به گزارش جماران، هالة الیوسفی در یادداشتی برای مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی نوشت: در فرانسه، هرگاه موضوع به فلسطین گره می‌خورد، فشارها علیه آزادی بیان و آزادی پژوهش دانشگاهی شدت می‌گیرد؛ روندی که اکنون به یک الگوی ثابت و رو به گسترش تبدیل شده است. تازه‌ترین نمونه آن، لغو کنفرانس بین‌المللی «فلسطین و اروپا: سنگینی گذشته و پویایی‌های معاصر» توسط توما رومیر، مدیر مؤسسه معتبر «کولژ دو فرانس» است. این کنفرانس به ابتکار مورخ برجسته فرانسوی آنری لورانس و با همکاری «مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاسی» در پاریس برنامه‌ریزی شده بود و قرار بود میزبان دانشگاهیان سرشناس، از جمله فرانسسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و دومینیک دو ویلپن، وزیر خارجه پیشین فرانسه باشد. اما سطح علمی و جایگاه بین‌المللی سخنرانان هم نتوانست مانع کارزاری شود که علیه این رویداد به راه افتاد.
کارزار تخریب: از راست افراطی تا دخالت دولتی
رسانه راست‌گرای لوپوئن و «اتحادیه مبارزه با نژادپرستی و یهودستیزی» از اولین گروه‌هایی بودند که با اتهامات بی‌پایه، کنفرانس را «حامی حماس» و «غیرعلمی» معرفی کردند. شبکه‌های دیجیتال وابسته به راست افراطی نیز موجی از تخریب و برچسب‌زنی به راه انداختند و رویدادی علمی را به‌عنوان تجمعی سیاسی جلوه دادند.
اوضاع زمانی نگران‌کننده‌تر شد که روزنامه بلاست از وجود یک شبکه دانشگاهی سازمان‌یافته پرده برداشت؛ شبکه‌ای به نام «شبکه پژوهش درباره نژادپرستی و یهودستیزی» که به راست افراطی نزدیک است و در پشت پرده برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دانشگاه‌ها و فشار بر مدیران آنها فعالیت می‌کند. این شبکه نقشی مستقیم در لغو کنفرانس «کولژ دو فرانس» ایفا کرد.
از سوی دیگر، دخالت فیلیپ باتیست، وزیر آموزش عالی فرانسه، به کارزار مشروعیت بخشید. او در موضعی که با وظیفه قانونی‌اش در تضاد است، همان اتهامات رسانه‌های راست‌گرا را تکرار کرد و به مدیریت مؤسسه فشار آورد؛ آن هم با شعارهایی مانند «حفاظت از رصانت علمی»، عبارتی که بارها برای توجیه سانسور و حذف صداهای انتقادی به کار می‌رود.
اعتراض دانشگاهیان و هشدار درباره «سابقه خطرناک»
این اقدام با واکنش گسترده‌ای مواجه شد. بیش از ۲۵۰۰ استاد، پژوهشگر و دانشجو با امضای طوماری خواستار استعفای وزیر شدند و آنچه رخ داده را «تلاش سازمان‌یافته برای جلوگیری از پژوهش علمی درباره اسرائیل و فلسطین» دانستند، به‌ویژه زمانی که این پژوهش روایت رسمی مورد حمایت دولت را به چالش می‌کشد.
چندین استاد «کولژ دو فرانس» نیز در یادداشتی در روزنامه لوموند اقدام مدیریت را «تسلیم‌شدن» و ایجاد «سابقه‌ای خطرناک» توصیف کردند؛ سابقه‌ای که می‌تواند هر موضوع اجتماعی را به محض تبدیل شدن به هدف فشار سیاسی یا رسانه‌ای، از دایره بحث علمی خارج کند.
پدیده‌ای گسترده‌تر از یک رویداد منفرد
این ماجرا رویدادی جداگانه نیست؛ بخشی از روندی گسترده‌تر از نظارت، سانسور و سرکوب فعالیت‌های مرتبط با فلسطین است، روندی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شدت بی‌سابقه‌ای یافته است. در این مدت، کنفرانس‌ها لغو شده، اعتبار پژوهش‌های دانشگاهی زیر سؤال رفته و پژوهشگران متخصص به اتهاماتی از «یهودستیزی» تا «تمجید تروریسم» هدف قرار گرفته‌اند.
