به گزارش وکیلی ایرانی، افزایش موارد همسرکشی و فرزندکشی و ضعف بازدارندگی قوانین موجود، موضوع اصلاح مقررات تعزیرات را دوباره به محور بحث‌های حقوقی تبدیل کرده است. وکیل شیما قوشه، در یادداشتی تأکید می‌کند که بخش مهمی از خلأهای قانونی در حوزه تعزیرات ـ که فاقد منع شرعی است ـ قابل اصلاح است، اما نبود اراده کافی موجب تداوم شرایطی شده که مرتکبان بالقوه با اتکا به عدم قصاص یا مجازات‌های سبک، به ارتکاب قتل تشویق می‌شوند.
ضرورت اصلاح قوانین تعزیری
شیما قوشه، وکیل دادگستری در وکیل ایرانی نوشت: بخش‌هایی از قوانین مرتبط با جرایم قتل، به‌ویژه در پرونده‌های همسرکشی یا فرزندکشی، به دلیل پیوند آنها با مبانی فقهی و شرعی و نیز حساسیت‌های نهادهای قانونگذار، ازجمله مجلس و شورای نگهبان، همواره با دشواری‌های جدی در مسیر اصلاح و بازنگری همراه بوده است. برخی از این مقررات در حوزه تعزیرات قرار می‌گیرند؛ حوزه‌ای که به‌طور کامل جنبه حاکمیتی دارد و ارتباطی با احکام حدی یا قصاصِ شرعی ندارد.
یکی از عوامل مهمی که به افزایش موارد همسرکشی و نیز فرزندکشی (به‌ویژه قتل فرزند توسط پدر) منجر می‌شود، وجود نوعی «آرامش خاطر» برای مرتکبان بالقوه است؛ زیرا می‌دانند که در صورت ارتکاب قتل، یا اساسا قصاص نمی‌شوند (مانند پدر در قتل فرزند) یا با جلب رضایت اولیای دم، از قصاص می‌گریزند. در پرونده‌های همسرکشی که با حمایت خانوادگی، عشیره‌ای یا قبیله‌ای همراه است، این وضعیت تشدید می‌شود.
تعیین نوع و میزان مجازات قتل، مطابق قانون، به ولی‌دم سپرده شده است
یکی از ریشه‌های این مساله آن است که تعیین نوع و میزان مجازات قتل، مطابق قانون، به ولی‌دم سپرده شده است. این امر می‌تواند فرد را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحریک، تشویق یا حتی فریب دهد تا مرتکب قتل شود؛ زیرا اطمینان می‌یابد که با رضایت اولیای دم، از مجازات قصاص معاف خواهد شد. تکیه قانون بر نظر ولی‌دم، ریشه در مبانی فقهی دارد و همین امر اصلاح آن را دشوار ساخته است.
با این حال، تغییرات قانونی پیش از این نیز سابقه داشته است. پیش از اصلاحات سال ۱۳۷۵، در صورت رضایت اولیای دم، پرونده قتل مختومه می‌شد و هیچ مجازات دیگری برای قاتل تعیین نمی‌گردید. قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با شناسایی این خلأ و با هدف حفظ نظم عمومی و جلوگیری از «جری‌شدن» مجدد مرتکب، مجازاتی از باب حاکمیت و صیانت از امنیت اجتماعی تعیین کرد. بر اساس این مقررات، اگر قاتل به هر دلیل قصاص نشود-ازجمله به دلیل پدر بودن، یا به دلیل گذشت اولیای دم- به مجازات سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
این میزان مجازات در عمل بازدارندگی کافی ندارد
با این حال، این میزان مجازات در عمل بازدارندگی کافی ندارد. بسیاری از مرتکبان بالقوه، به‌خصوص در قتل‌هایی به بهانه ناموس و در واقع همسرکشی، با آگاهی از عدم قصاص و سبک بودن مجازات تعزیری، به انجام جرم سوق داده می‌شوند. افزون بر آن، بهره‌مندی از سازوکارهایی مانند تخفیف مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی، پابند الکترونیکی و… باعث می‌شود که حتی مجازات تعزیری موجود نیز به‌طور کامل اجرا نشود و فرآیند اصلاح مجرم و پیشگیری اجتماعی به‌درستی محقق نگردد.
یکی از مسیرهای اصلاح، تمرکز بر حوزه تعزیرات است؛ حوزه‌ای که همان‌گونه که گفته شد، جنبه حاکمیتی دارد و فاقد منع شرعی است. در ماجرای قتل رومینا اشرفی نیز پیشنهاد افزایش مجازات تعزیری پدرِ قاتل تا حدود ۲۵ سال زندان از سوی فراکسیون زنان مجلس مطرح شد و تحت عنوان «قانون رومینا» شناخته شد؛ هرچند این پیشنهاد به نتیجه نرسید.
در حالی که از نظر حقوقی و شرعی هیچ منع معتبری برای چنین افزایش مجازاتی وجود ندارد برای نمونه، در جرم آدم‌ربایی در مواردی که منجر به قتل نمی‌شود- اگر قربانی زیر سن قانونی باشد، مجازات آن تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی شده است. بنابراین، قتل همان فرد-چه زیر سن قانونی باشد و چه بالاتر از آن- قطعا می‌تواند مشمول مجازات حبس سنگین‌تری قراربگیرد و هیچ منع قانونی یا شرعی برای چنین پیش‌بینی‌ای وجود ندارد.
اراده‌ی کافی برای مهار همسرکشی و اصلاح سازوکارهای ناکارآمد موجود وجود ندارد
با وجود این، به نظر می‌رسد اراده‌ای کافی برای مهار همسرکشی و اصلاح سازوکارهای ناکارآمد موجود وجود ندارد. در پرونده رومینا اشرفی، حکم ۹ سال حبس برای پدر و آزادی او در مدت کوتاه، نه نشانه اصلاح مجرم بود و نه موجب آرامش جامعه. بلکه این وضعیت، می‌تواند موجب جری‌تر شدن سایر مرتکبان بالقوه و افزایش ناامنی زنان و دختران شود.
در مجموع، بخش قابل توجهی از این قتل‌ها، پیش از وقوع با هماهنگی، حمایت یا دست‌کم تأیید خانوادگی و قبیله‌ای صورت می‌گیرند و عاملان به پشتوانه عدم قصاص یا احتمال جلب رضایت، انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کنند. راهکار اساسی، مطالبه‌گری اجتماعی برای اصلاح قوانین تعزیری و تقویت ضمانت‌های اجرایی حاکمیت است؛ حوزه‌ای که نه تنها با شرع تعارضی ندارد بلکه در چارچوب الزامات نظم عمومی و حفظ امنیت جامعه، مورد تأکید نیز هست.حقوقدان
