به گزارش گروه سیاسی خبرنامه دانشجویان«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نظام انتخاباتی، زیربنای هر دموکراسی پویا است؛ این سازوکار تعیین میکند که چه کسانی قدرت را به دست میآورند و چگونه خواستههای مردم در ساختار قانونگذاری منعکس میشود. در طول دهههای گذشته، نظام انتخاباتی مجلس در ایران عمدتاً بر پایه مدلهای اکثریتی، به ویژه «اولنفری-در-حوزه» (FPTP)، در حوزههای انتخابیه مختلف عمل میکرد. این سیستم، به ویژه در حوزههای بزرگ چندنمایندهای مانند تهران، همواره با انتقاداتی جدی روبهرو بوده است.
نظام تناسبی؛ هدفگذاری بر نمایندگی عادلانه
۱.۱. محدودیتهای نظام اکثریتی (FPTP)
. نظامهای اکثریتی، علیرغم سادگی و سهولت تشکیل دولتهای اکثریتگرا، به دلایل زیر عملاً در حوزه تهران شکست میخورند:
. رأی هدررفته (Wasted Votes): در یک حوزه چندنمایندهای، تعداد زیادی از رأیها (آنهایی که به کاندیدای شکستخورده یا دومین لیست میدهند) تأثیری بر ترکیب نهایی پارلمان ندارند. این امر باعث سرخوردگی رأیدهندگان و کاهش مشارکت میشود.
. اکثریتهای ساختگی: این سیستم منجر به نمایندگی غیرتناسبی میشود که در آن یک جناح میتواند با کسب تنها اکثریت نسبی آرا، کرسیهای بسیار بیشتری نسبت به درصد رأی واقعی خود به دست آورد. این امر نمایندگی بخشهای بزرگی از جامعه شهری تهران را نادیده میگرفت.
. تمرکز بر شخصیتهای محلی: در غیاب ساختار حزبی منسجم، تمرکز بر روی چهرههای منفرد و جذابیتهای شخصی کاندیداها افزایش مییابد، که این امر موجب ضعف نهاد نمایندگی سیاسی میشود.
۱.۲. پارادایم تناسبی
نظام تناسبی (PR) برخلاف نظامهای اکثریتی، رأی هر رأیدهنده را تا حد امکان در پارلمان منعکس میکند. فرمولهای ریاضی پایهای این سیستمها (مانند روش هوندت یا دانتون) تضمین میکنند که سهم هر حزب از کرسیها تقریباً متناسب با سهم آن از کل آرای دادهشده باشد. هدف اصلی PR عدالت نمایندگی است. این مدل به طور ذاتی نمایندگی احزاب کوچکتر، گروههای کمتر برخوردار، زنان و اقلیتهای فکری و اجتماعی را تسهیل میکند. در حوزه تهران که دارای تعداد کرسی بسیار زیاد (DM بزرگ) است، زمینه تئوریک برای اجرای سیستم تناسبی فراهم است، زیرا با افزایش تعداد نمایندگان در حوزه (که در تهران بسیار زیاد است)، ماهیت اکثریتگرا بودن سیستم به سمت تناسبی شدن گرایش پیدا میکند. با این حال، اجرای کامل PR نیازمند مکانیسمهای کنترلی است که از شکنندگی دولت جلوگیری کند.
متغیرهای ساختاری و الزامات تئوریک در بستر تهران
عملکرد هر نظام انتخاباتی، بهویژه در گذار از یک مدل به مدل دیگر، به تعامل پیچیدهای از متغیرهای ساختاری بستگی دارد. در مورد تهران، سه متغیر اصلی تعیینکننده موفقیت یا شکست این پارادایم جدید هستند: اندازه حوزه، آستانه و نوع برگ رأی.
۲.۱. اندازه حوزه انتخابیه
حوزه تهران با تعداد بالای کرسیهای اختصاص یافته، ذاتاً یک حوزه چندنمایندهای بزرگ محسوب میشود (High DM). هرچه حوزه انتخابیه بزرگتر باشد، نظام انتخاباتی بیشتر به سمت تناسبی بودن گرایش مییابد، حتی اگر از فرمولهای اکثریتی استفاده شود (هرچند در اینجا از فرمول تناسبی استفاده میشود). و اندازه بزرگ حوزه تهران، شکاف میان درصد رأی دریافتی و سهم کرسی را کاهش میدهد. در تهران، با وجود DM بزرگ، اگر آرای دو جناح اصلی بیش از حد قطبی باشند، بخش کوچکی از کرسیها ممکن است به طور غیرتناسبی به جناح غالب برسد، مگر آنکه رأیدهندگان به جای دو فهرست اصلی، آرای خود را بین زیرشاخههای متعدد توزیع کنند. در این حالت، DM بزرگ منجر به چنددستگی شدید میشود، زیرا سهم هر حزب (یا لیست فرعی) برای کسب حداقل کرسی آسانتر میشود. این امر از شکلگیری دولتهای تکحزبی قوی جلوگیری میکند.
