به گزارش اقتصادآنلاین، استرالیا مدعی است که سیاست جدید این کشور بر پایه ارزیابی‌های اطلاعاتی داخلی درباره حملات یهودستیزانه در این کشور اتخاذ شده، اما ایران آن را اقدامی سیاسی، غیرقانونی و متأثر از نفوذ رژیم اسرائیل ارزیابی می‌کند.
پیش از این اقدام، این دولت آمریکا بود که در فروردین ۹۸ برای نخستین بار سپاه را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود اضافه کرد. در سال ۱۴۰۳ نیز دولت کانادا اقدام مشابهی انجام داد. اما دولت‌های اروپایی با وجود زمزمه‌هایی در این زمینه، در سال‌های اخیر دست به چنین اقدامی نزدند.
حالا استرالیا نیز با تصمیم خود در کنار آمریکا قرار گرفته است.
از اخراج سفیر تا ادعای «حامی دولتی تروریسم»
آغاز دور تازه تنش‌ها در روابط ایران و استرالیا به تابستان امسال بازمی‌گردد. یعنی زمانی که آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، ایران را متهم کرد که پشت دو حمله یهودستیزانه و آتش‌سوزی در اماکن متعلق به یهودیان در سیدنی و ملبورن بوده است.
در همان مقطع، دولت استرالیا احمد صادقی، سفیر ایران، را «عنصر نامطلوب» خواند و به او و سه مقام دیگر ایران تنها هفت روز مهلت داد تا خاک استرالیا را ترک کنند.
همزمان، نخست‌وزیر استرالیا از تعلیق فعالیت سفارت این کشور در تهران نیز خبر داد و اعلام کرد تمام دیپلمات‌های استرالیایی مستقر در ایران به کشور ثالث منتقل شده و در «امنیت» به سر می‌برند.
در همان مقطع نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که دولتش در پی معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان یک سازمان «تروریستی» است. مسیری که حالا تکمیلش شده است.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، روز پنجشنبه اعلام کرد تصمیم جدید دولت بر پایه ارزیابی‌های اطلاعاتی اتخاذ شده که مدعی است سپاه پاسداران در هماهنگی و سازماندهی حملات علیه جامعه یهودیان استرالیا نقش داشته است.
پیش از این، مایکل برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، گفته بود تحقیقات «دقیق» این سرویس، ارتباط میان چند حمله یهودستیزانه و سپاه پاسداران را آشکار کرده و نشان می‌دهد سپاه دست‌کم دو حمله و «احتمالاً» حملات بیشتری را علیه منافع یهودیان در استرالیا هدایت کرده است.
او همزمان تأکید کرده بود سفارت ایران در استرالیا و دیپلمات‌های آن نقشی در این حملات نداشته‌اند. گزارشی نیز از کشته یا زخمی شدن افراد در این حملات منتشر نشده است.
بیانیه تند وزارت خارجه علیه اقدام استرالیا
همه این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از همان ابتدا اتهامات استرالیا را رد و تأکید کرد «یهودستیزی در سیاست ما هیچ جایی ندارد». او گزارش موساد درباره نقش یک یگان نیروی قدس در حمله به اهداف یهودی در استرالیا را «داستان‌سرایی» خواند و گفت نهاد‌های استرالیایی همان ادعا‌ها را تکرار کرده‌اند.
ایران در ادامه اقدامات دولت استرالیا را «خصمانه» توصیف و در پاسخ، سطح روابط دیپلماتیک با استرالیا را کاهش داد. به گفته مقامات کشور، تصمیمات جدید استرالیا نه بر پایه شواهد عینی، بلکه تحت تأثیر «داستان‌پردازی‌ها و توطئه‌های نهاد‌های اطلاعاتی اسرائیل» اتخاذ شده است.
وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای، اقدام استرالیا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران را «ناموجه، غیرقانونی و مغایر قواعد حقوق بین‌الملل و اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها» توصیف و آن را بدعتی «خطرناک و مجرمانه» دانست که با اعمال نفوذ رژیم اسرائیل و برای منحرف کردن افکار عمومی از جنگ غزه طراحی شده است.
نقش اسرائیل در روایت‌های استرالیا
از منظر برخی تحلیل‌گران، استقبال علنی سفارت اسرائیل در استرالیا از اخراج سفیر ایران و سپس تروریستی خواندن سپاه، نشانه‌ای روشن از وزن بالای لابی اسرائیل در تصمیم اخیر کانبراست.
به همین دلیل در بیانیه‌های رسمی ایران، مکرراً از «سیاست شرورانه رژیم نسل‌کش اسرائیل» و «باج‌دهی» استرالیا به تل‌آویو سخن گفته شده است.
یکی از محور‌های کلیدی اعتراض ایران، جایگاه حقوقی سپاه پاسداران است. وزارت خارجه در بیانیه اخیر خود یادآوری کرده که سپاه بخشی از نیرو‌های مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است و طی سال‌های گذشته نقشی محوری در دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و مبارزه با گروه‌های تروریستی، از جمله داعش، داشته است.
از این منظر، تروریستی خواندن سپاه یا طبقه‌بندی آن به‌عنوان «حامی دولتی تروریسم» نه صرفاً یک اقدام نمادین، بلکه نوعی هدف‌گیری مستقیم ساختار دفاعی ایران تلقی می‌شود.
اقدامی که می‌تواند در صورت تعمیم یافتن به سایر کشورها، اصل تفکیک میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی در ادبیات ضدتروریسم غرب را زیر سؤال ببرد.
پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی اقدام استرالیا
از منظر عملی، قرار دادن سپاه در فهرست حامیان دولتی تروریسم می‌تواند پیامدهایی در سه سطح داشته باشد.
نخست سطح حقوقی و تحریمی است. این برچسب دست دولت فدرال و نهاد‌های امنیتی استرالیا را برای محدود کردن هرگونه تعامل مالی یا فنی با نهاد‌ها و اشخاص مرتبط با سپاه بازتر می‌کند و می‌تواند به اعمال محدودیت‌های ثانویه بر برخی شرکت‌ها و افراد منجر شود. هرچند حجم روابط اقتصادی ایران و استرالیا در سال‌های اخیر محدود بوده، اما این تصمیم فضای همکاری‌های احتمالی آینده را نیز تنگ‌تر خواهد کرد.
همچنین در بعد دیپلماتیک و سیاسی نیز کاهش سطح روابط، تعلیق سفارت و ادبیات تند متقابل، بازگشت به وضعیت عادی را دشوار می‌کند. ایران این اقدام را «بدعت خطرناک» می‌خواند و آن را در امتداد روندی می‌بیند که با فشار اسرائیل به‌دنبال تعمیم الگوی آمریکا و برخی کشور‌های غربی در تروریستی خواندن سپاه است.
برای استرالیا نیز این تصمیم، عملاً همسویی آشکارتر با محور واشنگتن–تل‌آویو در پرونده ایران به حساب می‌آید.
در مقابل ایران می‌کوشد این اقدام را در چارچوب «انحراف افکار عمومی از نسل‌کشی در غزه» صورت‌بندی کند و آن را به‌عنوان همدستی کانبرا با سیاست‌های اسرائیل نشان دهد.
به گفته برخی تحلیل‌گران این روایت می‌تواند در بخشی از افکار عمومی جهان جنوب و کشور‌های منتقد سیاست‌های تل‌آویو بازتاب پیدا کند.
دولت استرالیا اما تلاش می‌کند تصمیم خود را در چارچوب «حمایت از جامعه یهودی» و «مبارزه با افراط‌گرایی» توجیه کند.
سردترین دوران روابط ایران و استرالیا
روابط ایران و استرالیا در دهه‌های اخیر، هرچند هیچ‌گاه در سطح روابط راهبردی نبوده، اما به‌طور کلی بر مبنای منافع متقابل و کانال‌های نسبتاً آرام دیپلماتیک اداره شده است؛ از همکاری‌های محدود تجاری و آموزشی گرفته تا گفت‌و‌گو درباره پرونده‌های کنسولی و مهاجرتی.
اکنون اما با اخراج سفیر ایران، تعلیق فعالیت سفارت استرالیا در تهران و قرار گرفتن سپاه در فهرست حامیان تروریسم، این رابطه عملاً به یکی از سردترین مقاطع خود رسیده است.
اما نکته اینجاست که در شرایطی که مناقشه ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ادامه دارد، تصمیم استرالیا درباره سپاه پاسداران در دل معادلات گسترده‌تری قرار می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد بدون ارائه شفاف اسناد ادعایی از سوی کانبرا یا ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگوی حقوقی و دیپلماتیک، این پرونده در آینده نزدیک از دستور کار خارج نخواهد شد و می‌تواند برای مدتی طولانی سایه‌ای سنگین بر روابط ایران و استرالیا بیافکند.