به گزارش ایسنا سردار سلیمی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۴۱.۵ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد که ۲۷ درصد خودروها و ۹۱ درصد موتورسیکلت‌ها در سن فرسودگی قرار دارند.
وی گفت: پیش از تصویب قانون هوای پاک نیز موضوع سلامت فنی و کنترل آلایندگی وسایل نقلیه در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مطرح بوده و فصل چهارم این آیین‌نامه که حدود پنج دهه از تدوین آن می‌گذرد، به‌طور مشخص بر ایمنی و استاندارد فنی خودروها تأکید داشته است.
به گفته او، پلیس این مقررات را از همان زمان به‌عنوان بخشی از وظایف اجرایی خود دنبال کرده و پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ این روند با شدت بیشتری ادامه یافته است.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور توضیح داد: از میان حدود ۱۸۰ کد تخلف ثبت‌شده در جدول جرایم رانندگی، ۱۲ کد مربوط به سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه است.
وی مواردی از جمله نداشتن معاینه فنی، دودزا بودن، صاف بودن لاستیک‌ها، نقص در ابعاد و استاندارد خودرو، مشکلات سیستم ترمز، خلاصی بیش‌ازحد فرمان، نقص برف‌پاک‌کن و ایراد در روشنایی را از مهم‌ترین موارد مرتبط با ایمنی برشمرد و تأکید کرد که پلیس نسبت به این دسته از تخلفات حساسیت ویژه دارد.
او گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۸۱ میلیون اعمال قانون در حوزه سلامت و ایمنی وسیله نقلیه ثبت شده که از این تعداد ۴۵ میلیون مورد مربوط به نداشتن گواهی معاینه فنی و حدود ۹۸۰ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه دودزا بوده است.
سلیمی افزود که تنها در یک‌سال گذشته، ۱۱۱ هزار وسیله نقلیه به‌دلیل دودزا بودن و عمدتاً از طریق کنترل چشمی و سنتی اعمال قانون شده‌اند؛ روشی که به گفته او ناشی از نبود تجهیزات هوشمند کافی در اختیار پلیس است.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات، تأمین تجهیزات پایش و سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در محدوده شهری برعهده شهرداری‌ها و در جاده‌ها برعهده سازمان راهداری است.
او با اشاره به وضعیت تهران گفت: نیاز این شهر بیش از سه‌هزار سامانه ثبت تخلف برآورد شده، درحالی‌که کمتر از ۵۰۰ سامانه فعال وجود دارد و حتی عملکرد بخشی از همین سامانه‌ها نیز مطلوب نیست.
وی با اشاره به نحوه تبادل داده میان سامانه‌های ثبت تخلف و پلیس راهور بیان کرد: برابر دستورالعمل بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک، داده‌های حاصل از ثبت تخلفات باید به‌صورت برخط، آنی و بدون هرگونه دخل و تصرف به پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال شود؛ چراکه مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اعمال قانون از اختیارات حاکمیتی بوده و اجرای آن به‌طور مستقیم برعهده فراجا و پلیس راهور است.
او اضافه کرد: هرگونه تأخیر در ارسال اطلاعات موجب مخدوش‌شدن فرآیند اعمال قانون می‌شود و وقتی داده‌ها با فاصله چند روزه یا حتی یک هفته پس از وقوع تخلف به پلیس می‌رسد، اساساً ارزش قانونی و قابلیت استناد خود را از دست می‌دهد.
به گزارش ایسنا، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور با ذکر نمونه‌ای از بروز این اشکالات توضیح داد: ممکن است راننده‌ای امروز در تهران تردد کرده و سامانه ثبت تخلف، معاینه فنی یا عبور از چراغ قرمز او را ثبت کند، اما در صورتی که این داده با تأخیر به‌دست پلیس برسد، پیامک جریمه زمانی ارسال می‌شود که راننده به شهر خود بازگشته و حتی ممکن است خودرو در پارکینگ باشد.
وی گفت: گزارش‌های مردمی و تماس‌های متعدد رسانه‌ای نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان در چنین شرایطی معترض هستند که بدون تردد، پیامک جریمه دریافت کرده‌اند.
او تأکید کرد: داده‌ای که خارج از زمان مقرر به پلیس برسد امکان اعمال قانون مؤثر ندارد و این مشکل به‌ویژه در تهران و برخی شهرداری‌های کشور مشهود است.
