به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشریه نیوزویک، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز جمعه اعلام کرد عملیات واشنگتن در کارائیب «قانونی» است. این سخنان پس از آن مطرح شد که روزنامه واشنگتن پست گزارش داد او در ماه سپتامبر به مقامات نظامی دستور داده بود هنگام حمله به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر «هیچ بازمانده‌ای» باقی نگذارند.
سناتور کریس مورفی دموکرات اهل کنتیکت، روز جمعه با اشتراک این گزارش در شبکه ایکس نوشت: «اگر می‌خواهید بدانید چرا هگست بابت یادآوری اینکه برای صدور یا اجرای دستورات غیرقانونی باید پاسخگو بود، دچار وحشت شده است، احتمالا به این دلیل است که خودش می‌داند دستور‌های غیرقانونی برای کشتن مردم داده است.»
سپس کینگزلی ویلسون سخنگوی وزارت جنگ آمریکا در پاسخ به این سناتور در ایکس نوشت: «فریب اخبار جعلی سیاستمداران قلابی را نخورید». او افزود هر حمله «کاملا قانونی» بوده، «علیه عملیات یک سازمان تروریستی انجام شده» و «در دفاع از منافع حیاتی ملی ایالات متحده» صورت گرفته است.
هگست نیز در پست خود در ایکس نوشت عملیات کنونی «طبق قوانین ایالات متحده و قوانین بین‌المللی کاملا قانونی هستند و همه اقدامات مطابق با حقوق مخاصمات مسلحانه انجام شده‌اند و توسط بهترین وکلای نظامی و غیرنظامی در تمامی سطوح فرماندهی تأیید شده‌اند.»
وی افزود: «طبق معمول، اخبار جعلی با گزارش‌های ساختگی، تحریک‌آمیز و تحقیرآمیز بیشتری تلاش می‌کند تا جنگجویان خارق‌العاده ما را که برای حفاظت از سرزمین وطن می‌جنگند، بی‌اعتبار کند.»
اقدام نظامی آمریکا در منطقه کارائیب تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای متوقف کردن ورود مواد مخدر به این کشور با محکومیت شدید روبه‌رو شده و نگرانی قانون‌گذاران در واشنگتن را برانگیخته است. این حملات آمریکا پرسش‌هایی را درباره مشروعیت و قانونی‌بودن عملیات نظامی آمریکا علیه مظنونان به قاچاق مواد مخدر مطرح کرده و همچنین روابط دیپلماتیک میان آمریکا و همسایگان آمریکای لاتین را به چالش می‌کشد.
به گزارش رویترز، از ماه سپتامبر نیرو‌های آمریکایی دست‌کم ۲۱ حمله علیه قایق‌های مظنون به حمل‌ونقل مواد مخدر انجام داده‌اند که در نتیجه آن حداقل ۸۳ نفر کشته شده‌اند.
ترامپ ماه گذشته در پاسخ به خبرنگاران از این حملات دفاع کرد و گفت: «به آنها [قانون‌گذاران]اطلاعاتی داده می‌شود مبنی بر اینکه این قایق‌ها پر از مواد مخدر بوده‌اند، و همین موضوع اهمیت دارد. وقتی آنها پر از مواد مخدر باشند، هدفی مشروع محسوب می‌شوند.»
ان‌پی‌آر هفته گذشته گزارش داد دولت ترامپ تاکنون هیچ‌گونه مدرکی را که نشان دهد این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده‌اند، به‌طور علنی منتشر نکرده است.
در همین حال، گروهی شامل ۱۲ سناتور دموکرات و یک سناتور مستقل روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به پیت هگست و پم باندی (دادستان کل) خواستار شفافیت بیشتر درباره این حملات نظامی شدند. قانون‌گذاران از آنها خواستند نظر مکتوب ماه سپتامبر دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری درباره مبنای قانونی این حملات را از طبقه‌بندی خارج کرده و منتشر کنند و نوشتند این کار «لازم است تا اطمینان حاصل شود کنگره و مردم آمریکا کاملا از توجیه حقوقی این حملات آگاه باشند.»
هگست در پست خود در ایکس گفت هدف از این حملات «متوقف کردن مواد مخدر مهلک، نابود کردن قایق‌های قاچاقچیان و کشتن تروریست‌های مواد مخدر است که مردم آمریکا را مسموم می‌کنند.»
او افزود: «هر قاچاقچی که می‌کشیم وابسته به یک سازمان تروریستی است.»
ترامپ و دولت او در موارد متعدد اعلام کرده‌اند شناور‌های هدف قرارگرفته با یک سازمان تروریستی مرتبط بوده‌اند، اما معمولا شواهدی درباره این ارتباط یا نام مشخص سازمان ارائه نکرده‌اند.
هگست جمعه نوشت دولت جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، «ترجیح می‌داد با دستکش ابریشمی عمل کند و اجازه داد میلیون‌ها نفر — از جمله کارتل‌های خطرناک و افغان‌های بررسی‌نشده — جوامع ما را با مواد مخدر و خشونت پر کنند.»
وزیر جنگ آمریکا افزود: «دولت ترامپ مرز را مهروموم کرده و علیه تروریست‌های قاچاقچی مواد مخدر دست به حمله زده است. بایدن با تروریست‌ها مدارا کرد، ما آنها را می‌کشیم.»
به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای گسترش استقرار نیرو‌های آمریکا در دریای کارائیب به‌منظور هدف قرار دادن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، پنتاگون در اواخر اکتبر ناو هواپیمابر یو‌اِس‌اِس جرالد آر. فورد را از مدیترانه جابه‌جا کرد. این ناو جنگی هفته گذشته در نزدیکی ونزوئلا مستقر شد.
پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز جمعه در ایکس نوشت: «جنگجویان ما در ساوت‌کام هر روز جان خود را برای حفاظت از سرزمین وطن در برابر تروریست‌های مواد مخدر به‌خطر می‌اندازند و من همیشه پشتیبان آنها خواهم بود.»
گروهی متشکل از ۱۲ سناتور دموکرات و یک سناتور مستقل در نامه‌ای خطاب به هگست و پم باندی دادستان کل آمریکا نوشتند: «در یک دموکراسی، تصمیمی مهم‌تر از به‌کارگیری نیروی مرگبار وجود ندارد. ازاین‌رو باور داریم که از طبقه‌بندی خارج کردن و انتشار عمومی این سند مهم، شفافیت را در استفاده از نیروی کشنده توسط ارتش کشورمان افزایش خواهد داد و ضروری است اطمینان حاصل شود کنگره و مردم آمریکا کاملا از توجیه حقوقی حامی این حملات آگاه باشند.»