سی ان ان نوشت: آندری یرماک، که در جریان گفت‌وگوهای اخیر با ایالات متحده در ژنو، هیأت اوکراینی را رهبری کرده، از سمت خود کناره‌گیری کرد. او یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاسی اوکراین و از نزدیک‌ترین دستیاران ولودیمیر زلنسکی بود. این استعفا تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که نهادهای ضدفساد به خانه‌اش یورش بردند—بحرانی مهم برای کی‌یف در زمانی که این کشور با فشارهای جدید آمریکا برای پذیرش یک توافق صلح با روسیه روبه‌روست.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: به‌طور رسمی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، یرماک غالباً به‌عنوان دومین فرد قدرتمند اوکراین دیده می‌شد. او تیم مذاکره‌کنندهٔ اوکراین را در گفت‌وگوهای اخیر با واشنگتن در ژنو هدایت می‌کرد.
استعفای یرماک، که روز جمعه توسط زلنسکی اعلام شد، موقعیت کی‌یف را در آستانهٔ مذاکرات حساس صلح با ایالات متحده پیچیده می‌کند.
زلنسکی در پیام تلویزیونی روزانهٔ خود گفت: «می‌خواهم امروز هیچ تردیدی دربارهٔ اوکراین وجود نداشته باشد. بنابراین امروز تصمیمات داخلی زیر را داریم. اول، بازسازی دفتر رئیس‌جمهور اوکراین انجام خواهد شد. رئیس دفتر، آندری یرماک، نامهٔ استعفای خود را نوشته است.»
یرماک بلافاصله بیانیهٔ عمومی صادر نکرد. او پیشتر در روز جمعه تأیید کرده بود که یورش در حال انجام است و در تلگرام گفت که «کاملاً با مقامات همکاری می‌کند.»
او گفت: «بازرسان با هیچ مانعی روبه‌رو نمی‌شوند. دسترسی کامل به آپارتمان داده شده و وکلای من در محل حضور دارند و با مقامات اجرای قانون همکاری می‌کنند.»
هر دو نهاد اصلی ضدفساد اوکراین—ادارهٔ ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر تخصصی دادستانی ضدفساد (SAPO)—در بازرسی‌ها درگیر بودند، طبق بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد.
این بیانیه دلیل یورش را فاش نکرد، اما این اقدام تنها دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که این دو نهاد تحقیقاتی گسترده دربارهٔ یک طرح رشوه‌خواری مربوط به زیرساخت حیاتی انرژی اوکراین را اعلام کردند.
این رسوایی تاکنون دو تن از وزرای زلنسکی را برکنار کرده و یکی از شرکای تجاری پیشین او در صنعت سرگرمی را نیز درگیر کرده است.
اما تازه‌ترین تحول با توجه به نقش اخیر یرماک در صدر تیم مذاکره‌کنندهٔ اوکراین، برای زلنسکی بسیار مشکلات‌ساز است.
هنوز مشخص نیست چه کسی جای یرماک را در دور بعدی مذاکرات که ممکن است طی چند روز آینده برگزار شود، خواهد گرفت. زلنسکی هنگام اعلام استعفا گفت که روز شنبه با نامزدهای احتمالی برای پست رئیس دفتر گفت‌وگو خواهد کرد.
اسکلت مذاکرات
زلنسکی گفت که هیأت اوکراینی که قرار است با تیم آمریکایی دیدار کند، شامل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نمایندگانی از وزارت خارجه، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی و سرویس‌های اطلاعاتی کشور خواهد بود.
مذاکرات با ایالات متحده دشوار بوده است. هفتهٔ گذشته، دولت ترامپ طرح صلح ۲۸ ماده‌ای ارائه داد که تا حد زیادی منعکس‌کنندهٔ فهرست بلند خواسته‌های روسیه بود—از جمله الزام اوکراین به واگذاری قلمرو، کاهش ارتش و منع عضویت در ناتو.