این فشارها بازتابی از سیاست رسمی فرانسه در حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل است و بر تلاش‌های سیستماتیک برای محدود کردن حوزه آزادی دانشگاهی دلالت دارد. البته این روند سابقه‌ای طولانی دارد؛ از جمله در سال ۲۰۱۶ که ژان-میشل بلانکه، وزیر وقت آموزش عالی، کارزاری مشابه را علیه پژوهشگران با برچسب «اسلامو–چپ‌گرایی» سازمان داد—برچسبی که به عمد میان تفکر انتقادی و افراط‌گرایی پیوند می‌زد.
در بیانیه‌ای که آن زمان در حمایت از دانشگاهیان منتشر شد، نویسندگان از «استبداد دانشگاهی» سخن گفتند؛ اصطلاحی که امروز بیش از هر زمان دیگری به وضعیت فرانسه نزدیک است.
تشدید فشارها بر آزادی دانشگاهی در فرانسه؛ حذف نظام‌مند علوم انسانی و سرکوب مطالعات مرتبط با فلسطین
در فرانسه، حمله به آزادی آکادمیک دیگر یک اتفاق استثنایی نیست؛ روندی است که با هر اشاره‌ای به فلسطین شدت می‌گیرد و به بخشی ثابت از فضای دانشگاهی و سیاسی کشور تبدیل شده است. آنچه در لغو کنفرانس اخیر مشاهده شد، نمونه‌ای روشن از این روند رو به گسترش است؛ روندی که طی آن برخی حوزه‌های علوم انسانی – از مطالعات جنسیت و نژاد تا پسااستعمار و نظریه‌های انتقادی – به هدف حملات سیاسی و کارزارهای بی‌اعتبارسازی تبدیل می‌شوند.
اصطلاحاتی چون «فرهنگ حذف»، «اصالت‌طلبی سیاسی» و «قوم‌گرایی» به ابزاری در دست صاحبان قدرت بدل شده تا پرسشگری نسبت به ساختارهای اجتماعی و سیاسی موجود خاموش شود و هر فعالیت ضدنژادپرستی یا ضداستعماری به‌عنوان تهدیدی علیه «جمهوریت» معرفی گردد. این وضعیت، نشانه‌ای از میل فزاینده دستگاه سیاسی برای کنترل تولید دانش در فرانسه است؛ میلی که در فضایی سیاسی هر روز سخت‌گیرانه‌تر جلوه می‌کند و شکل بروز آن بافتی کاملاً ملی دارد.
دولت و بازتعریف آزادی دانشگاهی
آزادی دانشگاهی – یعنی حق استادان و پژوهشگران در بیان آزادانه دیدگاه‌های خود بدون ترس از سانسور یا مجازات اداری – در فرانسه نه یک حق مطلق، بلکه محصول تاریخی پیچیده از چانه‌زنی‌ها، مناقشات و توازن نیروهاست. در حالی که مدل آمریکایی آزادی دانشگاهی را امتداد طبیعی آزادی بیان می‌داند، در فرانسه این آزادی بیشتر یک «امتیاز حرفه‌ای» تلقی شده است؛ امتیازی که حتی اگر قانون اساسی استقلال تدریس و پژوهش را تضمین کند، همچنان مشروط است.
این امتیاز در چارچوب یک نظام دانشگاهی متمرکز شکل گرفته است؛ سیستمی که در آن استادان نخبه با انتصاب مادام‌العمر از استقلال قابل‌توجهی برخوردارند. اما همین مدل همواره تناقضی بنیادی را در خود حمل کرده است: دولتی که از آزادی دانشگاهی حفاظت می‌کند، همزمان با شروط و اولویت‌های خود آن را محدود می‌سازد. همان ساختاری که پژوهشگران را حمایت می‌کند، به سیاست‌مداران اجازه می‌دهد مسیرهای حرفه‌ای و دستورکار پژوهشی را تعیین کنند و در صورت تعارض فعالیت دانشگاهی با جهت‌گیری‌های دولت، مداخله مستقیم داشته باشند.
