به گزارش قدس آنلاین، مصوبه تازه هیئت دولت درباره نحوه تخصیص و مصرف بنزین از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ در حالی وارد فاز اجرا می‌شود که در ۲۴ ساعت گذشته واکنش‌های پرحجمی از سوی نمایندگان و کارشناسان درخصوص کارآمدی، مبنای قانونی و پیامدهای احتمالی آن مطرح شده است. دولت تأکید می‌کند قیمت‌ها تغییر نکرده و ساختار سهمیه‌های نرخی اول و دوم برقرار است، اما منتقدان می‌گویند اجرای طرح بدون اصلاح زیرساخت‌های سامانه سوخت، نه مصرف را کاهش می‌دهد و نه قاچاق را.
در صحن علنی مجلس، مالک شریعتی نخستین منتقد جدی بود. به گفته وی این مصوبه نه مصرف را کم می‌کند، نه جلو قاچاق را می‌گیرد و نه واردات را کاهش می‌دهد؛ نتیجه آن فقط ایجاد مقداری درآمد برای سازمان برنامه و بودجه است که آن هم با تورم خنثی می‌شود. شریعتی همچنین از اختلاف‌نظر در سطح دولت پرده برداشت و توضیح داد وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی گفته با این مصوبه مخالف بوده است. به گفته او، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هم اعلام کرده مصوبه پیش از انتصابش در دولت نهایی شده و لازم است مسئولیت این تصمیم به طور شفاف مشخص شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در تذکری رسمی نسبت به احتمال مغایرت برخی مفاد مصوبه با قانون برنامه هفتم و احکام بودجه هشدار داد و درخواست کرد موضوع برای بررسی دقیق به هیئت تطبیق مصوبات دولت ارسال شود. او همچنین درخصوص تعیین سهمیه برای خودروهای صفرکیلومتر اظهار نگرانی کرد و خواستار اصلاح فوری بخش‌های مبهم شد.
در فضای کارشناسی، تمرکز اصلی بر نبود اصلاح در زیرساخت‌های سوخت است. متخصصان انرژی می‌گویند کارت‌های جایگاه همچنان گلوگاه اصلی در ایجاد حلقه‌های غیرشفاف هستند و حذف آن‌ها، که در قانون نیز پیش‌بینی شده، پیش‌نیاز مدیریت مصرف است.
از سوی دیگر، آیین‌نامه مربوط به واریز معادل سهمیه به حساب مالک خودرو که مجلس، دولت را مکلف به اجرای آن کرده بود، بیش از 6 ماه در هیئت دولت بلاتکلیف مانده و همین موضوع، به باور کارشناسان، اجرای سیاست تازه را با ابهام همراه کرده است.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند هر تغییری در نحوه دسترسی به سهمیه‌های نرخی اول و دوم می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار قیمتی در حمل‌ونقل عمومی و بین‌شهری ایجاد کند، حتی اگر نرخ رسمی بنزین ثابت بماند. طرح موضوع مخالفت وزیر نفت در کمیسیون انرژی نیز پرسش‌هایی درباره هماهنگی نهادی در تصمیم‌سازی به وجود آورده است و به باور کارشناسان این مسئله در ماه‌های نخست اجرا تأثیرگذار خواهد بود.
در متن رسمی دولت تأکید شده ساختار دو نرخی حفظ شده و محور اصلی طرح جدید مدیریت مصرف، از طریق کارت سوخت شخصی است. در عین حال، برخی کارشناسان و مدافعان طرح معتقدند این مصوبه، اگر با شفافیت و تکمیل زیرساخت‌ها همراه شود، می‌تواند مسیر اصلاحات بعدی را هموار کند. از نگاه آن‌ها فعال‌سازی سهمیه فقط از طریق کارت شخصی، مصرف یارانه‌ای را به الگوی واقعی خانوارها نزدیک‌تر می‌کند و نقش کارت‌های جایگاه را در ایجاد حلقه‌های غیرشفاف کاهش می‌دهد.
این گروه همچنین حذف یارانه از خودروهای دولتی و خارجی را از منظر عدالت توزیعی قابل دفاع می‌دانند و می‌گویند ساماندهی دسترسی به سهمیه‌های نرخی اول و دوم می‌تواند تصویر دقیق‌تری از مصرف ارائه دهد و برنامه‌ریزی را ساده‌تر کند.
با این حال آنچه این سیاست را بحث‌برانگیز کرده، ابهام در چگونگی کاهش مصرف، آماده نبودن زیرساخت‌ها و شفاف نبودن تقسیم مسئولیت‌هاست. همزمان حساسیت مجلس درباره انطباق مصوبه با برنامه هفتم، احتمال بازنگری یا صدور الحاقیه را افزایش داده است و نتیجه بررسی هیئت تطبیق و واکنش وزارت نفت در روزهای آینده مشخص خواهد کرد که اجرای مصوبه با همین الگو ادامه می‌یابد یا بخشی از آن به سمت مهندسی دوباره حرکت می‌کند.