عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام، در خصوص اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، در گفتوگو با میزان، اظهار کرد:اخیراً دستگاه قضا با رویکرد‌های جدیدی در حوزه دادرسی مواجه شده است، رویکرد اصلی دادگستری استان ایلام در این تحول بنیادین بر دو ستون اصلی تضمین عدالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حفظ کرامت ذاتی انسان‌ها در تمامی مراحل دادرسی استوار است، ما معتقدیم که هر پرونده باید با سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی شود، اما این سرعت نباید به قیمت نقض حقوق اساسی یا تحقیر متهم یا شاکی تمام شود و رویکرد ما، رویکردی انسان‌محور و مبتنی بر شرع و قانون است که در آن، شان حرفه‌ای دستگاه قضایی به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی در پی طرح پرسشی درباره نگرانی شهروندان از احتمال ورود به حریم خصوصی در روند تحقیقات قضایی، با تأکید بر اینکه «حریم خصوصی خط قرمز دستگاه قضایی است» اعلام کرد: مطابق اصلاحیه دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضاییه، جلوگیری از طرح پرسش‌های غیرمرتبط و کنجکاوی در امور شخصی و خانوادگی به‌طور صریح در دستور کار بازپرسان و ضابطان قرار دارد.
علی محمدی تصریح کرد که تحقیقات باید صرفاً بر ادله و موضوع پرونده متمرکز باشد و ورود به جزئیاتی از زندگی خصوصی افراد که نقشی در اثبات یا نفی اتهام ندارد، اقدامی غیرحرفه‌ای و مغایر با کرامت انسانی محسوب می‌شود. به گفته او، هرگونه تخطی از این اصل با برخورد جدی مواجه خواهد شد
رئیس کل دادگستری استان ایلام در پاسخ به این سوال که در حوزه عملکرد ضابطین، چنانچه گزارش‌هایی از رفتار‌های سلیقه‌ای یا خارج از رویه قانونی مطرح شود، رویکرد دستگاه قضایی چیست، گفت: مامورین ما امروز آموزش دیده بوده و ملتزم به رعایت حدود شرعی و ضوابط و مقررات قانونی هستند، توصیه و تاکید ما این است که از هر گونه رفتار غیر قانونی یا سلیقه‌ای مانند پابند، چشم‌بند و پوشاندن صورت در جریان بازجویی و اذیت و آزار جسمی یا روحی متهمان جدا خودداری شود، بدیهی است هیئت حفظ حقوق شهروندی استان، دادستانها، روسای حوزه‌های قضایی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان نسبت به این موضوعات بسیار حساس بوده و با هر گونه موارد نقض قانون به شدت برخورد می‌شود.
وی افزود: البته مراجع نظارتی درون سازمانی فراجا نیز این موضوعات را بدقت زیر نظر داشته و بررسی می‌کنند و رفتار خلاف قانون از هیچکس و در هر پست و مقامی پذیرفته نمی‌باشد بنا براین ضابطین موظفند با اخلاق حسنه و شان حرفه‌ای کامل با افراد رفتار و فرآیند‌های بازجویی باید مستند، قانونی و فارغ از هرگونه فشار روانی یا جسمی باشد، دستگاه قضایی استان هم نظارت و آموزش ضابطین را به صورت مستمر ارتقا داده تا اطمینان حاصل شود که پروتکل‌های کرامت و حفظ حقوق شهروندان به درستی اجرا شود.
علی محمدی در پاسخ به این سوال که معیار سنجش موفقیت ضابطین و قضات در اجرای این دستورالعمل بسیار مهم و جدید چیست، گفت: ارزیابی عملکرد دیگر صرفاً کمی نخواهد بود و به عنوان یک اصل ما به سمت ارزیابی کمی و کیفی عملکرد‌ها حرکت کرده‌ایم، ارزیابی کیفی شامل سنجش میزان رضایتمندی مراجعین، میزان انطباق اقدامات با دستورالعمل کرامت انسانی و گزارش‌های داخلی نظارتی خواهد بود، همچنین، عملکرد همکاران مستقیماً بر ارتقای و انتصاب آنها تأثیرگذار است و به دلیل اهمیت موضوع، هرگونه تخلف در زمینه‌های ذکر شده، شامل نقض حریم خصوصی یا اعمال رفتار‌های سلیقه‌ای، مستقیماً در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد‌ها موثر خواهد بود، زیرا هدف نهایی آن است که اطمینان حاصل شود اصول عدالت و کرامت در تمام سطوح اجرایی رعایت می‌شود.
وی ادامه داد: تکریم شهروندان و احترام به حقوق قانونی آنها همواره در دادگستری استان رعایت شده و مطالبه جدی ما بوده است و خوشبختانه نتایج استخراج شده از سامانه نظرسنجی قوه قضاییه حکایت از آن دارد دادگستری استان ایلام از حیث تکریم مراجعان بصورت مستمر و در ماه‌های متوالی در زمره استان‌های برتر کشور در این زمینه قرار گرفته است.
انتهای پیام/