به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، بازار خودروهای داخلی مجدداً در آستانه یک دوره جدید از افزایش قیمتها قرار گرفته است؛ روندی که این بار نه با بهبود قابل توجه در کیفیت و تجهیزات، بلکه صرفاً بر پایه فشارهای اقتصادی و انتظارات تورمی پیش میرود. این موج گرانیهای پیاپی، ضربه مستقیم و سنگینی را بر پیکره خریداران واقعی که سالها برای تأمین بخشی از مبلغ مورد نیاز پسانداز کردهاند، وارد میسازد و فاصله طبقاتی در دسترسی به یک وسیله نقلیه استاندارد را عمیقتر میکند. موجی از افزایش قیمتهای پیدرپی که این بار نه تنها قیمتها را به سطوح بیسابقهای رسانده، بلکه عمق بحران اعتماد میان تولیدکننده و مصرفکننده را بیش از پیش نمایان ساخته است.
گزارش سامانه کدال نشان میدهد خودروسازان بزرگ داخلی از ابتدای پاییز تاکنون در چند نوبت قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند و به تازگی شرکت پارس خودرو قیمتهای جدید خود را رسانهای کرده است.
در حالی که خودروسازان داخلی دلیل اصلی افزایش قیمتها را بهبود هزینههای تولید، تورم عمومی و نرخ ارز میدانند، تحلیلگران بازار معتقدند که فقدان رقابت واقعی و همچنین سازوکار متمرکز فروش، عملاً این شرکتها را از پاسخگویی مستقیم در برابر مصرفکننده نهایی مبرا کرده است.
مشتریان امروز با محصولاتی روبهرو هستند که از نظر فنی و مهندسی تفاوت چندانی با مدلهای عرضه شده در سالهای گذشته ندارند، اما قیمت آنها به شکل تصاعدی افزایش یافته است. این وضعیت، بازار را به سمت مصرفکنندگان با پشتوانه مالی قوی سوق داده و عملاً خریدی که باید یک نیاز اولیه باشد، به یک کالای لوکس تبدیل شده است.
این افزایشهای مکرر، که اغلب با توجیهاتی نظیر تعدیل نرخ ارز یا افزایش هزینههای تولید صورت میگیرد، مستقیماً سنگینترین فشار را بر دوش خریداران واقعی و آن دسته از مصرفکنندگانی میگذارد که برای رفع نیاز اساسی جابهجایی، مجبور به خرید این محصولات داخلی هستند. در شرایطی که انتظارات حداقلی بازار برای ارتقاء فنی، ایمنی، یا حتی بهبود کیفیت مونتاژ برآورده نمیشود، جهشهای قیمتی تبدیل به تنها متغیر فعال در این صنعت شده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تداوم این روند نشان از یک «اقتصاد تورمی» دارد که در آن قیمتها پیش از هرگونه بهبود واقعی در ارزش محصول، افزایش مییابند. در حالی که انتظار میرود خودروسازان با سرمایهگذاری بر تحقیق و توسعه، محصولات جدید یا بهبودیافتهای را عرضه کنند که توجیهی منطقی برای افزایش قیمت باشد، اما واقعیت بازار چیز دیگری است. بسیاری از مدلهای پرتیراژ با همان مشخصات فنی و سطح کیفی چند سال گذشته به دست مشتری میرسند، تنها با برچسب قیمتی بسیار سنگینتر. این امر باعث شده است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت، به جای آنکه صرف بهبود محصول شود، صرف پر کردن شکافهای ساختاری و تورمی در زنجیره تولید گردد.
این فشار قیمتی تنها بر مصرفکننده نهایی اعمال نمیشود؛ بلکه قدرت خرید خانوارها را در حوزههای حیاتی دیگر نیز تضعیف میکند. خریدارانی که پس از سالها پسانداز موفق به واریز وجه برای ثبتنام میشوند، اغلب با افزایشهای ناگهانی در موعد تحویل مواجه شده و مجبورند مابهالتفاوت قابل توجهی را پرداخت کنند، یا ریسک لغو سفارش و بازگشت پول را بپذیرند که این خود فرآیندی زمانبر و استرسزا است. این وضعیت، بازار را به سمت سفتهبازی و دلالی سوق داده و عملاً امکان خرید عادلانه را از جامعه هدف اصلی، یعنی خانوادههایی که به خودرو برای استفاده روزمره نیاز دارند، سلب کرده است.
