پیش از رأی گیری، غلامرضا تاجگردون در تشریح دلایل اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: کل این لایحه باعث تقویت جایگاه مجلس می‌شود. چرا که  احکامی هستند که مجلس باید پیش بینی کند به دلیل اینکه در زمان بررسی بودجه نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. به عنوان مثال برای تصویب موضوع قیر هیچگاه در لایحه دولت به آن اشاره نمی‌شود و همیشه مجلس آن را تصویب می‌کند. یا برای تادیه بدهی تامین اجتماعی که باید براساس اوراق و سهام انجام دهیم، یکی از مسائل همیشگی است که باید در اینجا مطرح شود چرا که این پیشنهادات کمیسیون‌های دولت است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس باید برای تصویب این احکام وقت بگذارد، در غیر این صورت ماده ۱۸۲ اجازه نمی‌دهد که احکام تصویب شوند بنابراین برای اینکه دولت را در چارچوب بگذارید به این مهم رأی دهید تا بتوانیم پیشنهادات را قبل از بررسی بودجه اعمال کنیم.

تصویب طرح سبب ایجاد انضباط مالی در کشور می‌شود

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی طرح مذکور، گفت: اگر قرار است انضباط مالی و قوانین ثابت و پایدار در این حوزه داشته باشیم هر سال نباید آن را تغییر دهیم و قطعا باید از قانون بودجه سنواتی خارج کنیم تا به قوانین پایدار برسیم که در آن پیش بینی‌های مالی برای کشور داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون بخشی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی همچون تورم ناشی از نگاهی است که در قوانین بودجه‌ای یک‌ساله داریم که از سوی دولت ارائه می‌شود و برخی نیز نماینده دولت می‌شوند و آن را تصویب می‌کنند.

این نماینده مجلس یادآور شد: با تصویب این طرح اختیارات مجلس افزایش یافته و به ایجاد انضباط مالی در کشور منتهی می شود.

علی اصغر باقرزاده در موافقت با تقاضای دو فوریت با این طرح، گفت: با تصویب این طرح فرآیند بررسی بودجه دو مرحله‌ای می‌شود و این امکان وجود دارد که در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم در لایحه بودجه اعمال شود.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق در مخالفت با تقاضای دوفوریت طرح الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴)، اظهار کرد: فرض کنیم ماده ۱۸۲، همان‌گونه که ادعا می‌شود، اختیارات نمایندگان را محدود کرده است، در این صورت چرا باید طرحی که تعیین‌کننده بودجه سال جاری و سال آینده است، با دوفوریت به صحن آورده شود؟ این نشان می‌دهد برنامه‌ریزی دقیقی وجود ندارد و تصمیم‌ها مقطعی و خارج از چارچوب اتخاذ می‌شود.

دولت نباید بی‌انضباطی بودجه‌ای را بازتولید کند

محسن زنگنه در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴ گفت: اصلاح ماده ۱۸۲ یکی از تصمیمات مهم مجلس دوازدهم بوده و برخلاف ادعاها، نه دست مجلس بلکه دست دولت را برای اعمال بی‌انضباطی در بررسی لوایح بودجه می‌بندد.

وی افزود: هر سال دولت انبوهی از احکام بودجه‌ای را که بسیاری از آنها مغایر قوانین دائمی و مصوبات موجود است به مجلس ارسال می‌کند و سه ماه وقت نمایندگان صرف بررسی احکامی می‌شود که اساساً نباید وجود داشته باشند. ۹۵ درصد احکام بودجه‌ای توسط دستگاه‌های دولتی تدوین می‌شود و این نشان‌دهنده تکرار بی‌انضباطی است.

نماینده مردم تربت حیدریه و محولات در مجلس با اشاره به تغییرات سالانه در بخش‌هایی چون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر سیگار و حقوق گمرکی خودرو، افزود: یک سال مالیات هست، سال دیگر حذف می‌شود. مگر مردم و تولیدکنندگان گروگان طرح‌های متغیر دولت هستند؟

زنگنه با انتقاد از تلاش دولت برای طرح دوباره احکامی که با اصلاح ماده ۱۸۲ حذف شده بود، تأکید کرد: اکنون دولت به بهانه ناتوانی در اجرای بودجه با قوانین جدید، همان احکام بی‌انضباط را دوباره وارد لایحه کرده و ما نباید اجازه دهیم بودجه به محل تصمیمات سلیقه‌ای تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد احکام از سوی دولت طرح می‌شد، گفت: این اشتباه است که می‌گویند دست مجلس با اجرای ماده ۱۸۲ بسته شده است، دولت باید منضبط و بر اساس احکام دائمی کشور را مدیریت کند. یا اینکه بحث قیر مطرح می‌شود توهین به مجلس است. مجلس می‌خواهد بی‌انضباطی را رفع کند.

نماینده مردم تربت حیدریه و محولات در مجلس، طرح دوفوریتی اخیر را کشکولی از احکام متعدد دستگاه‌ها توصیف کرد و گفت: این بسته شامل مسائل متنوع از کشاورزی و نفت تا حوزه قضایی و دفاعی است و تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعات وسیعی در ۲۰ روز منطقی نیست. مصوبه‌ای که پیش از این برای بودجه امسال داده شد کافی و حتی بیشتر از نیاز است.

زنگنه از نمایندگان خواست با رأی منفی به این طرح، مانع بازگشت بی‌انضباطی مالی به بودجه شوند و گفت: مجلس نباید اجازه دهد دولت ناکارآمدی خود را از جیب مردم و تولید جبران کند.