اصلاحات نئولیبرالی؛ ریشه فشارهای جدید
از دهه ۱۹۹۰، موجی از اصلاحات نئولیبرالی – از قانون «استقلال دانشگاه‌ها» در سال ۲۰۰۷ تا قانون «برنامه‌ریزی و پژوهش» در سال ۲۰۲۰ – با وعده افزایش خودمختاری دانشگاه‌ها معرفی شد؛ اما در عمل به تمرکز بیشتر قدرت اداری، تضعیف نقش استادان در حکمرانی دانشگاهی، افزایش بی‌ثباتی شرایط کاری پژوهشگران و وابسته‌شدن بیشتر پژوهش به منطق بازار منجر شد.
این اصلاحات، دست دولت را برای مداخله اثرگذار در تولید دانش بازتر کرده‌اند: از محدود کردن بودجه‌ها و سرکوب حوزه‌های حساس گرفته تا فشار بر مدیران دانشگاهی. نتیجه این فرایند آن است که آزادی دانشگاهی بیش از گذشته به امتیازی مشروط تبدیل شده که اعطا یا سلب آن وابسته به فضای سیاسی، سلسله‌مراتب نهادی و ساختار اجتماعی است.
فلسطین؛ خط قرمزی که آزادی دانشگاهی را متوقف می‌کند
ظهور فاشیسم جدید در غرب بدون توجه به پیوند آن با خشونت استعماری و امپریالیستی قابل فهم نیست. با وجود هشدارهای لیبرال‌ها درباره گرایش‌های فاشیستی، نحوه برخورد با فعالیت‌های حامی فلسطین واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شکاف میان ادعاهای آزادی‌خواهانه و عملکرد واقعی سیستم.
از اکتبر ۲۰۲۳، دانشگاه‌های فرانسه شاهد موجی بی‌سابقه از محدودیت بوده‌اند: لغو کنفرانس‌ها، سرکوب تجمعات دانشجویی، و اتهامات سنگینی چون یهودستیزی، «اسلامو–چپ‌گرایی» و «تمجید تروریسم» علیه پژوهشگران و استادان. روسای دانشگاه‌ها زیر فشار مستقیم دولت به اعمال کنترل شدید بر هرگونه بیان مخالف وادار شده‌اند.
این سرکوب تنها یک واکنش به سیاست خارجی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده حضور پررنگ میراث استعمار و سلسله‌مراتب نژادی در تعیین حدود آزادی دانشگاهی است. عرب‌ها و مسلمانان اغلب به‌عنوان «ستون پنجم» معرفی می‌شوند و نقد جنگ اسرائیل «تهدیدی علیه نظم عمومی» بازنمایی می‌شود؛ گویی فلسطین موضوعی فقط مربوط به گروه‌های خاص قومی و مذهبی است.
سانسور با نقاب «بی‌طرفی»
به‌محض اینکه موضوع فلسطین بر میز بحث قرار می‌گیرد، دانشگاه‌هایی که پرچم آزادی علمی را بلند می‌کنند، از اصول خود عقب‌نشینی می‌کنند. دولت نیز در حالی مدعی دفاع از دانشگاه‌ها در برابر «تهدیدهای ایدئولوژیک» است که در واقع اصلی‌ترین عامل محدود کردن آزادی‌ها و بازتعریف قواعد بازی محسوب می‌شود.
بسیاری از اقدامات سرکوبگرانه پشت واژه‌هایی چون «بی‌طرفی»، «تعادل» یا «حفظ نظم عمومی» پنهان می‌شوند؛ اما هدف واقعی آنها خاموش کردن صداهای منتقد و جلوگیری از طرح روایت‌های خارج از چارچوب رسمی است.
در این چارچوب، پرونده فلسطین لایه‌های پنهان و ساختار عمیق نظام دانشگاهی فرانسه را در عصر نولیبرالیسم اقتدارگرا آشکار می‌کند؛ جایی که «آزادی دانشگاهی» نه یک اصل پایدار، بلکه ابزاری انتخابی است که تنها برای حفظ روایت‌های مسلط به کار گرفته می‌شود و در مقابل، پژوهش انتقادی به حاشیه رانده می‌شود.
بر همین اساس، دفاع واقعی از آزادی دانشگاهی فراتر از تکرار یک اصل نظری است. این دفاع مستلزم رویارویی با نیروهای سیاسی، اقتصادی و استعماری‌ای است که تعیین می‌کنند چه کسی حق سخن گفتن دارد، چه موضوعاتی قابل پژوهش‌اند و کدام اشکال مقاومت و مبارزه در محیط دانشگاهی به رسمیت شناخته می‌شوند.