به گزارش خبرگزاری آنا، در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورا، در تشریح دستور کار جلسه و در جمع خبرنگاران، محورهای اصلی بررسی‌ها را اعلام کرد. به گفته او، جلسه امروز با بررسی گزارش‌های حسابرسی آغاز شده و بخش‌هایی از حسابرسی‌های مربوط به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران نیز در دستور قرار گرفته است. همچنین اساسنامه چند شرکت از جمله شرکت معاینه فنی خودروها و شرکت پیام‌رسان بررسی خواهد شد.
چمران با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران، وضعیت موجود را «خطرناک» توصیف کرد و گفت با وجود هشدارهای مکرر نسبت به عدم خروج شهروندان از منزل، هماهنگی لازم برای تعطیلی‌ها و اقدامات بازدارنده وجود ندارد. او با استناد به گزارش وزارت بهداشت مبنی بر جان‌باختن سالانه حدود ۵۸ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا، تأکید کرد که سال‌هاست اقدام اساسی و مؤثر در این حوزه صورت نگرفته است.
رئیس شورا بزرگ‌ترین سهم آلایندگی را مربوط به موتورسیکلت‌ها (۲۰ تا ۲۲ درصد) دانست و از ادامه تولید موتورسیکلت‌های بنزینی انتقاد کرد. او گفت با وجود وعده‌ها برای توسعه موتورسیکلت برقی، «همان موتورسیکلت‌های آلاینده سابق» همچنان تولید و عرضه می‌شوند. چمران تأکید کرد که شهرداری واردکننده موتورسیکلت یا خودرو نیست و این وزارتخانه‌ها و شرکت‌های سازنده هستند که باید مسیر تولید برقی را انتخاب کنند.
وی درباره قرارداد ۲.۱ میلیارد یورویی با چین نیز گفت هرچند خرید اتوبوس در حال پیگیری است، اما خبری از ورود اسکوتر و موتورسیکلت برقی که در تفاهم‌نامه آمده بود، نیست.
چمران همچنین از کندی در خروج خودروها و تاکسی‌های فرسوده انتقاد کرد و گفت میزان نوسازی انجام‌شده هنوز با اهداف برنامه هفتم همخوان نیست.
در بخش دیگری از سخنانش، او به ابهامات مربوط به تبلیغات محیطی موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت سازوکار نظارت بر محتوای تبلیغات باید جدی‌تر دنبال شود.
چمران درباره طرح حریم تهران نیز اعلام کرد که در جلسه مشترک با مجلس، مقرر شده طرحی که با امضای ۱۶۴ نماینده تهیه شده، در دستور کار قرار گیرد. او افزود که شهرداری تهران سه‌شنبه هفته جاری لایحه حریم را به شورا ارائه می‌دهد و پس از بررسی، موضوع به مراجع بالادستی ارسال خواهد شد. به گفته او، قانون فعلی درباره حذف حریم شهرهای بزرگ «مشکل‌دار» است و باید اصلاح شود.
در خصوص واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران نیز چمران تأکید کرد این مجموعه مشمول قوانین اصل ۴۴ است و واگذاری آن نیاز به مصوبه شورا ندارد. او گفت شهرداری تهران به دلیل «طلب سنگین ناشی از عوارض ماده ۱۰۰» می‌تواند یکی از خریداران باشد.
در پایان، او بار دیگر خواستار سخت‌گیری بیشتر در معاینه فنی خودروهای ترددکننده در تهران شد و گفت این موضوع را به وزارت کشور منتقل کرده‌اند و از نمایندگان نیز خواست برای پیگیری جدی‌تر این سیاست اقدام کنند.
انتهای پیام/