به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن این گزارش به شرح زیر است؛
مسئله مسکن در ایران یکی از چالش‌های دیرینه اجتماعی و اقتصادی است که اثرات آن در شاخص‌هایی همچون رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی کاملاً قابل مشاهده است. دولت چهاردهم در شرایطی مسئولیت اجرای قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفت که بازار با ناترازی شدید میان عرضه و تقاضا، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بود.
در دولت چهاردهم مسکن به‌عنوان محور سیاست‌های رفاهی و امیدآفرینی تعریف شده است. طی یک سال و نیم گذشته، تأمین زمین، حمایت از تولید مسکن باکیفیت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و گسترش چتر حمایتی برای مستأجران در قالب برنامه‌های مدون پیگیری شده است.
نگاهی به آمار واحدهای افتتاح‌شده از آغاز طرح نهضت ملی مسکن از سال 1398 تا اول شهریور 1403 نشان می‌دهد که 21 هزار و 309 واحد افتتاح شده بود. مقایسه عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم با افتتاح 53 هزار و 935 واحد، رشد 71.6 درصدی نسبت به کل دوره شش‌ساله اجرای طرح را نشان می‌دهد.
رصد و پایش سامانه جامع نهضت ملی مسکن، معیار استاندارد ارزیابی عملکرد طرح‌های مسکن است. بر اساس آخرین به‌روزرسانی، تاکنون 6 میلیون و 744 هزار و 335 نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و از این میان، 841 هزار و 463 نفر آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند.
رشد کم‌سابقه در شاخص تأمین زمین و ظرفیت سکونتگاهی
تنظیم‌گری بازار مسکن و ارائه راهکارهای کنترل قیمت و مدیریت عرضه و تقاضا، نیازمند تقویت ظرفیت سکونتگاهی و تأمین زمین با کاربری مسکونی است. بر اساس هدف برنامه هفتم توسعه، مقدار 330 هزار هکتار زمین باید تأمین شود. عملکرد دولت چهاردهم در تأمین ظرفیت سکونتگاهی از ابتدای سال 1403 تا پایان شهریور 1404 معادل 63 هزار هکتار بوده است.
افزون بر این، میزان انطباق عملکرد با هدف برنامه در تمرکز بر سکونتگاه‌های میانی و کوچک، مناطق مرزی و روستاها 92.6 درصد گزارش شده است. توسعه سکونتگاه‌های موجود و افزایش بهره‌وری زمین نیز در انطباق کامل با سند آمایش سرزمینی ارزیابی می‌شود. تأمین 9 هزار هکتار زمین در مناطق ساحلی جنوب و مرزها طی سه سال اخیر توانسته است مهاجرت معکوس اقشار مختلف را تقویت کرده و با سیاست‌های کلان دولت همچون توسعه دریامحور و تقویت مناطق مرزی هم‌افزایی ایجاد کند.
حمایت از مستأجران با افزایش سقف تسهیلات ودیعه
سیاست حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد باعث شد دولت چهاردهم در راستای اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از 80 همت به 200 همت افزایش دهد.
از اردیبهشت امسال تاکنون 47 هزار و 896 میلیارد تومان تسهیلات به 250 هزار و 964 متقاضی کمک‌ودیعه پرداخت شده است. این اقدام نقش مهمی در کاهش نارضایتی مستأجران در کلان‌شهرها داشته است.
همچنین رشد 51 درصدی صدور پروانه ساختمانی برای پروژه‌های 99 ساله طی یک سال نسبت به دوره 6 ساله گذشته، علاوه بر ارزش فنی، پیام روشنی برای افکار عمومی دارد: پروژه‌ها روی زمین نخواهد ماند. این روند می‌تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در میان دهک‌های فاقد مسکن شود.
پیشرفت آماده‌سازی و ساخت پروژه‌های دارای تعهد
تعیین خروجی‌های قابل سنجش در تکمیل پروژه‌های حمایتی مسکن و افزایش نظارت بر روند اجرای طرح‌ها نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.
طبق آخرین گزارش پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید شامل بهارستان، گلبهار، پرند، پردیس، سهند و صدرا از شهریور 1403 تاکنون، 2 هزار و 620 واحد به اتمام رسیده است. همچنین تکمیل 10 هزار واحد مسکن مهر، باوجود نبود آورده از سوی متقاضیان، با تأمین اعتبارات ویژه از محل مولدسازی انجام شده است.
از ابتدای شهریور 1403، 49 پروژه جدید روبنایی و زیربنایی به ارزش یک‌هزار و 200 میلیارد تومان در شهرهای جدید آغاز شده و افزون بر آن، 801 پروژه روبنایی و زیربنایی باقی‌مانده شامل ساخت مدرسه، مترو و آماده‌سازی اراضی با ارزشی بالغ بر 11 هزار و 200 میلیارد تومان در حال اجراست. با وجود پیشرفت قابل توجه، سرعت ارائه خدمات روبنایی همچنان از سرعت ساخت واحدهای مسکونی کمتر است و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های خدمات‌رسان ضرورت دارد.
مقایسه روند اجرای پروژه‌های مسکن در شهرهای گوناگون از جمله اردبیل، شاهین‌شهر، کاشان، قم، زاهدان، یزد، برازجان، نیشابور، بیرجند و چابهار از مرداد 1403 تا آبان 1404 نشان‌دهنده افزایش محسوس پیشرفت اجرایی است.
خبر امیدوارکننده این است که 90 هزار واحد تکمیل‌شده در مناطق مختلف کشور به‌دلیل نهایی‌نشدن قیمت تمام‌شده هنوز در سامانه ثبت نشده‌اند. شتاب اجرایی طرح‌ها نسبت به دوره گذشته قابل توجه است و دولت چهاردهم توانسته سرعت ساخت‌وساز و میزان تأمین زمین را به‌طور محسوس نسبت به دوره‌های پیشین افزایش دهد و اقدامات مهمی در بازار اجاره انجام دهد.
با این حال، استمرار این دستاوردها نیازمند اصلاحات سیاستی عمیق است. سه راهبرد کلیدی که می‌تواند پیامدهای سیاسی مثبتی برای دولت داشته باشد عبارت‌اند از: اصلاح حکمرانی زمین و مهار سوداگری، تقویت زیرساخت‌محوری، و طراحی مدل‌های مالی جدید برای دهک‌های پایین.
در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری در بخش مسکن تنها به‌معنای اجرای پروژه‌های عمرانی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای سنجش توان دولت در کاهش ناترازی‌ها، تقویت اعتماد عمومی و نمایش کارآمدی اجرایی است. آینده سیاسی دولت چهاردهم نیز تا حد زیادی به میزان موفقیت در اجرای این سیاست‌ها گره خورده است.
انتهای پیام/