در غیاب سازوکارهای نظارتی مؤثر و همزمان با کمبود عرضه رقابتی، خودروسازان داخلی از موقعیت انحصاری خود استفاده میکنند تا قیمتها را در فواصل زمانی کوتاه تنظیم نمایند. تا زمانی که یک تحول ساختاری در سیاستگذاریهای کلان صنعت و تعهد واقعی شرکتها به ارتقاء کیفیت و شفافیت
قیمتگذاری صورت نگیرد، پیشبینی میشود که این چرخه معیوب افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت، همچنان ادامه یابد و فشار اقتصادی بر مصرفکننده ایرانی را به مرزهای بحرانی برساند. جامعه منتظر شفافسازی در مورد تخصیص منابع حاصل از این افزایش قیمتها و ارائه برنامههای ملموس برای جبران تأخیر در نوسازی محصولات است.
حفظ سودآوری کوتاهمدت شرکتهای خودروساز
نکته نگرانکننده دیگر، تمرکز شرکتها بر حفظ سودآوری کوتاهمدت به جای سرمایهگذاری بلندمدت بر ارتقای استانداردهای ایمنی و کاهش آلایندگی است. در کشوری که زیرساختها و زیرمجموعههای تولیدی هنوز نتوانستهاند به سطح کیفی قابل قبولی دست یابند، هرگونه افزایش قیمت بدون ارائه یک بسته بهبود کیفیت محسوس، صرفاً به معنای افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان است. این در حالی است که مطالبات افکار عمومی همواره بر لزوم کاهش قیمتها همزمان با افزایش سطح کیفی، به ویژه با توجه به تجربه استفاده طولانیمدت از پلتفرمهای قدیمی، بوده است.
خریداران در دوراهی سخت انتخاب
در این میان، خریدارانی که مجبور به ثبتنام در طرحهای فروش انتظار بر محوریت قرعهکشی هستند، با یک دوراهی سخت مواجهاند؛ یا باید منتظر بمانند، در حالی که ارزش پولشان روز به روز کاهش مییابد، یا با قیمتهای بسیار بالاتر در بازار آزاد اقدام به خرید کنند. این چرخه معیوب، ثبات را از تصمیمگیری اقتصادی خانوادهها سلب کرده و نشان میدهد که سیاستگذاریهای فعلی در صنعت خودرو، بیش از آنکه معطوف به حل مشکل عرضه و تقاضا باشد، در حال مدیریت رانت و توزیع رانتی در بازار است. تا زمانی که سازوکارهای نظارتی، تولیدکنندگان را ملزم به همسوسازی قیمت با کیفیت و رقابت واقعی نکنند، این رویه تکرار خواهد شد و فشار ناشی از گرانی، تنها بر دوش مصرفکننده نهایی خواهد ماند.
افزایش قیمت کارخانهای برخی خودروها
به دنبال ایجاد موج گرانی محصولات خودروسازان، به تازگی شرکت پارس خودرو قیمتهای جدید خود را رسانهای کرده است به طوری که لیست قیمت جدید محصولات میانگین با افزایش حدود ۱۵درصدی خودروها، به صورت رسمی منتشر شده است.
شرکت پارس خودرو در ۱۹ آبان ماه بود که لیست قیمت جدید هشت محصول از جمله کوئیک SR با استاندارهای ۸۵ گانه، کوئیک R، کوئیک GXR-L با رینگ فولادی و آلومینیومی، سهند معمولی N ۳۲۵-S، سهند معمولی N ۳۲۶-G، سهند اتوماتیک N ۳۲۹ و سهند دوگانه سوزی N ۳۲۸ را اعلام کرد.
قیمت این محصولات جدا از عوارض قانونی، هزینههای مرتبط از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری و سایر موارد است.
در ادامه این روند، پنجم آذرماه افزایش قیمت مجدد ۹ محصول دیگر این شرکت در کدال اعلام شد که همان محصولات قبلی با سیستم SBR در کنار محصول سهند دوگانه سوز N ۳۲۳ است. بر اساس اعلام پارس خودرو، این افزایش قیمتها در راستای اضافهشدن آپشن اجباری SBR به خودروهای تولید داخلی این شرکت است.
انتهای پیام/