به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمدرضا صفیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری قزوین در جلسه شورای هماهنگی بانکها که روز شنبه در استانداری برگزار شد با تأکید بر لزوم بازنگری در عملکرد بانکی استان گفت: در حوزه تسهیلات بانکی بالاتر از میانگین کشوری هستیم، اما در بخش سپردهها جایگاه واقعی قزوین محقق نشده و باید برای ارتقای آن اقدام کنیم.
وی افزود: بانکها باید برنامههای مشخصی برای افزایش نقدینگی و سطح سپردهها ارائه دهند و هر مقدار که نقدینگی بالا برود، قدرت مانور و امکان ارائه تسهیلات مؤثر به واحدهای تولیدی و اقتصادی بیشتر خواهد شد.
صفیخانی با اشاره به لزوم تشکیل فوری کمیته اصول مطالبات در استان تصریح کرد: برخی افراد چندین همت از منابع بانکی را بلوکه کردهاند و این موضوع باید بدون تعلل بررسی و گزارشها نیز دائماً بهروز باشد تا برای تصمیمگیری دقیق در دسترس باشد.
وی با گلایه از طولانی شدن جلسات شورای بانکها تأکید کرد: از ابتدای هر جلسه باید تحلیلهای ضروری ارائه شده و بانکها پیشنهادات مؤثر خود را مطرح کنند تا مسیر افزایش نقدینگی هموار شود.
معاون اقتصادی استانداری قزوین همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی را یکی از ضرورتهای سیستم بانکی دانست و گفت: هر چه بانکها بتوانند از ابزارهای مالی جدید و اعتبارات ملی بهرهبرداری و آنها را به سمت واحدهای اقتصادی استان هدایت کنند، یک خدمت مهم و اثرگذار در توسعه اقتصادی خواهد بود.
پیگیری تسهیلات ۲۸.۵ همتی برای افزایش ارزش افزوده اقتصادی
صفیخانی تصریح کرد: تفاهم نامه میان نهاد ریاست جمهوری و تمامی بانکها امضا شده و پیش از آن توافق با هر بانک به صورت جداگانه انجام گرفته است، هدف این تفاهمنامه، مدیریت دقیق تسهیلات و حصول نتیجه اقتصادی مثبت برای استان است.
معاون اقتصادی استانداری قزوین تاکید کرد: واقعیت این است که ۲۸.۵ همت منابع تسهیلات که در اختیار بانکهای استان قرار دارد، باید ارزش افزوده پنج تا ده برابری برای اقتصاد استان ایجاد کند و نباید تنها به اتکای تسهیلات بانکی، یک پروژه اقتصادی تکمیل شود.
وی افزود: این منابع تنها بخشی از تامین مالی پروژهها و فعالیتهای اقتصادی را پوشش میدهد و باید تاثیر واقعی و ملموس در توسعه اقتصادی داشته باشد.
صفیخانی اظهارداشت: برای تسهیل روند پرداخت و رصد مستمر، کمیتهای تحت عنوان «کمیته تسهیلات بانکی ریاست جمهوری» تشکیل خواهد شد، این کمیته با حضور نمایندگان بانکها و شورای بانکها، شیوهنامهها و روشهای اجرایی را بررسی و اصلاح میکند و هر هفته جلساتی برگزار خواهد شد تا فرآیندها بهینه و هدفمند پیش برود.
معاون اقتصادی استانداری تصریح کرد: هدف ما این است که در شش ماه آینده، تسهیلات ۲۸.۵ همتی به صورت واقعی و با اثرگذاری بالا در واحدهای اقتصادی استان توزیع شود و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد شود، همه بانکها موظف به رعایت شیوهنامههای تدوینشده و همکاری در این مسیر خواهند بود.
انتهای پیام