۲.۲. آستانه انتخاباتی
آستانه انتخاباتی، حداقل درصد آرایی است که یک حزب باید کسب کند تا بتواند وارد تقسیم کرسیها شود. این متغیر ابزار اصلی برای کنترل "تکهتکه شدن پارلمان" (Fragmentation) است. بسیاری از کشورهای اروپایی که از PR استفاده میکنند، آستانههایی مانند ۳٪، ۴٪ یا حتی ۵٪ دارند (مانند آلمان). متن دوم به آستانههای ۱۰ درصدی ترکیه اشاره میکند که هدفی جز ممانعت از ورود احزاب کوچک و محلی به پارلمان ندارد. در نظام انتخابات ایران، به ویژه در حوزه تهران، آستانه رسمی و سفت و سختی که برای کل کشور اعمال شود، به صراحت تعریف نشده است (یا اگر وجود داشته باشد، اجرای آن در حوزه چندنمایندهای پیچیدهتر است).
فقدان آستانه شفاف و سختگیرانه (به ویژه در فضای رقابتی میان جریانهای اصلی که خودشان از هم جدا شدهاند) ممکن است باعث شود جریانهای بسیار کوچکتر، حتی با کسب ۱ تا ۲ درصد آرا، سهمی از نمایندگی کسب کنند. این امر به تضعیف قدرت چانهزنی هر دو جناح غالب منجر شده و فضای مجلس را به سمت مجموعهای از نمایندگان مستقل یا گروههای بسیار کوچک سوق میدهد که وفاداریشان به ائتلافهای تشکیل شده در مجلس ضعیف خواهد بود.
۲.۳. نوع برگ رأی: لیستهای بسته در مقابل لیستهای باز
انتخاب شیوه رأیدهی (لیستهای بسته یا باز) تأثیر مستقیمی بر قدرت ساختارهای تشکیلاتی (احزاب رسمی) در مقابل چهرههای منفرد یا کارزارهای محلی میگذارد. در لیست بسته، رأیدهنده فقط به نام حزب رأی میدهد و ترتیب نمایندگان توسط حزب تعیین میشود. این شیوه قدرت تشکیلات حزبی را به شدت افزایش میدهد و موجب میشود لابیهای پشت پرده و رهبران حزب تعیین کنند که چه کسی وارد پارلمان شود. در لیست باز رأیدهنده میتواند بین احزاب یا کاندیداهای مختلف انتخاب کند. این امر قدرت فردی کاندیداها را افزایش میدهد و به شدت موجب تضعیف کنترل مرکزی احزاب میشود (که در ایران نیز تا حدودی رایج بوده است).
اگر در تهران از سیستم لیست بسته استفاده شود، شاهد تقویت ساختارهای حزبی خواهیم بود (حتی اگر این ساختارها صرفاً ائتلافهای موقت باشند). اگر لیست باز باشد، شاهد تکرار دموکراتیزه شدن نمایندگی فردی خواهیم بود، اما این امر کنترل حزبی بر رفتارهای نمایندگان را کاهش میدهد و پایداری ائتلافها را در مراحل بعد (تشکیل دولت) به چالش میکشد.
پیامدهای سیاسی – ثبات در برابر فراگیری
گذار به نظام تناسبی در تهران، تضاد کلاسیک دموکراسیهای مدرن را به صحنه میآورد: موازنه دشوار میان فراگیری نمایندگی و ثبات حکومت.
۳.۱. مزیت تناسبی: افزایش فراگیری و مشروعیت
اجرای موفق PR در تهران منجر به مزایای ملموسی در زمینه نمایندگی خواهد شد:
-
کاهش عدم تناسب رأی به کرسی: تفاوت میان درصد رأی یک جناح و سهم آن در مجلس به حداقل میرسد. این امر اطمینان میدهد که رأیهای اقلیتهای فکری نیز در تصمیمگیریها منعکس میشوند.
