به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدرضا صفیخانی در شورای هماهنگی بانکهای استان تصریح کرد: تفاهمنامه میان نهاد ریاست جمهوری و تمامی بانکها امضا شده و پیش از آن توافق با هر بانک به صورت جداگانه انجام گرفته است، هدف این تفاهمنامه، مدیریت دقیق تسهیلات و حصول نتیجه اقتصادی مثبت برای استان است.
معاون اقتصادی استانداری تاکید کرد: واقعیت این است که ۲۸.۵ همت منابع تسهیلات که در اختیار بانکهای استان قرار دارد، باید ارزش افزوده پنج تا ده برابری برای اقتصاد استان ایجاد کند و نباید تنها به اتکای تسهیلات بانکی، یک پروژه اقتصادی تکمیل شود.
وی افزود: این منابع تنها بخشی از تامین مالی پروژهها و فعالیتهای اقتصادی را پوشش میدهد و باید تاثیر واقعی و ملموس در توسعه اقتصادی داشته باشد.
صفیخانی افزود: برای تسهیل روند پرداخت و رصد مستمر، کمیتهای تحت عنوان «کمیته تسهیلات بانکی ریاست جمهوری» تشکیل خواهد شد، این کمیته با حضور نمایندگان بانکها و شورای بانکها، شیوهنامهها و روشهای اجرایی را بررسی و اصلاح میکند و هر هفته جلساتی برگزار خواهد شد تا فرآیندها بهینه و هدفمند پیش برود.
معاون اقتصادی استانداری تصریح کرد: هدف ما این است که طی شش ماه آینده، تسهیلات ۲۸.۵ همتی به صورت واقعی و با اثرگذاری بالا در واحدهای اقتصادی استان توزیع شود و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد شود، همه بانکها موظف به رعایت شیوهنامههای تدوینشده و همکاری در این مسیر خواهند بود.