سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اصلاح قوانین «مالکیت ادبی و هنری» در طول سال‌های اخیر، بارها از سوی دست‌اندرکاران حوزه نشر بر آن تاکید شده است و حتی از آن به نام اولویت فوری نشر یاد می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد، چندان عزمی راسخ برای اصلاح این قوانین وجود نداشته است.
این مسئله در حالی مطرح است که صنعت نشر و تولیدکنندگان محتوا، در سال‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای چون تکثیر غیرقانونی، نشر دیجیتال، هوش مصنوعی و فقدان درآمد پایدار برای پدیدآورندگان روبه‌رو است و بسیاری از کارشناسان حوزه نشر، بر این باورند که ریشه اصلی بحران، کهنگی و ناکارآمدی قوانین مالکیت ادبی و هنری است؛ قوانینی که بیش از نیم‌قرن از تصویب آن‌ها گذشته و هرگز بازنگری اساسی نشده‌اند.
سیدعباس حسینی‌نیک، ناشر و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری که ۱۵ سال گذشته به‌طور مستمر درباره اصلاح این قوانین فعالیت داشته، تصویری روشن از وضعیت موجود، آسیب‌ها و راه‌حل‌های ممکن ارائه می‌کند، او معتقد است که قوانین ۵۵ ساله در برابر تحولات این حوزه به‌خصوص با وجود فضای مجازی و هوش مصنوعی، دیگر کارآمد نیستند.
او با تأکید بر ناکارآمدی قوانین مالکیت فکری، گفت: قوانین ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ در زمان خود انصافاً قوانین خوبی بودند و حتی با اصول کنوانسیون برن هم تطابق داشتند اما مشکل این است که ۵۵ سال است، بدون هیچ اصلاحی باقی مانده‌اند.
او ادامه داد: برمبنای صلاحیت سرزمینی، حمایت قانون فقط شامل آثاری می‌شود که نخستین‌بار در ایران منتشر شده باشند. بنابراین حتی اگر یک نویسنده ایرانی، کتابش را خارج از کشور منتشر کند، از حمایت قوانین ایران محروم می‌شود. علاوه براین برای انتشار همزمان، در قوانین موجود، حکم صریحی وضع نشده است. اینها مواردی است که در شرایط نپیوستن ایران به کنوانسیون برن، باید مدنظر باشد تا آشفتگی موجود در انتشار آثار خارجی و ترجمه آن‌ها را برطرف کند.
دنیایی که تغییر کرده و قانونی که عقب مانده است!
تحولات جهانی از دهه ۶۰ میلادی تا امروز، تقریباً همه‌چیز را در حوزه تولید و انتشار محتوا تغییر داده است؛ از انتشار کتاب چاپی تا فضای مجازی، کتاب الکترونیکی، انتشار آنلاین، حقوق پخش، و حالا هوش مصنوعی. اما قوانین مالکیت فکری ایران، هنوز همان تعاریف محدود ۵ دهه پیش را تکرار می‌کند.
حسینی‌نیک، با بیان اینکه حوزه مالکیت فکری، جزو حوزه‌های مدرن حقوق است، افزود: قوانین این حوزه باید هر چند سال یک‌بار بازنگری شود؛ درحالی که نزدیک به ۶ دهه است، قانون را دست نزده‌ایم، در این میان نخستین گام در اصلاح، باید به‌روزرسانی دامنه آثار مشمول حمایت باشد.
وی گفت: امروزه آثار دیجیتال و الکترونیک، بزرگ‌ترین سهم را در تولید محتوا دارند، اما حمایت صریح و کافی از آن‌ها در قانون وجود ندارد. همچنین فعالیت کتابخانه‌های مجازی که در خلأ قانونی به سر می برند و محدوده ای برای فعالیت آن‌ها تعریف نشده است.
یکی از محورهای کلیدی تحلیل حسینی‌نیک مربوط به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان است. او در این زمینه بیان کرد: به‌عنوان مثال، سال‌هاست در دنیا نویسندگان و ناشران از حقوق متنوع مادی برخوردار شده‌اند؛ مانند امانت کتاب در کتابخانه‌ها، اما در ایران، چنین حقی پیش‌بینی نشده است؛ البته نه‌تنها این حق برای ما ناشناخته است که حتی کتابخانه‌های معتبر دانشگاهی به عرضه الکترونیکی کتاب‌های خود اقدام کرده‌اند و اینچنین ریشه تولید آثار علمی را می‌خشکانند.
به گفته وی، حقوق معنوی نیز که مخصوص پدیدآورندگان است نیاز به اصلاح دارد که ازجمله باید حق افشا و اعلام عمومی اثر را به قوانین داخلی اضافه کرد.