-
جذب نخبگان متنوع: جریانهای فکری که پیش از این به دلیل ساختار اکثریتی نمیتوانستند نمایندهای به مجلس بفرستند، اکنون فرصت حضور پیدا میکنند. این تنوع فکری میتواند منجر به کیفیت بالاتر قانونگذاری شود، زیرا دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
-
افزایش رضایتمندی: افزایش احساس عدالت در توزیع کرسیها، میتواند به افزایش مشروعیت فرایند دموکراتیک در نظر گرفته شود، به ویژه در کلانشهری مانند تهران که سطح مطالبات سیاسی بالایی دارد.
۳.۲. چالش ثبات: دولت ائتلافی و شکنندگی سیاسی
بزرگترین نگرانی جناحهای قدرتطلب در هر نظام PR، گرایش ذاتی این سیستم به سمت دولتهای ائتلافی (Coalition Governments) است. نظام تناسبی به ندرت اجازه میدهد یک حزب به تنهایی اکثریت قاطع کرسیها را کسب کند. بنابراین، برای تشکیل دولت، باید ائتلافهایی بین چند حزب شکل گیرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، این ائتلافها بر پایه احزاب با ایدئولوژیهای تعریف شده و ساختارهای داخلی منسجم شکل میگیرند (مانند SPD و CDU در آلمان). در غیاب احزاب منسجم و پایدار در ایران، ائتلافهای تشکیل شده در تهران (که شاید فقط در زمان انتخابات شکل گرفته باشند) تبدیل به «ائتلافهای موقت» میشوند.
پیامدهای ائتلافهای موقت:
تأخیر در تصمیمگیری: فرآیند چانهزنی برای تخصیص پستها و تصویب قوانین طولانی میشود.آسیبپذیری در برابر چانهزنیهای روزانه: هر گروه کوچک میتواند با تهدید به خروج از ائتلاف، امتیازات بیشتری طلب کند، که این امر مدیریت کلان کشور را پیچیده و آسیبپذیر در برابر منافع کوتاهمدت گروههای کوچک میکند. در مدل اکثریتی سابق، نامزد پیروز (حتی اگر با رأی اقلیت شهر به قدرت میرسید) از پشتوانه قانونی لازم برای ساخت یک دولت قوی و متمرکز برخوردار بود. در نظام جدید، قدرت توزیع شده است.
جمع بندی: به سوی یک مدل موازی و ناقص
انتخاب نظام انتخاباتی تناسبی در حوزه تهران یک حرکت دوگانه است: تلاشی آگاهانه برای حرکت به سمت عدالت نمایندگی و پذیرش تنوع سیاسی که میتواند به مشروعیت ساختار کمک کند. با این حال، این تصمیم بدون در نظر گرفتن الزامات ساختاری، میتواند ثبات نظام را به چالش بکشد. انتظار نمیرود که نظام جدید در تهران به یک مدل تناسبی خالص (مانند سیستمهای MMP یا لیست بسته کامل در اروپا) تبدیل شود، بلکه به احتمال زیاد شاهد یک مدل «موازی» یا «نیمهکاره» خواهیم بود.
-
افزایش نمایندگی اقلیتها: به دلیل DM بزرگ و فقدان آستانههای سختگیرانه، جریانهای کمرأیتر، نسبت به گذشته سهم بیشتری از کرسیها خواهند برد.
-
تضعیف جناحهای غالب: جناحهایی که پیش از این با کسب ۴۰ تا ۵۰ درصد آرا میتوانستند اکثریت قریببهاتفاق کرسیها را کسب کنند، اکنون باید کرسیهای خود را با گروههای کوچکتر تقسیم کنند، که این امر قدرت انحصاری آنها را از بین میبرد.
-
ابهام در ثبات دولت: عدم وجود احزاب قدرتمند و ملی که بتوانند ائتلافهای باثبات تشکیل دهند، ریسک تشکیل دولتهای شکننده و متأثر از گروههای کوچک را افزایش میدهد.
موفقیت نهایی این سیستم در گرو توسعه سازوکارهای جبرانی برای پایداری دولت خواهد بود. این سازوکارها میتوانند شامل تقویت نهادهای حزبی (از طریق قوانین جدید)، یا تعریف مجدد رابطه میان قوه مقننه و مجری برای ایجاد سازوکارهایی برای «رأی عدم اعتماد سازنده» (مانند آلمان) باشد، تا نمایندگان نتوانند صرفاً با حذف دولت، جایگزین مشخصی را معرفی نکنند. در غیر این صورت، پارادوکس ثبات و نمایندگی در قلب پایتخت به یک چالش ساختاری دائمی تبدیل خواهد شد.
گزارش از امیرحسین درکی