به گزارش ایسنا، رأی‌دهندگان سوئیسی برای تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا زنان نیز مانند مردان باید خدمت ملی در ارتش، تیم‌های حفاظت شهری یا سایر اشکال خدمات را انجام دهند یا خیر، در رأی‌گیری شرکت می‌کنند.

حامیان «ابتکار خدمت شهروندی» که رأی‌گیری آن امروز (یکشنبه) پایان می‌یابد، امیدوارند این طرح با ایجاد مشاغل بیشتر در حوزه‌هایی همچون حفاظت محیط‌زیست، امنیت غذایی و مراقبت از سالمندان به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.

پارلمان سوئیس با اکثریت قاطع با این ابتکار مخالفت کرده است؛ عمدتاً به دلایل مالی و نگرانی از اینکه اجرای این طرح می‌تواند با خارج کردن ده‌ها هزار جوان از نیروی کار، به اقتصاد ضربه بزند.

در حالی که نظرسنجی‌های اولیه رقابت نزدیک را نشان می‌دادند، یک نظرسنجی جدیدتر حکایت از آن دارد که این طرح احتمالاً شکست خواهد خورد.

این رأی‌گیری بازتابی از نگاه مردم اروپا به مسئله خدمت اجباری ملی است؛ آن‌هم در شرایطی که نگرانی‌ها درباره سرریز احتمالی جنگ روسیه در اوکراین و سایر بحران‌های امنیتی افزایش یافته است.

کمپین‌های حامی طرح با اشاره به چالش‌هایی مانند رانش زمین در کوه‌های سوئیس، سیل در دشت‌ها، حملات سایبری، خطر کمبود انرژی یا جنگ در اروپا، می‌گویند که طرح خدمت ملی برای تمام جوانان پاسخی است به نیازهای امروز.

دولت سوئیس در مقابل اعلام کرده است که ارتش و دفاع مدنی در حال حاضر نیروی کافی دارند و نباید بیش از میزان موردنیاز نیرو جذب شود.

به گفته دولت سوئیس، ممکن است خدمت اجباری برای زنان «گامی به سمت برابری جنسیتی» تلقی شود، اما این اقدام «بار اضافی» بر دوش بسیاری از زنان خواهد گذاشت؛ زنانی که هم‌اکنون بخش بزرگی از کارهای بدون مزد شامل تربیت و مراقبت از کودکان و بستگان و کارهای خانگی را بر عهده دارند.

دولت افزود: «از آنجا که برابری در محیط کار و جامعه هنوز محقق نشده است، ملزم کردن زنان به انجام خدمت شهروندی پیشرفتی در جهت برابری محسوب نمی‌شود.»

مردان جوان در سوئیس هم‌اکنون ملزم به انجام خدمت نظامی یا پیوستن به تیم‌های حفاظت شهری هستند. افراد مخالف خدمت می‌توانند شکل دیگری از خدمات را انجام دهند و کسانی که به‌طور کامل از خدمت امتناع کنند باید هزینه معافیت بپردازند.

طبق این ابتکار جدید، نه‌تنها مردان، بلکه تمام شهروندان سوئیس باید خدمت ملی انجام دهند و مفهوم امنیت ملی به حوزه‌هایی فراتر از خدمت نظامی و حفاظت شهری گسترش می‌یابد.

سالانه حدود ۳۵ هزار مرد سوئیسی در این خدمت اجباری شرکت می‌کنند که هزینه آن نزدیک به یک میلیارد فرانک سوئیس (حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار) است. در صورت تصویب طرح، هم تعداد افراد و هم هزینه‌ها تقریباً 2 برابر خواهد شد.

این ابتکار همچنین به پارلمان اجازه می‌دهد که الزام انجام خدمات عمومی را برای شهروندان خارجیِ مقیم سوئیس نیز مقرر کند.

انتهای پیام