای استفاده در بستر پیچیده نهادهای مدرن (بانک، بورس، بیمه) است.

عضو مجلس خبرگان رهبری موفقیت این فرایند را منوط به رعایت چهار الزام بنیادین دانست:

الزام ماهوی؛

الزام ساختاری؛

الزام فرایندی؛

الزام حکمرانی.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در خصوص الزام ماهوی گفت: حفظ ذات و ماهیت عقد است مهمترین رکن در الزامات بنیادین است. هر عقد شرعی دارای یک «کد ژنتیکی» (DNA) و ذات خاص است که اگر در انتقال به محیط بانکداری حفظ نشود، دچار «دستکاری ژنتیکی» شده و از شرعی بودن خارج می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید بر اجتناب از صوری‌سازی افزود: باید اغراض واقعی عقد تأمین شود؛ مثلاً در بیع، انتقال مالکیت واقعی رخ دهد و در مضاربه، مشارکت واقعی در سود و زیان صورت گیرد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی (جدّه) در خصوص رعایت قیود شرعی افزود:عقد باید از آلودگی‌هایی نظیر غرر، ضرر و ربا مبرا باشد.

الزامات ساختاری: پل زدن میان دو جهان متفاوت این بخش به معماری حقوقی و انطباق ساختار «عقد کلاسیک» با «مؤسسه مالی مدرن»

عضو مجلس خبرگان رهبری سه اصل را در زمینه این الزام حیاتی دانست:

اصل تناسب (ظرفیت‌شناسی): هر عقدی ظرفیت حضور در هر سیستم اقتصادی را ندارد. به عنوان مثال، نمی‌توان پروژه عظیم پتروشیمی را با عقد «قرض‌الحسنه» که ماهیت تبرعی و احسان دارد، اداره کرد.

اصل تکامل (ترکیب عقود): اگر یک عقد به تنهایی پاسخگو نیست، فقه شیعه و سنی اجازه «ترکیب عقود» را داده‌اند تا بار عظیم سازمان مالی بر دوش چند عقد قرار گیرد.

سازگاری با اکوسیستم فنی: عقد طراحی شده باید با قوانین بانک مرکزی، پلتفرم‌های دیجیتال و فضای مدیریت ریسک سازگار باشد؛ در غیر این صورت قابلیت اجرا ندارد.

الزامات فرایندی:

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم توجه به مراحل اجرایی را سومین رکن دانست و بر موارد زیر تأکید کرد:

تحقق صحیح عقد: رعایت دقیق ایجاب و قبول، نیت و تبادل اسناد.

فرایند تملیک و قبض: تضمین اینکه تملیک و قبض (حتی در فضای مجازی) به صورت واقعی و نه صوری رخ دهد.

آموزش تخصصی: کارکنان بانک باید علاوه بر دانش بانکی، آموزش‌های عمیق فقهی ببینند تا بدانند چگونه عقود را پیاده‌سازی کنند.

الزامات حکمرانی:

عضو مجلس خبرگان رهبری، رکن دیگر بحث را الزامات حکمرانی دانست و گفت: نظارت استصوابی، نه تشریفاتی آخرین و ضامن اجرای سایر مراحل، الزامات حکمرانی و نظارتی است.

نظارت شرعی استصوابی: حضور هیئت نظارت شرعی در بانک‌ها نباید تشریفاتی باشد. این هیئت باید قدرت دخالت و توقف فرایندهای معیوب را داشته باشد.

پایش مستمر: ایجاد خطوط گزارش‌دهی شفاف و حسابرسی شرعی برای اطمینان از انطباق دائمی محصول با شریعت در طول چرخه عمر آن ضروری است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی (جدّه) در بخش پایانی سخنان خود، به بررسی عملکرد مجمع جهانی فقه اسلامی (جده) پرداخت و خاطرنشان کرد که این مجمع در طول چهار دهه فعالیت و صدور قرارات (مصوبات) متعدد، تا حد زیادی به این الزامات توجه داشته است.

استاد حوزه علمیه قم نمونه‌هایی از این انطباق را برشمرد:

در الزامات ماهوی: تحریم بیمه تجاری به دلیل وجود «غرر» که مفسد ماهیت عقد است.

در الزامات ساختاری: تأکید بر استفاده از «بیمه تعاونی» به عنوان عقد بدیل (اصل تناسب) و لزوم جداسازی عقد اجاره از وعده در اجاره به شرط تملیک (ترکیب صحیح).

در الزامات فرایندی: تأکید بر اینکه فروش کالا توسط بانک باید پس از «تملک حقیقی» و «قبض» آن صورت گیرد.

در الزامات حکمرانی: حضور هیئت شرعی آموزش دیده در هر شعبه مالی و بانکی و ایجاد خطوط گزارش دهی شفاف و حسابرسی مستمر توسط ایشان.

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی در پایان هشدار داد: اگر این مهندسی دقیق صورت نگیرد، هم بانک متضرر می‌شود (به دلیل ناکارآمدی) و هم فقه متهم به ناتوانی در اداره نهادهای مالی پیچیده خواهد شد.

پس از سخنان حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، حجت‌الاسلام صاعد رازی، معاون پژوهشی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، هدف از این نشست‌ها را ایجاد پلی میان دانش مجمع جهانی فقه اسلامی و حوزه علمیه قم و واکاوی مباحث مبنایی صنعت مالی اسلامی عنوان کرد.

لازم به ذکر است، سلسله نشست های بررسی گزارشات کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی در شهر مقدس قم ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام ۳۱۳/۳