به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: بیمه رانندگان تاکسی‌های آنلاین موجی از نگرانی‌ها را برای جمعیت بزرگی از رانندگان ایجاد کرده است. گفته می‌شود چیزی حدود پنج تا شش میلیون راننده آنلاین در ایران فعالیت می‌کنند که بخش درخور‌توجهی از آنها بازنشستگان و افراد چند‌شغله هستند. سازمان تأمین اجتماعی اخیرا پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده است که بر مبنای آن، رانندگان تاکسی‌های آنلاین مشمول بیمه اجباری شوند.
سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در راستای حمایت بیمه‌ای از رانندگان می‌داند. از آن سو، بازنشستگان نگران هستند که با برقراری بیمه اجباری، مستمری آنها قطع شود و افراد چند‌شغله دیگر نتوانند با الزام تاکسی‌های آنلاین به بیمه‌کردن رانندگان، شغل دوم خود را ادامه دهند. از سوی دیگر، تاکسی‌های آنلاین می‌گویند این وضعیت می‌تواند تکرار شرایط بیمه کارگران ساختمانی باشد که سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما مبالغی را برای بیمه‌کردن کارگران ساختمانی دریافت کرده، اما به بهانه‌های مختلف از بیمه تمامی کارگران ساختمانی سر باز زده است.
آنها همچنین تأکید می‌کنند هیچ تضمین قانونی وجود ندارد که در صورت بیمه مجدد بازنشستگان، مستمری آنان قطع نشود و در طرح جدید اصولا اگر راننده‌ای تن به بیمه اجباری ندهد، دیگر نمی‌تواند در تاکسی‌های آنلاین کار کند. صبح شنبه هشتم آذر، در اتاق اصناف ایران نشستی با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک تهران، مدیرعاملان و معاونان حقوقی اسنپ و تپسی برگزار شد که البته نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این نشست شرکت نکردند. بر‌اساس طرح پیشنهادی تأمین اجتماعی که اکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، همه رانندگان پلتفرم‌ها بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در این طرح، دو تا شش درصد به کرایه هر سفر اضافه می‌شود تا این مبلغ به صورت مستقیم و برخط به حساب تأمین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حق بیمه را در بر می‌گیرد و رانندگان نیز فارغ از اینکه به بیمه نیاز دارند یا خیر، موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمد مقطوع خود به تأمین اجتماعی هستند.
در ابتدای نشست، صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران، گفت اجباری‌سازی بیمه خویش‌فرما می‌تواند کسب‌وکارهای آنلاین و همچنین مشاغل سنتی را با الزامات جدید و خارج از ساختار قانونی‌شان مواجه کند.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ نیز گفت: «ما صد‌درصد پیگیر اجرائی‌شدن بیمه رانندگان هستیم و در سال‌های گذشته خودمان پیشنهاد دادیم مدلی طراحی شود که رانندگان بتوانند به صورت داوطلبانه و با سازوکارهای متناسب با ماهیت فعالیت‌شان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این پیشنهاد را رسمی، مکتوب و مبتنی بر داده‌های عملیاتی مطرح کردیم. بنابراین مسئله امروز اختلاف بر سر اصل بیمه‌کردن نیست؛ نگرانی ما از نحوه اجراست. بازخورد مستقیم رانندگان نیز نشان می‌دهد نگرانی‌هایی درباره بیمه اجباری و تغییرات احتمالی وجود دارد؛ از‌جمله تماس‌های بی‌شماری از سوی رانندگان برای حذف حساب کاربری داشتیم».
مدیرعامل اسنپ افزود: «اجرای اجباری بیمه برای همه، بدون توجه به استقلال شغلی و ساعات فعالیت رانندگان، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، فشار عملیاتی و مالی را روی رانندگان و مسافران بیشتر می‌کند و در نهایت کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد. رانندگان بخش کلیدی اکوسیستم ما هستند و هر تصمیمی درباره بیمه باید منافع و شرایط آنها را لحاظ کند. در حال حاضر، تقریبا نیمی از درآمد پلتفرم‌ها به شکل مشوق‌ها و حمایت‌های عملی به رانندگان بازمی‌گردد و علاوه بر آن، از طریق باشگاه رانندگان خدمات خودرویی، رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی نیز ارائه می‌شود. بارها در جلسات خود با تأمین اجتماعی اعلام کرده‌ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل همین مشوق‌ها هستیم، اما به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارائه کردند که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه، همه رانندگان را مشمول و منابع مالی را به شکلی غیرهدفمند و اضافی صرف می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی برخی سازوکارهای بیمه‌ای است؛ حتی بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، در روزهای اخیر خدمات بیمه تکمیلی خود را از دست داده‌اند. بیمه‌ای که سازمان به رانندگان وعده می‌دهد، بیشتر شبیه یک سراب است».
در ادامه نشست، مصطفی سید‌حسینی، مدیرعامل تپسی گفت: «مسئله اینجاست که بدون توجه به واقعیت‌های بازار، همه رانندگان یکسان دیده شده‌اند؛ درحالی‌که کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیازی به کارگاه دوم ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقی‌ترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند».
مدیرعامل تپسی هشدار داد که اجرای نادقیق این طرح می‌تواند باعث خروج بخشی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلتفرم شود. این موضوع بازار حمل‌ونقل شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش سفرهای خارج از پلتفرم می‌شود که استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی ندارند و می‌توانند امنیت مسافران را به خطر بیندازند.
مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با اشاره به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت: «قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارائه شده این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند؛ تغییری که هم با هدف اولیه قانون در تعارض است و هم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی درخور توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما بهره‌مند باشند. تفسیر فعلی تأمین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی از‌جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد».
او افزود: «شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری، در صورت اتکا به درآمدهای مقطوع و داده‌های ناقص، عملا می‌تواند به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود. تجربه بیمه کارگران ساختمانی نشان می‌دهد که سال‌ها منابع بیمه‌ای جمع‌آوری شده اما پوشش واقعی ارائه نشده است؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز تکرار شود».
نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، نیز گفت: «تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری‌شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود تا یک افق بلندمدت برای سیاست‌های کشور ترسیم کند. تغییر این حکم، تنها یک سال پس از تصویب قانون، نشان‌دهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن تغییرات آن است؛ وضعیتی که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و تمامی ذی‌نفعان‌شان را تحت تأثیر قرار دهد. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ثبات آن یکی از مقدمات اساسی توسعه اقتصادی است و بی‌ثباتی در این زمینه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شایان توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد».
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در این نشست گفت: «مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بررسی اثرات جانبی آن می‌تواند اشتغال پلتفرمی، مقیاس‌پذیری کسب‌وکارها و حتی ثبات خدمات دیجیتال را مختل کند».
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به این نکته که اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، ثبات و قواعد روشن رشد می‌کند، گفت: «وقتی سیاست‌ها بدون گفت‌وگو با نهادهای تخصصی و صنفی تغییر می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و جریان ورود سرمایه کاهش می‌یابد. در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری برای کسب‌وکارها روز‌به‌روز کمتر می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم به ثبات و پایداری در کیفیت خدمات دیجیتال لطمه‌ای وارد نشود».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.