به گزارش سرویس بین الملل «خبرگزاری حوزه»، آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبههای نماز جمعه 9 آذر 1404 با اشاره به مرحله حساسی که عراق پس از انتخابات در آن قرار گرفته، تأکید کرد که انتخاب نخستوزیری « پایبند به استقلال کشور، میهن دوست، فداکار و بیاعتنا به منافع شخصی» شرط نخست موفقیت مرحله پیشرو است.
وی با ابراز تأسف از عملکرد برخی جریانهای سیاسی که با وجود کسب آرای بالا «درِ نامزدی را به روی هر کس و ناکسی باز کردهاند»، از نامزدی بیش از دویست نفر برای منصب نخستوزیری ــ از جمله افرادی با پروندههای فساد یا سابقه ناکارآمدی در مسؤولیتهای پیشین ــ ابراز شگفتی کرد.
آیتالله موسوی اعلام کرد که دو کمیته تخصصی در حال بررسی دقیق پرونده نامزدها هستند و نامهایی که در رسانهها دستبهدست میشود «کاملاً نادقیق» است. وی افزود برخی برنامههای سیاسی ارائهشده از سوی نامزدها «هیچ نسبتی با مفهوم حاکمیت ملی ندارند» و حتی در برخی از آنها، سخن از انحلال حشد الشعبی یا ادغام کامل آن در وزارت دفاع رفته است؛ امری که او آن را «خطایی غیرقابلچشمپوشی» خواند.
امام جمعه بغداد تأکید کرد که حشد الشعبی «یک پروژه گذرا یا دولتی نیست، بلکه عامل اصلی بقای عراق و نجات مردم آن از سقوط کامل در برابر داعش بوده است».
آیتالله موسوی هشدار داد کسانی که خواهان حذف حشد الشعبی هستند، «این واقعیت را نادیده میگیرند که این نیرو تنها سدی بود که در برابر پیشروی داعش ایستاد؛ آن هم در شرایطی که لشکرهای ارتش، با وجود هزینههای میلیاردی، فروپاشیده بودند». وی یادآور شد که شهرها یکی پس از دیگری سقوط میکردند و حملات داعش به دروازههای بغداد رسیده بود، «و اگر فتوای جهاد کفایی مرجعیت نبود، سرنوشت عراق چیز دیگری میشد.»
امام جمعه بغداد تأکید کرد که حضور حشد الشعبی همچنان «ضرورتی واقعی برای حفاظت از نظام سیاسی و پاسداری از حاکمیت باقیمانده عراق» است. وی افزود برخی مقامات و نهادهای آمریکایی و جریانهای وابسته به آنها میکوشند حشد الشعبی را تضعیف کنند، چرا که «این نیرو سدّی در برابر سقوط سیاسی و امنیتی عراق به دست رژیم صهیونیستی و آمریکا است». وی تصریح کرد ملت عراق «اجازه تعرض به حشد الشعبی را نخواهد داد و با همه توان از آن و حقوق رزمندگانش دفاع خواهند کرد».
آیتالله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، دولت پیشین را «بدترین دولت پس از سقوط رژیم سابق» توصیف کرد و عملکرد آن را عامل اصلی تضعیف حاکمیت عراق و تسلیم شدن در برابر اراده آمریکا دانست. او فاش کرد که برخی دولتها و جریانهای خارجی منتظر تمدید دوره آن دولت بودند «تا پروژه عادیسازی و واگذاری عراق به رژیم صهیونیستی را ــ همانند برخی کشورهای همسایه ــ تکمیل کنند».
استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف افزود که عراق در سالهای گذشته بخشی از استقلال خود را بهسبب «وابستگی به مدیریت مالی واشنگتن» از دست داده است. به گفته او، آمریکا اجازه نمیدهد عراق بدهیهای خود را به کشورهای طلبکار بپردازد «تا اموال عراق همچنان تحت حمایت و کنترل واشنگتن باقی بماند»، در حالی که عراق توان پرداخت این بدهیها را دارد؛ همانگونه که پیش از این ۵۳ میلیارد دلار به کویت پرداخت کرد، اما اکنون «وتوی آمریکایی مانع رهایی از این سلطه است».
امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد ادامه محدودیت مالی عراق در چارچوب سیستم مالی آمریکا این وضعیت استقلال اقتصادی را از کار انداخته و دولت جدید باید برای آن «راهحلی ریشهای» بیابد. او همچنین بحرانهای مکرر برق و آب را یادآور شد و گفت: ایالات متحده در زمینه انرژی فشار وارد میکند و ترکیه همچنان سهم عراق از منابع آب را محروم میسازد.
وی سیاستهای ترکیه را مبتنی بر «احیای سلطه عثمانی» دانست و گفت: رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، «هنوز عراق را بخشی تابع از خلافت عثمانی میپندارد». وی هشدار داد که سهلانگاری نسبت به این رویکرد، امنیت و حاکمیت کشور را تهدید خواهد کرد.
آیتالله موسوی با اشاره به نتایج انتخابات توضیح داد که شیعیان ــ که با وجود مشارکت پایین، ۱۹۷ کرسی به دست آوردند ــ اکثریت کشور بوده و «حق طبیعی آنان است که همچون سایر مؤلفهها در اداره کشور نقش اصلی داشته باشند». وی واگذاری مناصب حساسی چون ریاستجمهوری، خارجه و دارایی به شخصیت هایی از قومیت کرد ــ در حالی که نسبت جمعیتی آنان تنها ۹ تا ۱۲ درصد است ــ «غیرمنطقی» خواند و تأکید کرد مطالبه حقوق شیعیان «حرکتی طایفهای نیست، بلکه حقوق طبیعیِ اکثریت است.»
امام جمعه بغداد افزود: سخن کسانی که میگویند «دولت شیعی است»، در حالی که خود شیعیان از حقوقشان محروماند، «گمراهکننده و نادرست» است. آیت الله موسوی گفت مرحله آینده باید بر «توازن واقعی و عدالت برای همه بدون معامله بر سر حاکمیت» بنا شود.
در پایان خطبهها، آیتالله سید یاسین موسوی از دولت جدید خواست پروژههایی را که دولت گذشته برای «خدمت به رژیم صهیونیستی» اجرا کرده، لغو کند؛ از جمله پروژههای انتقال نفت و گاز یا تلاش برای سپردن مدیریت بندر فاو به شرکتهای وابسته به محافل اماراتی ـ اسرائیلی. وی تأکید کرد کشور نیازمند «رویکردی نو بر پایه حاکمیت واقعی، نه صوری» است.
آیتالله موسوی همچنین خواستار ساخت ارتشی قدرتمند با تسلیحاتی متنوع و مبتنی بر همکاری با همه کشورهای جهان شد و تأکید کرد امنیت عراق زمانی پایدار خواهد شد که «تصمیم سیاسی و نظامی کشور از قید بیگانگان رها شود».