به گزارش خبرگزاری برنا از البرز؛ با افزایش گلایه‌های شهروندان از کمبود تاکسی در ساعات پرتقاضا و انتشار گزارش‌هایی درباره مصرف خارج از شبکه سهمیه سوخت برخی تاکسی‌های غیرفعال، موضوع ساماندهی و نظارت بر ناوگان تاکسیرانی کرج بار دیگر در کانون توجه مدیریت شهری قرار گرفته است.
در نشست رسمی شورای اسلامی شهر کرج، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا با هشدار نسبت به پیامدهای ضعف نظارت در این حوزه گفت: تاکسی‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات‌رسان شهری هستند اما مشکلاتی همچون نبود تصمیم‌گیری درباره بیمه، کمبود خدمات کارگاهی و نایابی قطعات مصرفی، فعالیت روزمره رانندگان را با چالش مواجه کرده است. او تأکید کرد که برنامه‌ریزی در حوزه حمل‌ونقل باید بر پایه داده‌های واقعی انجام شود.
رحیمی با ارائه گزارشی از وضعیت تاکسیرانی کرج اعلام کرد: ۱۱ هزار و ۴۶۱ دستگاه تاکسی در شهر ثبت شده که تنها ۸ هزار و ۱۸۱ دستگاه فعال هستند. حدود ۳ هزار و ۲۸۱ تاکسی راکد و از میان تاکسی‌های فعال نیز ۱۱ درصد عملاً فاقد فعالیت مؤثرند. بر این اساس، مجموع تاکسی‌های غیرفعال و راکد به ۳ هزار و ۵۷۰ دستگاه می‌رسد.
وی تصریح کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد کمبود تاکسی در ساعات اوج تردد زمینه سوءاستفاده از سهمیه سوخت و مصرف آن در خارج از چرخه خدمت‌رسانی را فراهم کرده است. پس از تذکرات شورا، کارت سوخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تاکسی غیرفعال باطل شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه‌های مکرر مردم از کمبود تاکسی در ساعات غروب اشاره کرد و گفت: در حالی که مسافران با تراکم و کمبود وسیله نقلیه مواجهند، بخش قابل‌توجهی از تاکسی‌ها نقشی در جابه‌جایی شهروندان ندارند و این امر قابل قبول نیست.
رحیمی همچنین ضعف گشت‌های نظارتی را از دیگر چالش‌های جدی در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری تنها سه گشت نظارتی برای کنترل تمامی خطوط تاکسیرانی دارد و این میزان پاسخگوی حجم تقاضا نیست. به گفته وی ترک خدمت برخی رانندگان و بی‌توجهی به مسافران نیز نتیجه همین کمبود نظارت است.
او راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت را شامل بازمهندسی خطوط تاکسی و اتوبوس با کمک مشاوران تخصصی افزایش گشت‌های کنترلی، ساماندهی رانندگان، تسریع در خرید اتوبوس و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد.
رحیمی تأکید کرد: اجرای این اقدامات می‌تواند ضمن بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، زمینه سوءاستفاده از سهمیه سوخت را از بین برده و به بازگشت اعتماد عمومی به سیستم حمل‌ونقل شهری کمک کند.