به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در این جلسه عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه انتشار اوراق اسلامی و اخذ تسهیلات خارجی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت، افزود: با تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بندهایی از این قانون که فاقد عملکرد بوده یا با انحراف از قانون مواجه بودهاند، مشخص شده است.
دادستان دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: پس از تصویب گزارش تفریغ بودجه، هرگونه انحراف از قانون بودجه به دادسرا ارسال و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در صورت احراز تخلف دستگاههای اجرایی، پرونده به هیأتهای مستشاری ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام