به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در لرستان، پرونده زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و کشاورزی طی به‌عنوان یکی از محورهای جدی دستگاه قضایی تعریف شده‌است.
بیش از هزار و 700 مورد مستحدثات غیرقانونی در اراضی ملی و کشاورزی لرستان شناسایی و تخریب شده و زمین‌ها به بیت‌المال بازگردانده شده‌اند.
این اقدامات با هدف صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از سرمایه‌های کشاورزی و محیط‍زیست انجام و با مشارکت و همکاری نیروهای انتظامی، اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان اجرایی شده‌است.
به‌گفته علی حسنوند؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، در سال 1403 بیش از 990 مورد معادل 72 هکتار و 481 متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و 118 مورد با احکام قطعی معادل یک هکتار و 740 متر مربع آزادسازی شد.
این اقدامات طی دو سال اخیر در تمام شهرستان‌های لرستان انجام شده و پس از تخریب مستحدثات غیرمجاز، زمین‌ها به منابع طبیعی بازگشته‌اند.
در نیمه نخست سال 1404 نیز روند آزادسازی اراضی ادامه یافته و بیش از 380 هکتار از اراضی ملی بازگشت به بیت‌المال صورت گرفته است.
در همین مدت، 631 مورد معادل 6 هکتار و 805 متر مربع رفع تصرف انجام و احکام قطعی 20 پرونده به میزان یک هکتار و 980 متر مربع اجرا شده‌است.
به اعلام حسنوند، زمین‌های ملی و کشاورزی سرمایه‌ای حیاتی برای توسعه پایدار لرستان هستند و تصرف غیرقانونی آن‌ها نه‌تنها به اقتصاد محلی آسیب می‌زند بلکه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی را نیز تضعیف می‌کند.
حالا دستگاه قضایی لرستان بر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به مردم تأکید دارد تا شهروندان از پیامدهای قانونی و زیست‌محیطی تصرف اراضی مطلع شوند.
به‌گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر تخریب منابع طبیعی وجود ندارد و این روند با تمام توان ادامه خواهد یافت.
عملیات مبارزه با زمین‌خواری شامل قلع و تخریب دیوارکشی‌ها، ساختمان‌های غیرقانونی و محوطه‌سازی‌های غیرمجاز بوده و با نظارت دقیق دستگاه قضایی و همکاری نهادهای اجرایی پیش رفته‌است.
انتهای پیام/ 644