مقام‌های اوکراینی و اروپایی شدیداً با آن نسخه از طرح صلح مخالفت کردند و تیم یرماک توانست آمریکا را قانع کند که طرح را اصلاح کند.
گفت‌وگوهای بیشتری برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت انتظار دارد هیأتی آمریکایی اوایل هفتهٔ آینده به مسکو برسد، در حالی که زلنسکی گفت تیم اوکراین نیز قرار است با آمریکایی‌ها دیدار کند.
در حالی که برخی مقام‌های آمریکایی، از جمله رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، از پیشرفت‌های چشمگیر در این هفته سخن گفته‌اند، هرگونه احتمال برای یک پیشرفت سریع بعید به نظر می‌رسد—به‌ویژه پس از آنکه پوتین روز پنجشنبه نشان داد که تمایلی به عقب‌نشینی از خواسته‌های حداکثری خود ندارد.
دردسرهای فساد
اوکراین مدت‌ها یکی از فاسدترین کشورهای اروپا شناخته شده و این موضوع یکی از موانع اصلی بر سر راه پیوستن آن به اتحادیهٔ اروپا است.
اتحادیهٔ اروپا به‌طور روشن اعلام کرده که کی‌یف تنها در صورت اجرای اقدامات قوی ضدفساد می‌تواند به عضویت اتحادیه درآید و دولت بایدن نیز در سال ۲۰۲۳ از دولت اوکراین خواسته بود تلاش بیشتری برای ریشه‌کن کردن فساد انجام دهد.
مبارزه با فساد گستردهٔ دولتی، وعدهٔ اصلی زلنسکی در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۹ بود. او که کمدینی سابق بود و نقش رئیس‌جمهور اوکراین را در یک سریال تلویزیونی ایفا کرده بود، هیچ تجربهٔ سیاسی نداشت—اما نارضایتی گستردهٔ مردم از فساد را هدف قرار داد.
در طول جنگ، زلنسکی تعداد زیادی از مقامات ارشد را به دلیل اتهامات فساد برکنار کرده و دولت او اقدامات ضدفساد، از جمله «استراتژی ملی مبارزه با فساد» را آغاز کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی، از جمله اتحادیهٔ اروپا، سازمان ملل و گروه هفت، پیشتر از تلاش‌های دولت زلنسکی برای مبارزه با فساد تمجید کرده‌اند—از جمله اینکه حتی عالی‌ترین مقام‌های کشور نیز دیگر فراتر از دسترس اجرای قانون نیستند.
پائولا پینیو، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز جمعه دربارهٔ تحولات اخیر گفت این تحقیقات «نشان می‌دهد که نهادهای ضدفساد اوکراین در حال انجام وظیفهٔ خود هستند.»
اما تصمیم زلنسکی در اوایل سال جاری برای تسریع تصویب قانونی که نظارت بر NABU و SAPO را به دادستان کل—یک مقام منصوب سیاسی—واگذار می‌کرد، اقدامی بسیار بحث‌برانگیز بود.
این اقدام با انتقاد سازمان‌های نظارتی ضدفساد در داخل و خارج و نیز اتحادیهٔ اروپا مواجه شد و نخستین اعتراضات ضد دولتی در اوکراین از زمان آغاز حملهٔ تمام‌عیار روسیه در فوریهٔ ۲۰۲۲ را برانگیخت. خشم عمومی زلنسکی را مجبور کرد به‌سرعت عقب‌نشینی کرده و استقلال این نهادها را بازگرداند.
اما آن رویداد، همراه با اتهامات اخیر علیه برخی نزدیکان زلنسکی—از جمله شریک تجاری پیشین او تیمور میندیچ، معاون نخست‌وزیر سابق اولکسی چرنیشوف و اکنون یرماک—فشار بیشتری را بر رئیس‌جمهور اوکراین وارد کرده است؛ آن هم در زمانی که او با مذاکرات دشوار با ایالات متحده و روسیه روبه‌روست.
∎