حسن مقیمی اسفندآبادی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است درباره‌ی بودجه ۱۴۰۵ نوشت:

در بیست و چهارم آبان سال جاری، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این سند که سازمان برنامه و بودجه آن را تدوین کرده، با شش محور اصلی از جمله «توازن و انضباط بودجه»، «مدیریت کسری بودجه» و «تعدیل تراز انرژی» همراه است. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این شعارهای زیبا با واقعیت سیطره «سلطه مالی» در اقتصاد ایران سازگاری دارد؟

سلطه مالی (Fiscal Dominance) هنگامی رخ میدهد که دولت برای تامین کسری بودجه خود، سیاستهای پولی را تحت سیطره قرار دهد. در این شرایط، بانک مرکزی به جای کنترل تورم، به ابزاری برای تامین مالی کسری بودجه دولت تبدیل می‌شود؛ این بیماری مزمن اقتصاد ایران است. تیمور رحمانی، اقتصاد دان، در تحلیلی به درستی اشاره می‌کند که در ایران با پدیده «سلطه مالی تعمیم یافته» مواجهیم که در آن، بی انضباطی مالی دولت به اشکال غیر مستقیم نیز به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود.

مکانیزم‌های غیر شفاف و اصطلاحا زیرزمینی سلطه مالی، به دولت اجازه داده است در عمل از مسیرهای نامتعارف و فرابودجه‌ای، کسری بودجه خود را تامین کند:

۱- عملیات فرابودجه‌ای از طریق شرکت‎های دولتی: جایی که دولت به شرکت‎های دولتی بدهکار می‎شود ، این شرکت‎ها برای تامین نقدینگی به بانک‌ها متوسل می‌شوند.‎‌۲- تهاتر بدهی‌ها: دولت، بانک‌ها را ملزم می‌کند بدهی پیمانکاران را پرداخت کنند یا وام‌های تکلیفی پرداخت کنند و سپس بانک‌ها طلب خود از دولت را با بدهی خود به بانک مرکزی تهاتر می‌کنند.‎

۳- اجبار بانک‌ها به خرید اوراق دولتی با نرخ‌های بهره کمتر از نرخ تورم، منجر به ناترازی بانک‌ها و استقراض آنها از بانک مرکزی می‌شود.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با وعده «کنترل رشد نقدینگی و تورم از طریق مدیریت مناسب کسری بودجه» آمده، اما چگونه می‌توان این وعده را محقق کرد وقتی سازوکارهای سلطه مالی همچنان پابرجاست و اقتصاد کشور هنوز با ۳ بیماری درمان نشده دست و پنجه نرم می کند که مدام توان کشور را کاهش می‌دهد:

۱- بانک مرکزی ایران در عمل استقلال کافی ندارد و در موقعیتی قرار گرفته که باید اهداف مالی دولت را تامین کند.

۲- سیاست‌های پولی برای کنترل تورم خنثی شده‌اند. حتی در دوره‌هایی که سیاست‌های پولی انقباضی اعلام شده، به دلیل سلطه مالی، این سیاست‌ها در عمل بی اثر بوده‌اند.

۳- اقتصاد ایران با تورم مزمن دست به گریبان است که ریشه در کسری بودجه مزمن دولت و رشد بالای نقدینگی دارد.

راهکار برون رفت از بن بست

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ هرچند با نیت خوبی تدوین شده، اما بدون اصلاحات ساختاری اساسی محکوم به تکرار چرخه معیوب گذشته خواهد بود. برای برون رفت از این وضعیت دولت نیازمند انجام اقدامات زیر است:

· تامین استقلال واقعی بانک مرکزی از دولت و تقویت موقعیت آن برای «نه» گفتن به فشارهای مالی دولت.

· شفافیت مالی و پایان دادن به عملیات فرابودجه‌ای و محاسبه کسری بودجه واقعی.

· اصلاح نظام بانکی و قطع وابستگی بانک‌های ناتراز به منابع بانک مرکزی.

· توسعه بازار سرمایه برای ایجاد مسیرهای تامین مالی غیر تورمی.

بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی با وعده انضباط مالی به مجلس تقدیم خواهد شد که سازوکارهای سلطه مالی در اقتصاد ایران همچنان فعال است. تا زمانی که این تناقض ساختاری حل نشود، نمی‌توان به کنترل پایدار تورم و رشد اقتصادی با ثبات امید داشت. شاید زمان آن رسیده که به جای شعارهای تکراری، دولت جسارت مقابله با ریشه‌های واقعی سلطه مالی را در خود تقویت کند.

انتهای پیام