سردار سلیمی اضافه کرد: برخی تخلفات نظیر نداشتن معاینه فنی یا پایان اعتبار بیمه‌نامه خودرو کاملاً زمان‌محور هستند و ممکن است راننده ظرف همین مدت کوتاه نسبت به اخذ معاینه فنی جدید، تمدید بیمه یا حتی فروش و تعویض پلاک خودرو اقدام کرده باشد.
به‌گفته او، همین اختلاف زمانی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، امکان اعمال صحیح قانون را نیز سلب می‌کند.
وی با اشاره به وضعیت سامانه‌های ثبت تخلف در پایتخت اعلام کرد: در حال حاضر ۷۳۱ سامانه ثبت تخلف درون‌شهری در تهران وجود دارد که از این تعداد ۸۵ درصد فاقد عملکرد هستند.
وی یادآور شد مسئولیت نگهداری، پشتیبانی و تأمین تجهیزات این سامانه‌ها برعهده شهرداری تهران است.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور با اشاره به این‌که بیش از ۹۰ درصد اعمال قانون در حوزه تردد و آلودگی هوا همچنان به‌صورت دستی و سنتی انجام می‌شود، افزود: حجم سفرها، تعداد بالای خودروها و گستردگی شبکه معابر عملاً امکان کنترل سنتی را از پلیس سلب کرده است.
او گفت: در روزهای اخیر بر اساس آمارهای ثبت‌شده، حدود ۳۰ درصد کاهش تردد در تهران مشاهده شده که این بدان معناست حدود ۶۰ درصد خودروهای فاقد مجوز تردد روزانه از تردد خودداری کرده‌اند، اما همچنان ۴۰ درصد معادل حدود دو میلیون وسیله نقلیه به محدودیت‌ها بی‌توجه بوده و وارد محدوده شده‌اند.
به‌گفته او، نبود ظرفیت کافی در سامانه‌های هوشمند کنترل، مانع از نظارت کامل بر اجرای طرح زوج و فرد و سایر طرح‌های ترافیکی شده است.
سردار سلیمی با بیان این که تمرکز مباحث آلودگی هوا صرفاً بر حوزه حمل‌ونقل نیست، اظهار کرد: طبق برآوردها حدود ۴۰ درصد منابع آلاینده هوا خارج از مجموعه حمل‌ونقل قرار دارند، با این حال کیفیت خودروها، کیفیت سوخت مصرفی و تأخیر در اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک از مهم‌ترین عوامل وضعیت کنونی آلودگی است.
وی افزود: مطابق قانون، سهم حمل‌ونقل عمومی در تهران باید به حداقل ۵۰ درصد می‌رسید، اما اکنون این سهم حدود ۱۳ درصد است و همین عقب‌ماندگی موجب افزایش استفاده از خودروهای شخصی، تردد تک‌سرنشین و گسترش استفاده از موتورسیکلت در حمل بار و مسافر شده است.
به گفته او در حالی‌که ۹۱ درصد موتورسیکلت‌های شهر در سن فرسودگی قرار دارند، قانون هوای پاک پیش‌بینی کرده بود سالانه ۱۰ درصد از ناوگان موتوری کلان‌شهرها با تسهیلات ۴ درصدی و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله به موتورهای برقی تبدیل شود.
وی گفت: اگر این برنامه از سال ۹۶ تاکنون طبق قانون اجرا شده بود، اکنون باید ۷۰ تا ۸۰ درصد موتورسیکلت‌های تهران برقی و نوسازی‌شده باشند، اما آمار فعلی به ۲ درصد می‌رسد؟
او خاطرنشان کرد: هم‌چنین از سوی دیگر تأمین سوخت یورو۴ که بایستی اتفاق می‌افتاده، آیا الان کیفیت سوخت پتروشیمی‌ها مثل بنزین یورو ۴ هست که دارد توزیع می‌شود؟
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور هم‌چنین با اشاره به نقش معاینه فنی توضیح داد: نظارت بر مراکز معاینه فنی باید به‌صورت دقیق و مستمر انجام شود تا استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی به‌طور کامل رعایت شود.
وی تصریح کرد: این مراکز در شهرها و جاده‌ها زیر نظر دستگاه‌های مسئول فعالیت دارند و نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌ها یکی از الزامات کاهش آلایندگی و ارتقای ایمنی ناوگان است.
انتهای پیام