سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره حواشی مطرح‌شده در خصوص دریافت‌های غیرقانونی در حوزه سلامت اظهار کرد: در برخورد با موضوع زیرمیزی باید بسیار دقیق و منصفانه صحبت کنیم. ما به‌هیچ‌وجه نباید با به‌کار بردن واژه‌هایی که ممکن است به سرمایه اجتماعی پزشکان، متخصصان و کادر سلامت آسیب بزند، کل این جامعه خدوم را قضاوت کنیم. اکثریت قاطع کادر درمان کشور با ایثار و تعهد در حال خدمت‌رسانی هستند و نباید خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به آنان وارد شود.
وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌شدت مخالف هرگونه دریافت غیرقانونی است، اما تأکید ما این است که زمانی می‌توان به‌صورت ریشه‌ای با زیرمیزی مبارزه کرد که ابتدا حقوق قانونی کادر سلامت به‌درستی پرداخت شود. تا زمانی که منابع پایدار و پرداخت‌های به‌موقع برای پزشکان و پرستاران دیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که همه مشکلات این حوزه صرفاً با برخوردهای نظارتی حل شود.
لزوم اجرای کامل قوانین حوزه سلامت
سخنگوی کمیسیون بهداشت تصریح کرد: بارها در جلسات مختلف تأکید شده است که اگر همان قوانینی که اکنون وجود دارد به‌درستی اجرا شود، بخش بزرگی از مشکلات حوزه سلامت برطرف خواهد شد. در گذشته نیز دکتر پزشکیان زمانی که در کمیسیون بهداشت و درمان حضور داشتند، بارها بر اجرای قانون در حوزه تأمین منابع پایدار سلامت تأکید می‌کردند.
وی ادامه داد: منابعی همچون ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سهم حوزه سلامت از هدفمندی یارانه‌ها و بیمه شخص ثالث باید به‌طور کامل و بدون تأخیر در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. متأسفانه بخشی از این منابع یا به‌موقع تخصیص داده نمی‌شود یا اصلاً تحقق پیدا نمی‌کند و همین موضوع فشار مضاعفی را به نظام سلامت وارد کرده است.
تأخیر ۸ ماهه تا یک‌ساله در پرداخت مطالبات بیمه‌ها
اسحاقی با اشاره به عملکرد بیمه‌ها گفت: یکی از مشکلات اساسی امروز حوزه درمان، تأخیر طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و کادر سلامت است. در حال حاضر در برخی موارد شاهد ۸ ماه تا یک سال تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها هستیم. این مسئله باعث ایجاد ناترازی شدید مالی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده و فشار مستقیم آن به کادر سلامت منتقل می‌شود.
وی افزود: اگر بیمه‌ها به تکالیف قانونی خود به‌موقع عمل کنند، بسیاری از مشکلات مالی حوزه سلامت کاهش پیدا می‌کند. تأخیر در پرداخت‌ها نه‌تنها به نظام سلامت آسیب می‌زند، بلکه در نهایت دود آن به چشم مردم و بیماران می‌رود.
تعرفه‌های پزشکی باید واقعی و مبتنی بر تورم باشد
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره تعرفه‌های پزشکی نیز اظهار کرد: یکی از محورهای جدی پیگیری کمیسیون بهداشت و درمان، اصلاح تعرفه‌های پزشکی بر مبنای تورم واقعی است. تعرفه‌ها سال‌هاست که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و همین مسئله مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: البته افزایش تعرفه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت شود. واقع‌بینی در تعرفه‌ها باید با تأمین منابع از سوی دولت و بیمه‌ها همراه باشد، نه اینکه فشار بیشتری به بیماران تحمیل شود. ما مخالف افزایش پرداخت از جیب بیمار هستیم و این خط قرمز کمیسیون بهداشت است.
ارتباط تعرفه‌ها با عدالت در سلامت و توزیع پزشکان
اسحاقی با اشاره به بحث عدالت در سلامت گفت: یکی از راه‌های تحقق عدالت در سلامت، واقعی شدن دریافتی پزشکان و متخصصان است. امروز در بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار به دلیل پایین بودن دریافتی‌ها، پزشکان تمایلی به حضور ندارند و تمرکز خدمات درمانی در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ شکل گرفته است.
وی افزود: اگر تعرفه‌ها به‌صورت کارشناسی‌شده و مبتنی بر تورم واقعی اصلاح شود، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر خدمات درمانی و حضور پزشکان در مناطق محروم کمک کند و این موضوع مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است.
پیشنهاد کمیسیون بهداشت به دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به برنامه‌های این کمیسیون در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، پیشنهادات خود را به دولت ارائه کرده‌ایم و بر این نکته تأکید داشته‌ایم که منابع لازم برای اصلاح تعرفه‌ها باید به‌گونه‌ای تأمین شود که هیچ هزینه‌ای از جیب مردم اضافه نشود.
وی ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها افزایش تعرفه‌ها متناسب با تورم نبوده، بلکه همین افزایش‌های محدود نیز با تأخیر انجام شده است. ما در جلسات متعدد، به‌ویژه در نشست اخیر کمیسیون بهداشت با رئیس‌جمهور، بر ضرورت تخصیص منابع پایدار و واقعی به حوزه سلامت تأکید کرده‌ایم.
بحران تأمین منابع دارویار و تأثیر آن بر کمبود دارو
اسحاقی در ادامه با اشاره به وضعیت دارو در کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی امروز حوزه دارو، عدم تحقق کامل منابع اعتباری طرح دارویار از محل هدفمندی یارانه‌هاست. متأسفانه در این بخش با یک بحران جدی مواجه هستیم و بخش مهمی از کمبودهای دارویی به دلیل همین عدم تأمین منابع پایدار رخ داده است.
وی افزود: وقتی منابع هدفمندی یارانه‌ها در حوزه دارو به‌درستی تخصیص پیدا نکند، طبیعی است که زنجیره تأمین دارو دچار مشکل شود و در نهایت بیماران با کمبود یا گرانی دارو مواجه شوند. کمیسیون بهداشت به‌طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند و دولت نیز باید پاسخگوی این وضعیت باشد.
انتهای پیام/