«حسن‌علی اخلاقی امیری» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی اظهار کرد: هدف اصلی آن مصوبه، مشخص کردن تقسیم کار میان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ تقسیم کاری که در گذشته برقرار بود، اما به‌تدریج تضعیف و عملاً سلب شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای احیای همان نظم سابق وارد این موضوع شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی درباره ورود مجلس به این پرونده نیز بیان کرد: مجلس طرحی را در کمیسیون فرهنگی تدوین کرده که کاملاً با هدف ایجاد بازدارندگی نسبت به تخلفات احتمالی سکو‌های نمایش خانگی است. امروز شاهدیم برخی پلتفرم‌ها بدون داشتن مجوز، آثار نمایشی را پخش می‌کنند یا نمایش‌هایی را منتشر می‌کنند که مجوز لازم را ندارند. قوانین موجود در این حوزه ناکافی است و دست نهاد‌های ناظر و دستگاه قضایی برای برخورد باز نیست.
وی ادامه داد: طرحی که در کمیسیون فرهنگی تهیه شده، بسیار مختصر، دقیق و ناظر بر همین موضوع است؛ یعنی تقویت قوانین بازدارنده برای برخورد با پخش آثار مجوزنگرفته یا فعالیت سکو‌هایی که اساساً بدون مجوز در حوزه نمایش خانگی فعالیت می‌کنند. در واقع مجلس دنبال تصدی‌گری نیست؛ بلکه دنبال بسترسازی قانونی برای جلوگیری از تخلفات است.
اخلاقی امیری درباره نسبت طرح مجلس با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود، بخش مهمی از مشکلات نظارتی حل می‌شود و مسیر روشن خواهد بود. اما اگر ابلاغ نشود، همچنان یک خلأ قانونی جدی وجود دارد. سال‌هاست که نظارت انجام می‌شود، اما وقتی پرونده‌ها از دولت به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، قانون مشخصی برای برخورد وجود ندارد. به همین دلیل این خلأ باید با قانون مجلس پر شود.
وی افزود: طرح مجلس توسط نمایندگان امضا شده و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد. اما باید تأکید کنم که این طرح زمانی به‌طور کامل اثر می‌گذارد که تکلیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مشخص شود. ترکیب این دو مسیرمصوبه شورا و قانون مجلس می‌تواند برای نخستین‌بار نظارت جامع، روشن و قابل اجرا در حوزه نمایش خانگی ایجاد کند.
اخلاقی امیری درپایان تأکید کرد: مشکل اصلی این سال‌ها، نبود پشتوانه قانونی برای برخورد با تخلفات بوده است. چه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود و چه قانون مجلس نهایی شود، هدف این است که نمایش خانگی از حالت رهاشدگی خارج شود و فعالیت‌ها در چارچوب مشخص و قانونی قرار گیرد. این کار هم حمایت از تولیدکننده است و هم تضمین‌کننده حقوق مخاطب.
انتهای پیام/