موضوع قرارداد مربیان در رشته‌های رزمی مدت‌هاست به یکی از چالش‌های جدی ورزش ایران تبدیل شده است. در حالی که نقش مربیان در پرورش نسل جدید ورزشکاران و شکل‌گیری تیم‌های ملی غیرقابل انکار است، نبود قرارداد‌های رسمی میان مربیان و فدراسیون‌ها باعث شده فعالیت بسیاری از آنها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. جایی که بسیاری از مربیان، حتی در رده تیم‌های ملی بزرگسالان، بدون قرارداد مکتوب و تنها با توافق شفاهی فعالیت می‌کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند آینده فنی و ساختار مدیریتی این رشته‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
با وجود اینکه برخی فدراسیون‌ها برگه‌ای ساده یا حکم موقت در اختیار مربیان قرار می‌دهند و آن را «قرارداد» تلقی می‌کنند، گفت‌و‌گو با مربیان نشان می‌دهد که این برگه‌ها هیچ‌گونه ارزش حقوقی و قانونی ندارد. اکثر مربیان در رشته‌های مختلف رزمی اعلام می‌کنند که عملاً فاقد قرارداد رسمی هستند و فعالیتشان تنها بر پایه توافق شفاهی است.
توافق شفاهی، امنیت شغلی و برنامه‌ریزی را نابود می‌کند
این مشکل تنها محدود به مربیان رده‌های پایه نیست؛ حتی بسیاری از مربیان تیم‌های بزرگسالان که مسئولیت فنی تیم‌های ملی را برعهده دارند نیز از نبود قرارداد رسمی گلایه‌مند هستند. این در حالی است که مسئولیت این مربیان در سطح ملی، حساس‌تر و نیازمند چارچوب‌های مشخص حقوقی و شغلی است.
نمونه معدودی از انعقاد قرارداد رسمی، مانند قرارداد الهه منصوریان تا پایان بازی‌های کشور‌های اسلامی، نشان می‌دهد که امکان عقد قرارداد شفاف و معتبر وجود دارد، اما پس از اتمام آن قرارداد نیز اعلام شد همکاری وی با فدراسیون خاتمه یافته و وضعیت بسیاری دیگر همچنان نامشخص است.
قطعاً فقدان قرارداد رسمی میان مربی و فدراسیون، علاوه بر ایجاد مشکلات مالی و شغلی، روند برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند. قرارداد، صرفاً یک برگه یا توافق شفاهی نیست؛ سندی حقوقی است که باید با امضای دو طرف، ثبت و تا پایان مدت مشخص معتبر باشد. نبود چنین سندی، عملاً به معنای بی‌ثباتی و عدم شفافیت در مدیریت فنی تیم‌های ملی است.
سؤال مهم: اگر مربیان خارجی بودند باز هم قرارداد نداشتند؟
طرح این پرسش ضروری به نظر می‌رسد که اگر مربیان خارجی به جای مربیان ایرانی با فدراسیون‌ها همکاری می‌کردند، آیا مسئولان باز هم به توافق شفاهی اکتفا می‌کردند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد مربیان خارجی بدون قرارداد رسمی حتی یک روز نیز فعالیت خود را آغاز نمی‌کنند و فدراسیون‌ها نیز در چنین مواردی تمام اصول حقوقی را رعایت می‌کنند.
آینده ورزش ایران، به‌ویژه در رشته‌های رزمی، نیازمند ساختاری شفاف و مبتنی بر قانون است. حل معضل نبود قرارداد رسمی مربیان باید در اولویت فدراسیون‌ها قرار گیرد تا همکاری میان مربی و فدراسیون رسمیت یافته و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. امید می‌رود با اصلاح این رویه، مربیان ایرانی نیز از جایگاه شغلی مطمئن و حقوقی برخوردار شوند و بتوانند با تمرکز بیشتری در مسیر توسعه ورزش کشور گام بردارند.
انتهای پیام/