مجازات‌ها؛ نه بازدارنده و نه جبران‌کننده
بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه نشر بر این باور هستند که یکی از ریشه‌های گسترش تکثیر غیرقانونی، ضعف نظام مجازات‌هاست و بسیاری از متخلفان این حوزه به دلیل مجازات‌های سبک، به راحتی مجازات قانونی را تحمل کرده و دوباره تخلف خود را تکرار می‌کنند.
حسینی‌نیک در این زمینه معتقد است؛ نوع جرایم در حوزه مالکیت ادبی و هنری و به‌خصوص در حوزه حقوق نشر تغییر کرده اما مجازات‌های ما بازدارنده نیست؛ به عبارت دیگر فقط مجازات حبس، نمی‌تواند بازدارنده باشد. علاوه بر حبس، باید هم جریمه مالی وجود داشته باشد و هم خسارت واقعی به پدیدآورنده پرداخت شود، تا ضمن جبران مقداری از ضرر و زیان صاحب حق، متخلف واقعاً از ورود به این مسیر بترسد.
او همچنین گفت: در نسخه اصلاحی قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری، با همکاری قضات و هماهنگ با درجه‌بندی قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی طراحی شده که هم بازدارنده باشد و هم در ساختار قضایی قابل اجرا.
حسینی‌نیک در ادامه به تشریح مسیر طولانی بررسی و اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۸۹ معاونت امور فرهنگی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به من مأموریت داد، شورایی برای بررسی قوانین مالکیت ادبی و هنری تشکیل دهم. ۱۵ نفر از حقوقدانان، ناشران، مترجمان و مسئولان حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند و در جلسات، گاهی برای یک ماده ۳ تا ۴ ساعت بحث می‌کردیم.
به گفته وی، اما نتیجه آن جلسات، مجموعه‌ای از اصلاحات و ارزیابی‌ها بود که سال‌ها پیش، نسخه مکتوب آن به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد و تاکنون از پیگیری آن خبری نیست. بارها تأکید کردیم، تا زمانی که تکلیف ایران، درباره الحاق به کنوانسیون برن مشخص نشود، نوشتن لایحه جدید فایده‌ای ندارد اما اصلاح قوانین موجود کاملاً ممکن و ضروری است.
نسخه نهایی آماده و تنها اراده اجرا لازم است
سال ۱۴۰۲ مسئولان وقت معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر از حسینی‌نیک درخواست بررسی لایحه را کردند و او طی ۷ تا ۸ ماه، نسخه کامل اصلاحات را آماده کرد، او در این زمینه گفت: اواخر سال ۱۴۰۲ نسخه تنقیح‌شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کردم. حتی درباره مجازات با قوه قضاییه مشورت کردیم تا کاملاً عملیاتی باشد، اما پس از حادثه سقوط بالگرد و تغییر دولت، این روند متوقف شد.
وی افزود: در دولت جدید با معاون حقوقی رئیس جمهور جناب آقای انصاری و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای دکتر صالحی بابت همین موضوع ملاقات داشتم و عرض کردم که مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند وضعیت نشر و تولید محتوا را نجات دهد همین اصلاح قوانین مالکیت ادبی و هنری است؛ از نظر من نوشتن لایحه جدید نیاز نیست؛ بلکه اگر قوانین موجود اگر تجمیع، تنقیح و اصلاح شوند، فعلاً بیشتر مشکلات را حل می‌کند. کوتاه‌ترین و مؤثرترین مسیر همین است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از من نظر خواستند و همین مطالب را گفتم و متن اصلاحی را ارسال کردم.
حسینی‌نیک، با اشاره به انتشار متن کامل اصلاحات در قالب یک کتاب، عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ اصلاحات را به‌صورت کتاب منتشر کردم و در جلسات تخصصی ارائه دادم. متنی که حاصل ۱۵ سال کار و مشورت با حقوقدانان، ناشران، قضات و فعالان حوزه نشر است. این متن می‌تواند ازسوی شورایی جدید و منتخب وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بازبینی، براساس شرایط روز اصلاح و در قالب لایحه به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
اکنون که قوانین فعلی، پاسخگوی نظام نشر مدرن نیست، نبود حمایت شفاف از حقوق مالکیت ادبی و هنری و فقدان مجازات بازدارنده، ضربه‌زننده‌ترین نقاط ضعف‌اند و با وجود نسخه اصلاحی، نیاز به اراده سیاسی و اجرایی است. اما نقطه شروع واقعی تحول در نشر ایران، اصلاح قوانین مالکیت ادبی و هنری است؛ نه سیاست‌گذاری‌های مقطعی و غیرمؤثر.
∎